بغداد/ المدى
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن آلية وضوابط لجنة الصيد التي أقرت مؤخراً، من بينها منع دخول "مؤقت" للصيادي العرب والأجانب إلى البلاد، فضلاً عن رسوم مالية تبلغ 20 ألف دولار عن كل وافد.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته (المدى)، أن "الآلية شملت منع سمة دخول الصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول إعتيادية اعتباراً من 1 كانون الاول 2024 لغاية الاول من شهر شباط 2025، استناداً إلى احكام المادة (7 / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (76 لسنة 2017)".
ووفق العميد ميري، تضمنت الآلية أيضاً "استيفاء مبلغ 20 ألف دولار أمريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد (له او لمرافقيه)، وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيد خارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار مجلس الامن الوطني (19 لسنة 2023) فرض مبلغ أجور خدمة بشكل مضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول إعتيادية لغاية يوم 1 كانون الاول 2025 داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية".
وأشار إلى أن تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد من خلال الشركات الامنية حصراً، يجب أن يكون إلى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمة طلب بإدراج (قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل اقامتهم ونسخة من صور جوازات سفرهم، عدد العجلات وانواعها وارقامها، عدد أنواع الأسلحة والاعتدة الخاصة بالصيد، الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وانواعها، عدد الصقور على أن لا يتجاوز "صقرين لكل صياد" مع ذكر ارقامها، تقديم خط سير وتحديد مناطق الصيد على ان يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد).
وألزمت ضوابط وزارة الداخلية العراقي، بحسب العميد ميري، الشركات الأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة امنية) بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية (رقم 17 لسنة 2010) وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل الطلب".
وخلص الناطق باسم الداخلية، إلى القول: "في حال رغبة الوافد للصيد ادخال عدد اكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره خمسة آلالف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالدينار العراقي، عن كل صقر إضافي".
