 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لمجلة فوربس Forbes الأميركية اهتمام الحكومة الأميركية وشركاتها بتنفيذ مشاريع الطاقة في العراق مستغلين الفرص المقدمة من الحكومة العراقية للاستثمارات الأجنبية ودعوة الشركات الأميركية لتنفيذ مشاريع، مشيرا الى انها قد تنافس حجم الشركات الصينية العاملة في البلد بعملها على تقليل نسبة الانبعاثات وحرق الغاز مع زيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية في البلد بنسبة 40% وتوقف العراق عن استيراد الغاز بحلول العام 2030.

وأشار التقرير الى ان الحكومة الأميركية وضعت نصب اعينها جلب شركات أميركية للعراق لإعادة بناء قطاع الطاقة في محاولة لتخطي حجم الاستثمارات الصينية في البلد وتقليل نسبة الانبعاثات الغازية من عمليات حرق الغاز في آبار النفط واستثماره في تصنيع الغاز ليتمكن العراق من الاعتماد على نفسه ويتوقف عن استيراد الغاز من إيران.
جيوفري بيات، مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة، قال لمجلة فوربس "الكل يقر بحجم موارد الطاقة والنفط التي يمتلكها العراق، فهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك. وان علاقتنا الحالية مع العراق تشهد تحولا نحو مجال ونطاق جديد من التعاون الاقتصادي".
استنادا الى البنك الدولي فان العراق يمتلك احتياطيا نفطيا بمقدار 145 مليار برميل، وهو ما يعادل تجهيز نفط على مدى 100 عام بمعدل الإنتاج الحالي.
وقال المسؤول الأميركي، بيات، ان تطوير منظومة الطاقة في العراق هي فرصة أيضا للتفوق على التواجد الصيني في المنطقة، مشيرا الى ان نمو قطاع الطاقة في العراق سيحصل ضمن " بيئة سوق الاستثمار".
يذكر ان الصين تعتبر حاليا من بين أكثر الدول استثمارا بمجال الطاقة والنفط والغاز في العراق، وتقوم الان بتطوير 10 حقول نفط وغاز أخرى بعد فوزها بجولة تراخيص تنافسية في وقت سابق من هذا العام لتطوير رقعات مختارة.
وقال المسؤول الأميركي بيات "رئيس وزراء الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، جاد بخصوص محاولته لاستقطاب استثمار غربي في قطاع الطاقة. عندما كنت في العراق في شهر أيار كانت هناك حزمة من جولة تراخيص خامسة وسادسة ذهبت معظمها لشركات صينية صغير وغير كفوءة، وكان هناك تواجد قليل لشركات غربية كبرى".
يذكر ان الصين تستورد نفط خام أكثر من أي دولة أخرى، بما يزيد على 11 مليون برميل يوميا. ويعتبر العراق ثالث أكبر مصدر للنفط الى الصين بعد روسيا والعربية السعودية. ويصدر العراق 35% من نفطه الى الصين وأن معدل التبادل التجاري بينهما وصل الى 50 مليار دولار.
ويشير تقرير المجلة الأميركية الى ان العلاقة في مجال الطاقة بين الحكومة الحالية للعراق والحكومة الأميركية كانت في طور التطور على مدى 6 أشهر من الان. وبعد زيارة السوداني لواشنطن في نيسان، زار مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، باتي، بغداد والأردن والعربية السعودية والتي تلتها سلسلة من مذكرات تفاهم ولقاءات واتفاقيات تعاون.
وفي الشهر الماضي فقط تمكنت الخارجية الأميركية من تحقيق لقاءات عالية المستوى بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار شركات الطاقة مثل جنرال الكتريك رينوفا وشركة توتال، وشركة برتش بتروليوم وبيكر هيوز وشركة هاليبورتون وشركة هانت وهوني ويل.
وكان المسؤول الأميركي بيات قد اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي وممثلين عن غرفة التجارة الأميركية وقطاع الطاقة في هيوستن حول تقنيات مشاريع الغاز Gastech، وهو المؤتمر الوزاري الدولي لشركات الغاز الطبيعي. والتقوا مرة أخرى بعد أسبوع خلال مؤتمر أسبوع المناخ في نيويورك وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بتاريخ 1 تشرين الأول أعلن البنك الأميركي للاستيراد والتصدير بان الكونغرس قد سمح بإطلاق ما يقارب من 300 مليون دولار لوزارة الكهرباء العراقية، والتي ستقوم بتسديد أجور لشركة، جاكسونفيل ستيلار، للطاقة في فلوريدا لتحديث وتطوير عدة محطات لتوليد الطاقة لجعل طاقتها التوليدية أكثر كفاءة وقدرة.
الحكومة العراقية ستسدد لشركة ستيلار 297 مليون دولار لتنفيذ المشروع وزيادة كفاءة قدرة توليد الكهرباء في العراق، وتشير الوثائق التي اطلعت عليها مجلة فوربس، بأن شركة ستيلار سترفع طاقة توليد الكهرباء في العراق من 550 ميغا واط الى 835 ميغا واط وهي زيادة بطاقة الإنتاج الكهربائي في البلد بنسبة 40% تقريبا.
ووفقا لشركة الأميركية المنفذة فان الزيادة بإنتاج الطاقة الكهربائية ستقلل معدل الانبعاثات الغازية بنسبة 31.2% لكل ميغا واط من الطاقة الكهربائية المولدة.
وقال مسؤول الطاقة الأميركي، بيات، لمجلة فوربس ان هناك فرص كبيرة تعرضها حكومة السوداني لتحقيق الكفاءة لقطاع الطاقة في العراق وفرص أيضا لتصنيع الغاز الذي يتم حرقه حاليا بكميات كبيرة، مشيرا الى ان الهدف هو تقليل كمية حرق الغاز وتصنيعه بدلا من ذلك لتغذية قطاع توليد الكهرباء في البلد.
وأضاف بيات بقوله "بالنسبة للولايات المتحدة هو ان جزء كبير من هذه المشاريع هو لتعزيز سيادة العراق ونجاحه الاقتصادي، وان تقارب المصالح بين الولايات المتحدة ورؤية رئيس الوزراء السوداني خصوصا بالتوصل لهدف توقف العراق عن استيراد الغاز بحلول العام 2030". مشيرا الى ان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قال في مؤتمر هيوستن للطاقة بانه يريد العراق ان ينهي حالة حرق الغاز بحلول العام 2028، وهذا متماشي مع أهداف مؤتمر المناخ للإدارة الأميركية أيضا.

• عن فوربس