متابعة/المدى

مع بداية العام الدراسي الجديد، تواجه وزارة التربية في العراق تحديًا كبيرًا يتمثل في معالجة ظاهرة التسرب من المدارس، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.

وتسعى الوزارة، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، إلى وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تقليل معدلات التسرب من خلال تحسين البيئة التعليمية، توفير الدعم المالي للأسر المحتاجة، وتعزيز الوعي حول أهمية التعليم.

وتأتي هذه الجهود في وقت حرج حيث تشكل معدلات التسرب المتزايدة تهديدًا للتنمية المستدامة ومستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، عدنان السراج، ان حملة العودة الى المدرسة ستستهدف أكثر من (150) ألف متسرب خلال 45 يوماً، فيما أشار الى وجود خطة للتحول الرقمي في المدارس خلال العام الحالي.

وقال السراج، في حديث للإعلام الرسمي، وتابعته(المدى)، إن "الحملة الوطنية لاستعادة المتسربين من المدارس انطلقت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في 16 ايلول"، مبيناً أن "الحملة أسفرت حتى الآن عن عودة 15,000 متسرب إلى المدارس".

وأضاف، أن "البرنامج يستهدف استعادة 151,000 متسرب خلال 45 يومًا، مع توقعات بعودة نحو 140,000 إلى 150,000 طالب"، مؤكداً انه "تمت تهيئة الظروف المناسبة لعودة الطلبة المتسربين لأي صف من المرحلة الابتدائية، من أجل استيعابهم في خطوط معينة ومدروسة".

وشدد السراج، على "ضرورة استمرار المنحة المدرسية، لتشجيع أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في المدارس"، لافتا الى أن "وزارات أخرى، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعمل على تقديم المساعدات اللازمة للطلاب، بما في ذلك الملابس".

وأشار إلى "أهمية التحول الرقمي في التعليم لأنه لا يقتصر على المدارس فقط، بل يشمل أيضاً أشكالاً جديدة من التعليم، تختلف عن الآلية النمطية المتبعة في التعليم العراقي".

 وأكد، أن "العراق لديه خطة طموح للتحول الرقمي، حيث سيتم تطبيق مشروع رائد هذا العام، بدعم من مؤسسات مختلفة مثل البنك المركزي العراقي، الذي تبرع لدعم المدارس بـ(السبورة الذكية وبأجهزة الآي باد)".

التسرب من المدارس والإحصائيات الخاصة به، يجب أن يسبقه تنظيم العملية التربوية برمتها في العراق، إذ أن كثيرا من المدارس ما زالت تنقصها مقاعد الجلوس (الرحلات) بشكل كبير، إضافة إلى وجود نقص كبير في الكتب الدراسية، ونقص كبير في عدد الأبنية المدرسية التي ما عادت تتسع لعدد التلاميذ والطلبة”.

من جهته، يقول النائب أمير المعموري، إن "الحديث عن التسرب من المدارس والإحصائيات الخاصة به، يجب أن يسبقه تنظيم العملية التربوية برمتها في العراق، إذ أن كثيرا من المدارس ما زالت تنقصها مقاعد الجلوس (الرحلات) بشكل كبير، إضافة إلى وجود نقص كبير في الكتب الدراسية، ونقص كبير في عدد الأبنية المدرسية التي ما عادت تتسع لعدد التلاميذ والطلبة".

ويوضح المعموري أن "الموضوع الأهم حاليا هو تكييف المدارس لاستيعاب الطلبة، وتوفير كافة مستلزمات الدراسة"، مبيناً أن "بعض المناطق لا توجد فيها مدارس، وتقع أقرب مدرسة منها على مسافة 20 كم، وهذا يدفع الأسر إلى حمل بناتها على ترك الدراسة، وخصوصا في المناطق النائية والريفية".

ويشير المعموري إلى أن "أغلب المدارس التي شيدت في 2013 و2014 تلكأ العمل فيها، وهي أساسا منحت لشركات غير رصينة ولم تكتمل حتى الآن"، مضيفا أن "كل هذه المشاكل في العملية التربوية يكون التسرب واحدا من نتائجها الطبيعية".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، عن وضعها خططا للقضاء على ظاهرة التسرب من المدارس ومعالجة الأسباب المؤدية إلى ذلك، فيما بينت أنها عملت جاهدة مع مجلس النواب لإقرار قانون يُمنح بموجبه تلاميذ المرحلة الابتدائية مبالغ مالية شهريا.