 متابعة / المدى

يشهد مجلس محافظة ذي قار صراعًا محتدماً متزايدًا بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء إقالة رئيس المجلس السابق عبد الباقي العمري وإعادته إلى منصبه. هذا الصراع تطور إلى هجوم مسلح على مكتب الرئيس الحالي عزة الناشي، ما دفع الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى القضاء، في حين يترقب الجميع قرارًا حاسمًا من المحكمة لتحديد من سيتولى قيادة المجلس في المرحلة المقبلة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في (السادس من تشرين الأول الجاري) قرارًا بإلغاء إقالة عبد الباقي العمري وإعادته إلى منصبه. وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس المجلس الحالي عزة الناشي توجيهًا إلى الشعبة القانونية في المجلس بإقامة دعوى جزائية ضد رئيس المجلس السابق عبد الباقي العمري وعدد من أفراد حمايته. وجاء في الوثيقة: «إلى القانونية، إقامة دعوى جزائية ضد عضو مجلس المحافظة عبد الباقي كاظم مطر العمري وحمايته حول دخولهم إلى حرم مجلس المحافظة بصورة هجومية، شاهرين أسلحتهم بوجوه أعضاء المجلس والإداريين والمنتسبين». وأضافت الوثيقة أن «عدد المسلحين بلغ نحو (٢٠) عنصرًا، علمًا بأنهم ليسوا من ضمن الحمايات المخصصة لعضو مجلس المحافظة عبد الباقي بصورة رسمية».

تباين الروايات
ومن جانبه، يرى عضو مجلس محافظة ذي قار سالم عجمي الإسماعيلي أن ما حصل كان مجرد احتكاك بين حمايات الجانبين وليس صراعًا بين رئيسين. وأوضح للـ«(المدى)» قائلًا: «ما حصل لا يعدو كونه احتكاكًا بين عناصر من حماية العمري والناشي، ولم يكن هناك اقتحام أو صراع كبير». ووصف الإسماعيلي الأمور بالطبيعية، مشيرًا إلى أن «الناشي كان في مقر المجلس عندما جاء العمري للاستفسار، ولم يكن بين الجانبين أي خلاف أو مواجهة».
وأضاف أن «اثنين من أعضاء مجلس المحافظة كانا حاضرين وقد تدخلا لتهدئة الأمور بين عناصر الحمايات».

النزاع القانوني
وأكد الإسماعيلي أن الخلاف بين الطرفين قانوني بالدرجة الأولى، إذ نقضت المحكمة الإدارية قرار المجلس القاضي بإقالة العمري، وإعادته إلى منصبه. وأشار إلى أن «النزاع الحالي بين العمري والناشي يدور حول ما إذا كان العمري سيستلم منصبه فورًا أو ينتظر حسم الدرجة القطعية للحكم ونتائج الطعن الذي سيقدمه الرئيس الحالي عزة الناشي».
وفي الوقت نفسه، أكد الإسماعيلي أن العمري أقام دعوى أخرى لتنفيذ قرار المحكمة، ومن المرجح أن يعود لاستئناف عمله كرئيس للمجلس قريبًا.

خلفية الأزمة
كان مجلس محافظة ذي قار قد صوت بالأغلبية المطلقة في (14 آب 2024) على إقالة رئيسه عبد الباقي العمري، حيث عُقدت جلسة مغلقة برئاسة نائب رئيس المجلس مرتضى السعيدي وبحضور 11 عضوًا. وكانت الجلسة مخصصة لاستجواب وإقالة العمري على خلفية ما وصفه أعضاء المجلس بمخالفات إدارية وسوء استخدام السلطة. وبعد غيابه عن الجلسة، جرت عملية التصويت على إقالته.
وفي اليوم التالي، صوت المجلس بالأغلبية على تسمية عزة الناشي رئيسًا للمجلس خلفًا لعبد الباقي العمري. يُذكر أن العمري كان قد أعلن في (29 أيار 2024) عن «تحالف أبناء ذي قار»، الذي ضم 10 أعضاء، لكن سرعان ما انقلب عليه حلفاؤه بعد أقل من 4 أشهر، ليتم إقالته باتفاق أو تحالف جديد مكون من 11 عضوًا معظمهم من حلفائه السابقين، لأسباب لم تُعلن رسميًا.

التحديات التي تواجه المجلس
إلى جانب هذا الصراع، يواجه مجلس محافظة ذي قار تحديات عديدة، أبرزها الوضع الأمني الذي تسبب في تعرض إحدى عضوات المجلس لتفجير سيارتها بعبوة ناسفة. كما يتعرض عضوان آخران إلى ملاحقات قضائية تتعلق بالابتزاز السياسي. ويأتي ذلك في سياق التغييرات الجوهرية التي شهدها المجلس خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك إقالة العمري وتنصيب الناشي. وتشير تحركات سياسية وتصريحات إعلامية إلى حراك متزايد داخل مجلس محافظة ذي قار يهدف إلى استقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية جديدة، في ظل الحديث عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة المحلية، التي جاءت عبر صفقة مركزية قادتها كتل الإطار التنسيقي في بغداد. تجدر الإشارة إلى أن محافظة ذي قار شهدت في (5 شباط 2024) انتخاب عبد الباقي العمري من تحالف «نبني» رئيسًا لمجلس المحافظة، بينما تم انتخاب مرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف قوى الدولة الوطنية محافظًا. وقد تم توزيع المناصب على قوى الإطار التنسيقي وكتل سياسية متحالفة ضمن هذا الإطار.
ووفقًا لمكتب مفوضية انتخابات ذي قار، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة نحو 31% فقط، وهي أدنى نسبة مشاركة مقارنة بالدورات السابقة.