بغداد / المدى
ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الثلاثاء، طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية في العراق.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود، فقد رد هذا الطلب «لعدم الاختصاص».
وتوصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق بشأن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق خلال مدة 12 شهراً.
وتهدف الولايات المتحدة والعراق إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تُبقي بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.
وكان من المقرر إصدار إعلان «رسمي» قبل أسابيع، لكن تم تأجيله بسبب التصعيد الإقليمي بعد أحداث غزة وحوادث مثل قصف قاعدة «عين الأسد».
في غضون ذلك اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وجاء في نص القرار، ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان تكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية.
ووفقا للقرار، فإن هذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته.
وأكد قرار المحكمة على أنه «بعكسه فإن أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005».
وقد جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)، بحسب البيان الصادر عن المحكمة الاتحادية.