متابعة/المدى
شهدت التخصيصات المالية والتشغيلية في قطاع الصحة تأخراً ملحوظاً، مما أثار تحذيرات واسعة من تأثير ذلك على تأمين الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة.
وأشار مختصون إلى أن هذا التأخير قد يؤدي إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية الضرورية، مما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من تداعيات سلبية على المرضى، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الأدوية باستمرار لعلاج الأمراض المزمنة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة الإسراع في حل الأزمة لتفادي حدوث أزمة صحية.
ودقت لجنة الصحة والبيئة النيابية، ناقوس الخطر بشأن تأخر التخصيصات المالية والتشغيلية، فيما حذرت من عدم تأمين الأدوية والعلاجات الطبية.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي، إن "دوائر الصحة في عموم البلاد لم تتسلم تخصيصاتها المالية والتشغيلية لأكثر من ثلاثة أشهر".
وأردف، أن "الأمر اقتصر على الرواتب فقط، لافتاً إلى أن "ناقوس الخطر بدأ يدق في دوائر الصحة، بشكل لا يمكن التغاضي عنها".
وتابع، أن "جميع دوائر الصحة في عموم المحافظات تعاني خطراً كبيراً، بسبب تأخر إرسال التخصيصات المالية".
وقدم النائب عن محافظة النجف، هادي السلامي، شكوى ضد وزيرة المالية طيف سامي، بسبب تأخير إطلاق تخصيصات مؤسسات ودوائر الصحة.
وقال السلامي، إنه "على مدى 3 أشهر لم تقم وزارة المالية بتمويل المؤسسات الصحية في محافظة النجف"، مبيناً أن "هذا موضوع خطير جدا، ويمس حياة المواطن".
وأضاف أن "المؤسسات الصحية في المحافظة تعاني نقصا في التمويل وان أغلب المؤسسات الصحية تقوم بشراء الأدوية عن طريق الديون"، لافتاً إلى أن "هناك نقصا حادا في الأدوية، وهذا يهدد حياة المواطن".
وأشار إلى أن "مجلس النواب صوت على قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 الذي يتضمن تخصيصات مالية للمؤسسات الصحية في المحافظات عموما"، مؤكدا أن "محافظة النجف لديها مركز للأورام السرطانية، ويستقبل جميع المرضى في محافظات الفرات الأوسط، وكذلك مركز القلب المفتوح فبالتالي قطع تمويل عن المراكز الصحية في النجف خطر يداهم الإنسان ".
وتابع "اتخذنا الإجراءات اللازمة، وقد حركنا شكوى ضد وزيرة المالية، بسبب عدم تطبيق القانون استنادا للمادة 329 من قانون العقوبات العراقي".
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، ضياء المحسن، "ضرورة وجود علاقات مُتبادلة بين الشركات المحلية والعالمية لأجل نقل الخبرات الدوائية للبلاد، من خلال تدريب الصيادلة والكيميائيين على هذه الصناعات بما يسهم في سدّ حاجة السوق المحلية من الأدوية والمُساهمة في تصدير الفائض منها إلى الخارج".
وشدد المحسن، على "أهمية إنشاء مصانع للشركات العالمية الْمُتَخَصِّصَة في صناعة الأدوية محليا، شريطة أن تمنحَ حق الامتياز للعراقيين في تصنيع وإنتاج الأدوية".
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ماجد شنكالي، في تصريح صحفي، وتابعته (المدى)، إن "وجود ما أسماها "مافيات التهريب والتجار" التي تعمل على استيراد الأدوية لتحقيق أرباح أكثر على حساب المصانع المحلية، فضلا عن العجز الحكومي الذي أدى إلى تراجع الصناعة الدوائية بعد عام 2003، الأمر الذي دفع لاستيراد 85% من الاحتياجات الدوائية".
ودعا إلى "ضرورة التعاون بين مختبرات الإقليم وبغداد والبصرة والنجف، فضلا عن ضرورة ضبط المنافذ الحدودية، الأمر الذي سيسهم في التخلص من الأدوية غير الخاضعة للفحص بنسبة 80%".
أما عن كيفية النهوض بواقع الصناعة الدوائية وتطويرها، فيقترح رئيس لجنة الصحة النيابية حزمة حلول، منها "ضرورة وجود إعفاءات على الرسوم الجمركية للمواد الخام الأولية التي تستوردها مصانع الأدوية، مع دعم وتحفيز وزارة الصناعة لشراء الأدوية من المصانع المحلية وعدم استيراد أية أدوية من الخارج يُمكن صناعتها محليا".
ويشدّد شنكالي على "ضرورة إلزام وزارة الصحة والمؤسسات الخاصة والعامة بشراء الأدوية من الداخل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة المنتج المحلي، وتوفر 50% من حاجة العراق الدوائية".
ويعاني القطاع الصحي من أزمات كثيرة، وأبرزها نقص العلاج، إذ يعتمد العراق على الاستيراد على نحو شبه تام، وتعد شركة كيماديا، هي الجهة الأبرز لاستيراد وتوفير العلاج في العراق، وهي تابعة لوزارة الصحة، ومسؤولة عن توفير كافة الأدوية للمستشفيات أو المذاخر الأهلية، ودائما ما يثار لغط حول هذا الملف، وتطرح شبهات فساد كبيرة فيه.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع العام 2023، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.
ويملك العراق عشرات مصانع الأدوية في القطاعين العام والخاص، وتتوزع بين المحافظات بهدف محاولة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للسوق المحلية، إلا أن مجموع ما تنتجه هذه المعامل يتركز على أنواع محددة من الأدوية والأدوات الطبية.