 ذي قار/ حسين العامل

كشف مجلس محافظة ذي قار عن المصادقة على خطة مشاريع خدمية وصحية وتربوية بأكثر من 120 مليار دينار ضمن المنافع الاجتماعية لحقلي الغراف وأريدو النفطيين، مؤكداً شمول 5 مدن في شمال وغرب الناصرية بالمشاريع المذكورة.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار أحمد غني الخفاجي لـ (المدى) إن «مجلس محافظة ذي قار صوت على خطة مشاريع المنافع الاجتماعية التي تقدر كلفتها بـ84 مليون دولار أي ما يفوق 120 مليار دينار»، مبيناً أن «المنافع الاجتماعية تتوزع على مشاريع حقلي الغراف وأريدو النفطيين وتشمل مدن الرفاعي وقلعة سكر والفجر والبطحاء والناصرية». وتحدث الخفاجي عن ثلاثة قطاعات مشمولة بتنفيذ المشاريع ضمن خطة المنافع الاجتماعية تتمثل بقطاعات الصحة والتربية والبلديات، مشيراً إلى أن «اللجنة المختصة اقترحت جملة من المشاريع ضمن المدن المشمولة بالمنافع المذكورة».
وأوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة أن «خطة المشاريع تشتمل على مشاريع صحية وبلدية وبناء مدارس وإنشاء طرق وتشجير ومشاريع لدعم المرأة»، مشيراً إلى «مشروع إنشاء مركز متكامل للأورام في قضاء الرفاعي ومجزرة نموذجية ومركز للإسعاف الفوري ومحطات ماء في قلعة سكر وعدد من المدارس والمراكز الصحية والمستوصفات والطرق الريفية في البطحاء ومناطق أخرى متفرقة في شمال الناصرية».
ولفت إلى أنه «تمت الموافقة على إنشاء مركز للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية في كل من مستشفى البطحاء ومستشفى الناصرية التعليمي، فضلاً عن مركز لمعالجة أمراض التوحد في الناصرية ومشروع توسعة مركز أمراض السكري».
واستطرد الخفاجي أن «كلف مشاريع حقل الغراف تبلغ 60 مليون دولار وكلف مشاريع حقل أريدو 24 مليون دولار»، مبيناً أن «تخصيصات المشاريع ستنفق بحسب المدن المشمولة بكل حقل».
وأشار الخفاجي إلى أن «تحديد المشاريع جرى من خلال لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس المحافظة والمعاون الفني لمحافظ ذي قار وممثل شركة نفط ذي قار واللجنة الفنية في مجلس المحافظة».
وكان محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي قد تطرق في (20 أيلول 2024) إلى «مناقشة ملف المنافع الاجتماعية وإمكانية تحقيق الفائدة منها للمحافظة عبر إنشاء مشاريع في قطاعات مختلفة»، مؤكداً «تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الخدمات وعضوية لجان الصحة والمالية والفنية والتخطيط والزراعة، لعقد اجتماع خاص مع المعاون الفني لمحافظ ذي قار بهدف مناقشة خطة المنافع الاجتماعية للتصويت عليها في الجلسة المقبلة لمجلس المحافظة».
وتحتسب مخصصات البترودولار (المنافع الاجتماعية) باعتماد نسبة 5% من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة، أو 5% من إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة، أو 5% من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة المعنية، فيما تكون النفقات الاجتماعية من مساهمات تقدمها شركات النفط العالمية العاملة في الصناعات الاستخراجية إلى الجمهور، تحديداً في المناطق المحيطة بحقول النفط، والتي تتأثر سلباً بأنشطة القطاع الاستخراجي. وتقدم هذه المساهمات بهدف تحسين مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتأثرة.
وكان المشاركون في ندوة «شفافية المنافع الاجتماعية وتخصيصات البترودولار» التي أقامها مركز تمكين في محافظة ذي قار يوم (19 تشرين الثاني 2021) قد دعوا إلى اعتماد الشفافية وأولويات المناطق السكنية في إنفاق تخصيصات المنافع الاجتماعية والبترودولار، وفيما أشاروا إلى غموض يثير الريبة في إنفاق الأموال المذكورة، كشفوا عن خضوع جزء كبير من عملية الإنفاق إلى سطوة العشائر والأحزاب المتنفذة. وتملك محافظة ذي قار (مركزها الناصرية 350 كم جنوب بغداد) احتياطياً نفطياً مؤكداً يقدر بقرابة 20 مليار برميل ضمن خمسة حقول نفطية غير مستثمرة، أبرزها حقل الناصرية الكبير بمنطقة كطيعة (30 كم شمال غرب الناصرية) الذي من المتوقع أن ينتج 300 ألف برميل يومياً، مع قدرته إنتاج مليون برميل بعد اكتمال تأهيله، وحقل الغراف (80 كم شمال الناصرية) الذي يقدر المعنيون بالشؤون النفطية ارتفاع إنتاجه إلى 230 ألف برميل يومياً، وكذلك حقل الرافدين (أبو عمود) الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره بـ110 آلاف برميل فضلاً عن حقلي أريدو وتل اللحم في جنوب غرب الناصرية.
ويعود تاريخ إنتاج النفط في ذي قار إلى عام 2007 حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية مطلع العام المذكور وبطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ12 ألف برميل يومياً.