واسط / جبار بجاي
في حادثة غير مسبوقة هزت محافظة واسط، شهدت ناحية شيخ سعد اشتباكًا مسلحًا بين عشيرتين، ما أثار حالة من الفزع والهلع بين السكان المحليين. النزاع، الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة، دفع القوات الأمنية إلى التدخل السريع وفرض طوق أمني حول الموقع، مع اعتقال عشرات المتهمين، في حين فر البعض الآخر.
وتوعد قائد شرطة واسط، اللواء الركن محمد قاسم الفهد، بملاحقة واعتقال جميع مطلقي العيارات النارية، حتى وإن فروا من موقع الحادث، مؤكدًا إحالتهم إلى القضاء لتلقي العقوبات التي يستحقونها وفقًا للقانون.
وذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، حبيب البدري، أن «خلافاً حصل بين شخصين من عشيرتين، وتطور إلى مشاجرة انتهت بنزاع مسلح شارك فيه العشرات من أفراد العشيرتين، مستخدمين الأسلحة الخفيفة، حيث تبادل الطرفان الرمي، مما أثار فزع الأهالي». وأوضح لـ(المدى) أن «هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها في محافظة واسط، حيث لم تشهد المحافظة نزاعاً مسلحاً بين عشيرتين من قبل، وهذا يُعد خرقًا كبيرًا للقانون، ويجب محاسبة جميع مستخدمي السلاح بعد إحالتهم إلى القضاء».
وأشار البدري إلى أن «قيادة شرطة واسط واللجنة الأمنية في المحافظة تحركتا على الفور بعد تلقي بلاغ بوقوع النزاع المسلح، وأرسلت ثلاثة أفواج من طوارئ الشرطة لتطويق مكان الحادث بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد الشرطة وضباط القيادة، حيث تم اعتقال عشرات المتهمين من الطرفين». وأكد البدري أن «محافظة واسط لن تسمح بحدوث أي عنف داخلها لأي سبب كان، ولن يُقبل بتعكير صفو الأمن والتجاوز على القانون. كل من يحمل السلاح، فإن القانون هو الفاصل بيننا وبينه، والأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة المشاركين في النزاع بعد صدور أوامر قضائية بحقهم». من جانبه، قال اللواء الركن محمد قاسم الفهد، قائد شرطة واسط، إن «ما حدث في ناحية شيخ سعد يُعد خرقًا واضحًا للقانون بعد تبادل الرمي بين طرفي النزاع. ولذلك، قمنا بالإجراءات الأمنية والقانونية الصحيحة فور تلقينا بلاغًا بالحادثة، وتم الحصول على قرار من القاضي المناوب لاعتقال المتورطين، وفرض إجراءات أمنية مشددة في الناحية، شملت عمليات دهم وتفتيش أدت إلى اعتقال عدد من المتهمين ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم أو التي عُثر عليها أثناء التفتيش». وأشار الفهد إلى أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف في غضون ساعة، وفرض الأمن والقانون، وعاد الهدوء إلى المدينة. ولا تزال عمليات تفتيش الدور السكنية مستمرة بحثًا عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة».
وأكد الفهد أن «شرطة واسط وجميع الأجهزة الأمنية في المحافظة ستكون اليد الضاربة بقوة لكل من يحاول إثارة الاضطرابات أو خرق القانون واستخدام السلاح. لن نتساهل مطلقًا مع المخالفين، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين».
وشدد الفهد على أن «محافظة واسط تتميز بنسيج عشائري واجتماعي متماسك، وهناك سنن ومواثيق عشائرية متفق عليها مع قيادة الشرطة تمنع بشكل صارم استخدام العنف أو السلاح في الخصومات. ولا يوجد تهاون مع المخالفين سواء من الناحية القانونية أو العشائرية».
يُذكر أن مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، شهدت في أواخر آب الماضي نزاعًا بين أصحاب أفران للصمون، أسفر عن مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة استخدام السلاح، وتم تطويق الحادث دون أن يتحول إلى نزاع عشائري. وقد اتُخذت الإجراءات القانونية، بجانب تطبيق السنن العشائرية المتعارف عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة واسط، ومركزها مدينة الكوت، تشهد وضعًا أمنيًا مستقرًا بشكل عام، باستثناء بعض الحوادث الجنائية المتفرقة التي تقع من حين لآخر، وغالبًا ما يقع مرتكبوها في قبضة القوات الأمنية ويُحالون إلى القضاء.
