ميشيل باشيليت

ترجمة: عدوية الهلالي

إن نظرة بسيطة إلى حالة العالم اليوم تكشف لنا صورة قاتمة فعندما كنا نظن أننا نخرج ببطء من جائحة صحية عالمي، أدى العدوان المسلح في أوكرانيا وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية العالمية إلى إغراقنا بشكل أعمق في حالة من عدم الاستقرار،كما تهدد أزمة الغذاء والطاقة والأزمة المالية العالمية بإغراق الملايين من الناس في انعدام الأمن الغذائي والفقر.واليوم، يعيش 1.2 مليار شخص في بلدان معرضة بشدة للأبعاد الثلاثة المتمثلة في التمويل والغذاء والطاقة في وقت واحد.
إن أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها آخذة في الارتفاع، مما يهدد التعافي من كوفيد-19، ويقوض التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويبطئ العمل المناخي.ويستمر الاستقطاب، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، في النمو، مما يؤدي إلى إضعاف التعددية، والنظام القانوني الدولي - والقانون الدولي نفسه، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حقوق الإنسان.
وفي الأعوام الأخيرة، يعود مستوى الديمقراطية التي يتمتع بها الشخص العادي في العالم إلى مستوى عام 1989 وهذا يعني أن المكاسب الديمقراطية التي تحققت خلال العقود الماضية قد انخفضت بشكل كبير. ففي العام الماضي، كان ما يقرب من ثلث سكان العالم يعيشون تحت الحكم الاستبدادي. وعدد الدول التي تتجه نحو الاستبداد أكبر بثلاث مرات من عدد الدول التي تتجه نحو الديمقراطية.
ويتجلى الانحدار الديمقراطي بشكل خاص في آسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن أجزاء من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما يتضح من الهجمات المختلفة على سيادة القانون. على سبيل المثال، في بعض بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لاحظنا هجمات على هيئات إدارة الانتخابات والمحاكم الدستورية ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واستخدام حكومات كوفيد-19 كذريعة للحد من السيطرة على الإدارة العامة. علاوة على ذلك، فإن الثقة في المؤسسات آخذة في الضعف.
ويشعر الناس بالتجاهل، وكأن الديمقراطية لم ترق إلى مستوى وعودها بالكامل، وتتزايد أوجه عدم المساواة، مع تزايد تخلف النساء والأقليات وكبار السن وغيرهم من الأشخاص المهمشين تقليديا. وتؤدي هذه الاستثناءات إلى تغذية عدم الثقة والسخرية تجاه المؤسسات.كما أن الافتقار إلى الشفافية في القرارات العامة، أو الافتقار إلى مساءلة الحكومة أو موظفي الخدمة المدنية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من تآكل ثقة الجمهور.
وبالنسبة للكثيرين، فإن التثقيف المدني المحدود وغياب المرشحين السياسيين القادرين على البقاء، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الشباب، يؤدي إلى تفاقم شعورهم بالغربة. كما تستخدم الحكومات الاستبدادية المعلومات المضللة كأداة لتشكيل الرأي الوطني والدولي، وقد تصل في بعض الأحيان إلى مستويات سامة. فهو يغذي خطاب الكراهية ضد المهمشين والمستبعدين، ويقوض إنسانيتنا المشتركة. وقد وفر انعدام الثقة في المؤسسات أرضا خصبة للقادة والحركات الشعبوية، الذين يستغلون ذلك لإلقاء اللوم كله على "الديمقراطية وحقوق الإنسان".وبالتالي تضعف حقوق الإنسان، حق بعد آخر.
ولذلك قررت بعض الديمقراطيات الراسخة أن تستلهم الحركات الاستبدادية، معتقدة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لكسب الدعم. فهي تفرض قيودًا على الفضاء المدني، وحرية التعبير، وحرية الإعلام، وغيرها من الحقوق الأساسية للديمقراطية.
مع ذلك، يستمر النموذج الديمقراطي، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الديمقراطية التمثيلية تحظى بالقبول على نطاق واسع، فخلال جائحة كوفيد-19، تكيفت الممارسات الديمقراطية بطرق مبتكرة. وقد تمكنت بعض الدول من تنظيم الانتخابات في ظل ظروف بالغة الصعوبة، على سبيل المثال من خلال تطوير آليات التصويت البريدي أو إجراءات التصويت المبكر.
