 بغداد/ حسين حاتم

في ظل القلق من بعض الفقرات التي وصفت بـ"الملغومة"، يعتزم مجلس النواب تمرير قانون حق المعلومة بعد دراسة كاملة لجميع فقراته، بينما وصفت مسودة القانون التي وصلت من الحكومة إلى مجلس النواب وقرئت قراءتين بـ"السيئة"، ومحاولة تمرير الفقرات كما هي عليه بـ"الكارثة".
وكان مجلس الوزراء، قد أقر مشروع قانون حق الحصول على المعلومة في 4 تشرين الأول 2023 وأحاله إلى مجلس النواب لتشريعه، فيما قام البرلمان بالقراءة الأولى للمشروع في 14 شباط 2024، والقراءة الثانية في 3 آب الماضي.

فقرات "ملغومة"
ويرى عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، رفيق الصالحي، أن قانون حق الحصول المعلومة يتضمن فقرات ملغومة تحتاج الى دراسة من قبل مختصين لتعديلها بدقة.
ويقول الصالحي في حديث لـ(المدى): "نحن في طور جلسات ومناقشات داخل مجلس النواب، تضمنتها غرف عمليات واستشارات للخروج بقانون مرضٍ للجميع". وأضاف، أن "القانون مهم جداً للعراقيين"، مبينا أن "هناك فقرات ملغومة تحتاج الى دراسة من قبل مختصين لتعديلها بدقة".
"لا تمضي أي فقرة من فقرات القانون دون أن تدرس بشكل جيد من قبل مجلس النواب". الصالحي يؤكد أن "الفقرات الملغومة ستعالج ليمرر القانون بعدها بالشكل الصحيح".
ويسعى مجلس النواب إلى تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، وفق الصالحي.

"غارق بالمشكلات"
يقول عضو اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، إن "قانون حق الحصول على المعلومة يحتوي على مشكلات كثيرة".
ويذكر الساعدي في حديث لـ(المدى)، أن "القانون سيعطي مساحة للتعرف على أسرار تخص العمل، سواء القضائي أو الاستخباراتي او غيرها من الأجهزة الأمنية والإدارية في العراق".
ويلفت الساعدي إلى أن "القانون يضم مشكلات غير متفق عليها، ويحتاج الى تعديلات الى مساحة تكون مرنة وأكثر تعاطي بالنسبة للصحفيين وغير الصحفيين".
ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية، المتبنين لمسودة قانون حق الحصول على المعلومة، إلى "توضيح ورفع الإشكاليات للمضي فعليا بالقانون".
بدوره، يقول يرى عضو آخر في اللجنة القانونية النيابية، وهو محمد عنوز، إن استقرار المجتمع يأتي من أخذ المعلومة الدقيقة من مصادرها الأصلية.
ويضيف عنوز في حديث (المدى)، إن "اللجنة ستعمل استضافة جميع الجهات المختصة أمنيا وتكنلوجيا ومنظمات المجتمع المدني قبل تمرير بالقانون".
"أي وثيقة مزيفة تلصق بالسلطات أو المؤسسات والأفراد يجب أن يحاسب عليها القانون بشكل دقيق"، بحسب عنوز.
وشدد عضو القانونية النيابية على "ضرورة محاسبة من يقوم بالابتزاز للحصول على الأموال بالتهديد والوعيد، قانونيا وأمنيا واجتماعيا"، مبينا أن "تشريع قانون حق الحصول على المعلومة جاء لقطع طريق الإشاعات والاتهامات جزافا".
وأشار عنوز إلى أن "القانون يلزم كل الجهات المعنية بالإعلان عن مشاريعها وتوجهاتها وقرارتها على الصفحات الخاصة بها".

