 متابعة / المدى

أكدت نجلاء الوائلي، مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية وعضو اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات، أن "أصنافاً عديدة" من المبيدات تهرّب إلى العراق بسبب "رخص أسعارها"، داعية المزارعين إلى "عدم استخدام المبيدات غير المرخصة" لما لها من آثار "ضارة على الصحة". وأوضحت الوائلي خلال مشاركتها في النشرة الاقتصادية لرووداو صباح أمس الاثنين أن الوزارة اكتشفت من خلال "مراقبتها الصارمة" للأسواق، وجود "مبيدات غير مسجلة يلجأ إليها المزارعون بسبب انخفاض تكلفتها"، لافتة إلى وجود "حملات توعوية مكثفة بمخاطر هذه المبيدات وتأثيرها على الصحة والتنوع البيولوجي".
وأشارت الوائلي إلى أن وزارة البيئة تراقب المبيدات "وفق الاتفاقيات البيئية" التي انضم لها العراق، بما في ذلك اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالمواد العضوية، واتفاقية روتردام الخاصة بالمبيدات واستخداماتها.
وشددت على أن هناك قانوناً ينظم استخدام "كل مبيد وكل مادة فعالة في المبيد"، والتي يفترض أن يكون لها "عمر زمني محدد"، نظرًا لـ "التأثيرات الصحية الكبيرة للمبيدات". كما أكدت أن الوزارة تراقب متبقيات المبيدات في المياه والتربة لضمان عدم تأثيرها السلبي على صحة المواطن والبيئة.
فيما يتعلق بعملية تسجيل وترخيص المبيدات، أوضحت الوائلي أن "عملية التسجيل تستغرق نحو ستة أشهر، يتم خلالها إخضاع عينة من المبيد لبحث علمي دقيق واختبارها على أنواع معينة"، قبل اعتمادها أو رفضها. وذكرت أن هناك "بعض" المبيدات مسجلة لدى وزارة الزراعة، بينما "البعض الآخر يكون مهرّباً وخطيراً".
وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بطرق التخزين لضمان سلامة المبيدات، وقد رفضت مؤخراً مبيدًا من "شركة عملاقة" بسبب متطلبات التخزين التي لا تتناسب مع الظروف المناخية العراقية.
فيما يتعلق بكيفية التخلص من المبيدات غير المسجلة بعد مصادرتها، أكدت الوائلي أن "هناك آلية محددة للتخلص منها"، مضيفة أن الوزارة تعمل على توزيع المبيدات المرخصة للمزارعين حسب احتياجاتهم فقط لتقليل المخاطر.