بالإضافة إلى ذلك، نمت الحركات الاجتماعية لمعالجة تغير المناخ وعدم المساواة العرقية على مستوى العالم - فقد حشد الناس لإسماع أصواتهم، حتى في ظل القيود الوبائية.وهذا يدل على أن الناس يريدون أن يُسمع صوتهم، وأنهم يطالبون بأنظمة اقتصادية واجتماعية تعمل لصالح الجميع، وأنهم يريدون أن يكون لهم رأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم. وهذه الاحتجاجات هي تعبير عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وعلى هذا النحو، يجب احترامها وتسهيلها من قبل الحكومات.ولا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تهديد.وعلى العكس من ذلك، يعد إنشاء مساحات للمشاركة العامة أحد أكثر الطرق فعالية للسلطات لفهم متطلبات السكان واتخاذ قرارات أكثر استنارة وتكيفًا.
إن كيفية تحويل المشاركة بحيث تعمل لصالح الناس، على كافة المستويات، من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، تشكل سؤالاً رئيسياً بالنسبة للمستقبل. وفي تقريره الذي يحمل عنوان "جدول أعمالنا المشترك"، أقر الأمين العام للأمم المتحدة بهذا التحدي، ودعا إلى مبادرات جديدة لتحسين سبل الاستماع إلى الناس الذين من المفترض أن تخدمهم الدول والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.وسوف تستمر المطالبات بحقوق الإنسان والمساواة، والحد من الفساد، واتخاذ إجراءات ملموسة بشأن تغير المناخ. وهذا صحيح، لأن هذه هي كل الأشياء التي تستطيع الديمقراطيات الحقيقية، بل ويجب عليها، أن تقدمها.وفي هذا الوقت بالذات الذي يتسم بعدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ، يجب علينا أن نظل حازمين في التزامنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن سد الفجوة بين توقعات الناس وما تستطيع الحكومات تقديمه يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً يقوم على مداولات شاملة في المجتمع.ويجب أن تكون مكافحة عدم المساواة والفساد وتغير المناخ في قلب المناقشات، كما ان الإنفاق الاجتماعي ضروري أيضا لتعزيز المساواة وتعزيز الديمقراطية. وإذا أدمجت الميزانيات الوطنية التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وخصصت موارد كافية لتغطية المستويات الدنيا الأساسية على الأقل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع، فيمكن أن تكون أداة قوية لتحقيق المساواة.
إن الإنفاق الوطني في القطاعات الاجتماعية الذي يركز على إمكانية الوصول إلى الخدمات والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها، فضلا عن عدم التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، يعزز سبل العيش ويقلل من عدم المساواة. ومن خلال زيادة هذا الإنفاق، من الممكن إبقاء المزيد من الأطفال في المدارس وحماية وتحسين الصحة ومستوى المعيشة العام للسكان. إنها الأداة الأكثر فعالية لبناء المرونة في المجتمع. وهذا النهج الذي يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان يساهم في احترام العقد الاجتماعي وتعزيز مبادئ الديمقراطية.
ويجب علينا أيضا أن نعزز المؤسسات الديمقراطية. ومن اللجان الانتخابية إلى المحاكم العليا، ومن الحكومات المحلية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن مجالس الإعلام إلى كيانات مكافحة الفساد، يجب تعزيز هذه الهياكل الديمقراطية، عن طريق تحسين الشفافية والاستقلال، حتى تلبي احتياجات السكان ويتم استعادة الثقة في المؤسسات.وتلعب مؤسسات سيادة القانون المستقلة دوراً حاسماً في توفير الضوابط والتوازنات اللازمة. فهي الأساس النهائي لديمقراطيات أقوى وأكثر مرونة.
ولتجنب تراجع الديمقراطية، من الضروري ضمان الدعم السياسي والمالي لتعزيز المشاركة العامة وحرية الإعلام والتثقيف المدني. إن إعطاء الأولوية للاستثمارات في هذه الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية وتعزيزها في العمل السياسي من شأنه أن يقطع شوطا طويلا في حل بعض المشاكل التي يواجهها العالم حاليا.
ووفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، يجب على الحكومات حماية وتعزيز المساحة اللازمة للناس للمشاركة في الشؤون العامة، والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بحرية وأمان ودون خوف، بما في ذلك من خلال الاحتجاجات السلمية وغيرها من أشكال المشاركة المدنية، كما تقع على عاتق الحكومات أيضًا مسؤولية تعزيز وحماية حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، والأدوات الأساسية لمكافحة التضليل والاستقطاب وخطاب الكراهية.