متابعة/المدى
ذكرت تقارير إعلامية محلية مؤخرًا وجود نحو 4000 طن من المواد المتفجرة في موانئ محافظة البصرة في العراق، ما أثار مخاوف واسعة حول السلامة العامة وأمن المنطقة.
وفقًا للمصادر، تأتي هذه المواد ضمن شحنات تجارية تخضع للتفتيش الدوري من قبل الجهات المختصة، إلا أن الأخبار أثارت قلقًا بشأن تخزين هذه الكميات الكبيرة من المواد الخطرة في موقع حساس مثل الموانئ.

وعلق مجلس محافظة البصرة، على حقيقة وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة "لم تُفرغ لغاية الآن".

وذكر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس عقيل الفريجي، أن "الحديث عن وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ البصرة هو كلام غير دقيق، ولا صحة له"، لافتًا إلى أن "جميع المواد الخطرة تأتي بحاويات خاصة عن طريق البواخر البحرية، ويتم تفريغها فوراً وإخراجها إلى الأماكن المخصصة لها".

ونفى الفريجي "وجود أي تحرك قضائي من قبل مجلس المحافظة ضد عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، بشأن تصريحاته الأخيرة حول ملف المواد المتفجرة في المحافظة".

من جهته، أكد الخبير الأمني والعسكري عبد الجليل خلف إن "الصراع الدائر بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله من جهة والكيان الصهيوني من جهة، أخرى لن يؤثر في بقاء قوات التحالف الدولي في العراق باعتبار إن هذه القوات أعلنت بأنها سوف تسحب جزء من قواتها في عام 2025، وتبقي القسم الآخر".

وقال خلف، "إن الصراع في المنطقة لا يطول لأنه صراع خطر جدا، ويهدد المنطقة برمتها"، مشيراً إلى أن "الدول الكبرى وإيران والكيان الصهيوني يدركون الخطر، ولن يعملوا على إطالة النزاع".

وأوضح، أن "الكيان الصهيوني ربما سيلجأ إلى استهداف قادة المقاومة العراقية أو أماكن تخزين السلاح لذا يجب الحذر من هذه الهجمات التي قد تطال مصانع أسلحة تابعة لفصائل المقاومة في جرف النصر وغيرها".

وتابع إن "الكيان الصهيوني لن يستهدف الحكومة العراقية باعتبار موقفها كان استنكاريا، واكتفى بتقديم المعونات الإنسانية لضحايا الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين، ولم تبادر الحكومة بالتصعيد العسكري".

إلى ذلك، كان عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، قد طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإنقاذ الملايين من المواطنين في البصرة وتفريغ حمولة 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة، خشية استهدافها من جهات خارجية مع تصاعد الأحداث في المنطقة.

المصدر: وكالات