 متابعة/المدى

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن وزارة المالية بصدد إعداد جداول الموازنة العامة لعام 2025، فيما أشار إلى أهم الركائز التي ستعتمدها موازنة العام القادم.

وقال صالح، في حديث صحفي، وتابعته (المدى)، إن "المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق".
وأضاف أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".
ونوه صالح إلى أن "جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 ستكون نابعة من ثوابت قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024، مع الأخذ بنظر بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية وتبدلاتها، بما يضمن تكيف أحكام جداول الموازنة لعام 2025 ضمن النصوص القانونية المتوافرة، إضافة إلى الاعتماد على أداء مؤشرات جداول الموازنة العامة للعام 2024".
وأكد أن "مشاريع الإعمار الكبرى ستواصل تقدمها وفق رؤية البرنامج الحكومي لضمان استمرارية معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي عموماً والنتاج المحلي الإجمالي (غير النفطي) خصوصاً".
من جهتها، أكدت اللجنة المالية النيابية، المباشرة بمناقشة جداول موازنة 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية، مضر الكروي، إن "اللجنة تعمل من خلال اجتماعاتها مع أصحاب الاختصاص المالي في وزارة الماليَّة والبنك المركزي، على معالجة التأخر الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرة لإطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة".
وأردف، أن "اللجنة ستباشر مناقشة جداول موازنة 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، من أجل ضمان رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع".
وتابع، أن "اللجنة المالية النيابية منشغلة في ملفات مهمة أخرى بالوقت الراهن في مقدمتها تعظيم الإيرادات غير النفطية وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية".
ولفت إلى أن "الاعتماد على بيع النفط الخام كمصدر رئيسي لخزينة العراق لا يزال يمثل تحدٍ كبير لكن بالمقابل هناك جهود من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الأمر يواجه تحديات متعددة".
يذكر ان العراق يعتمد بنسبة 90% على بيع النفط الخام في تمويل إيرادات الخزينة التي من خلالها يجري صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية وباقي الإنفاقات الأخرى.