تمريره "كارثة"
وصف رئيس منظمة "تواصل" وعضو الحملة المطالبة بتعديل مشروع القانون، وسام جعفر، مسودة قانون الحصول على المعلومة التي وصلت من الحكومة إلى مجلس النواب وقُرأت قراءتين بأنها "سيئة للغاية".
ويذكر جعفر في حديث لـ(المدى)، إن "تقريراً صدر من قبل خبراء دوليين ومنظمات مجتمع دولي من عشرين صفحة أشار إلى تخوفات ستحل بالعراقيين في حال مرر القانون بالصيغة الحالية".
ويشير إلى أن "هناك مجموعة قوانين تمس الحقوق والحريات وهي قوانين خلافية بيننا وبين مجلس النواب "، مستدركا "منذ العام 2003 وإلى اليوم كلما يفتح موضوع القوانين الجدلية ومن ضمنها قانون الحصول على المعلومة يتمسك البرلمان بما وضعه من فقرات". في الدورة البرلمانية الحالية إصرار على تمرير قانون الحصول على المعلومة بصيغته المرفوضة من الأغلبية من الشعب، وفق رئيس منظمة "تواصل".
ويرى جعفر، أن "حق الحصول على المعلومة يجب ان يكون متاحاً لكل شخص وينظم بقانون منصف".
وبحسب وفق رئيس منظمة "تواصل"، فإن "هناك فقرة خطيرة تتضمن وضع تصنيف جديد يخص الوثائق السرية، تُفسر من قبل القانون أن أي مسؤول في أي دائرة حكومية يحق له رفض إعطاء وثيقة بذريعة أنها سرية"، واصفاً عملية الإصرار على تمرير القانون بـ"الكارثة".

قيود على الصحفيين
إلى ذلك، دعا عضو مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية معتز عباس، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى "ضرورة الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً".
ويشير عباس في حديث لـ(المدى) إلى أن "الصحافة هي السند الحقيقي للسلطة الرقابية لمجلس النواب، وبدون ضمانات مكتوبة للصحفيين في قانون حق الحصول على المعلومة ستفقد السلطة التشريعية قوة رقابية كبيرة ممثلة بالصحافة".
ويحذر عضو مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من ان "التفريط في حقوق الصحفيين بالحصول على المعلومات يمثل خسارة للرقابة الإعلامية التي تمثل ركناً مهماً في النظام الديمقراطي". كما حذر، "من فرض قيود وسياسات قمعية على العمل الصحفي خلال المسودة النهائية للقانون".
وأكد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية خلال ورش كثيرة ولقاءات ومواقف ان قانون حق الحصول على المعلومة يجب أن يقر مع أخذ الملاحظات التي ابديت من القضاء والمنظمات الحقوقية، وفق عباس.
وتراجع العراق مرتبتين في مؤشر 2024 لحرية الصحافة، حيث جاء بالمرتبة 169 عالمياً من أصل 180 دولة، في وقت وثقت جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة في العراق"، تسجيل انتهاكات وصلت إلى 333 انتهاكاً خلال عام، ما يعكس واقع الصحافة العراقية.
ووصف المرصد العراقي للحريات الصحفية، في شباط الماضي، بنود مشروع القانون، بالمثيرة "للقلق والخوف"، مبينا أنه وفقا للمقترح المطروح فإن تقصي الحقائق هو أشبه بالمهمة المستحيلة.
وأكد المرصد أن "المقترح المطروح لقانون حق الحصول على المعلومة، يهدد بتقييد العمل الصحفي في العراق"، لافتا الى أن "الحصول على المعلومة وتقصي الحقائق واكتشاف بعض الخفايا والملفات، أصبحت مهمة مستحيلة وهو ما يدعو للخوف والقلق".
ومنذ حوالي يطالب صحافيو العراق بإقرار قانون يضمن لهم العمل بحرية ويسهل حصولهم على المعلومات، دون التعرض للمساءلة القانونية أو التهديد والملاحقة، وهم يعانون في ظل عدم تعاون المؤسسات بنوافذها الرسمية معهم وعرقلة منحهم المعلومات بشكل مباشر، ما يساهم في انتشار التسريبات لأهداف خاصة.

• أعد التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr