متابعة / المدى
وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بـ»تكثيف إجراءات التفتيش» في عمليات التحويلات المالية، و»عدم التهاون أو التساهل» في ملاحقة المضاربين الذين «يستغلون الأزمات التي تمر بها المنطقة لتحقيق أرباح ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة للبلد».
وترأس السوداني، أمس، اجتماعاً خُصص لمراجعة خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي في العراق، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين ومديري المصارف الحكومية.
شهد يوم أمس الاول ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز عتبة الـ 1550 ديناراً، وتراجع إلى ما دون 1400 أمس الاثنين.
تأتي تقلبات السوق في ظل توتر الأوضاع الأمنية في المنطقة، واحتمال توجيه إسرائيل ضربة إلى إيران قد تستهدف منشآت نفطية أو اقتصادية، رداً على قصف إيران لها بالصواريخ الباليستية مساء الثلاثاء الماضي.
وفيما شدد السوداني على ملاحقة المضاربين، وجّه وزارة المالية والبنك المركزي ومديري المصارف بـ»تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، فيما يتعلق بالتحويلات المالية»، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
كما وجّه بـ»تشكيل فريق عمل يعمل على إعداد حزم للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي في الوقت الراهن، وإعادة العمل بالأدوات الاستثمارية في البنك المركزي العراقي وربطها بحجم ودائع كل مصرف».
وجرت خلال الاجتماع مناقشة الإصلاحات المالية والسياسات النقدية المتبعة في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، حيث وجّه السوداني بتفعيل جميع القرارات بصورة كاملة، ومراجعة العقبات التي حالت دون تنفيذ البعض منها.
كما شهد الاجتماع مناقشة سير العمل في الخطط المعدّة ضمن إطار تطوير عمل المصارف، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها إدارات المصارف بالتعاون مع شركة (إرنست آند يونغ)، ومستوى التقدم الذي تحقق في هذا الصدد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لزبائنها.