خاص/المدى
أثار خبراء اقتصاديون مخاوف حول التأثيرات السلبية المحتملة على المواطنين جراء مسودة قانون ضريبة المبيعات المقترح، مشيرين إلى أن القانون قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مما يثقل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود.
ودعوا إلى دراسة متأنية لتداعيات القانون على الاقتصاد الوطني والمواطنين، لتجنب تفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي، حسنين علاء، خلال حديث لـ (المدى)، إن «ضريبة المبيعات تؤدي إلى رفع تكلفة السلع والخدمات، مما يزيد من الأسعار التي يدفعها المستهلكون، هذا يمكن أن يؤثر مباشرة في القوة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود».
وأردف، أنه «قد تكون الفئات ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً، حيث أن نسبة أكبر من دخلهم تذهب نحو الضروريات مثل الطعام والملبس»، مبيناً أن «ضريبة المبيعات تجعل هذه الأساسيات أكثر تكلفة، مما يزيد من العبء عليهم». وأوضح، أنه «مع ارتفاع الأسعار، قد يؤدي ذلك إلى تراجع في استهلاك المواطنين لبعض السلع والخدمات، مما يؤثر سلباً في الاقتصاد المحلي، ولا سيما الأعمال الصغيرة التي تعتمد على الطلب المحلي».
وبين، «عندما تصبح الأسعار مرتفعة، بسبب الضرائب، قد يلجأ البعض إلى الشراء من السوق السوداء أو التهرب الضريبي، وذلك يقلل من الإيرادات الحكومية»، موضحاً أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبة في تحمل الأعباء الإدارية المتعلقة بتطبيق وجمع ضريبة المبيعات، مما يزيد من تكاليفها التشغيلية».
وتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أنه «مع ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، بسبب ضريبة المبيعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما يؤثر في الاقتصاد ككل، وعلى المواطنين على نحو غير مباشر».
وأكد خبراء ضرورة تصميم مثل هذه القوانين بعناية لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الحكومية وحماية الفئات الضعيفة من الأضرار الاقتصادية.
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، إن «لجنة الإصلاح الضريبي في العراق تعمل حاليًا على إعداد مسودة قانون ضريبة المبيعات».
وقال المرسومي، في تدوينة فيسبوكية، تابعتها (المدى)، إن «الضريبة تعد وسيلة لزيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة، حيث يتم فرضها على بيع السلع والخدمات في نقاط البيع التقليدية، ويتم تحصيلها من العملاء من قبل بائع التجزئة وتحويلها لاحقًا إلى الحكومة».
وأشار المرسومي إلى أن «ضريبة المبيعات ليست جديدة على العراق، حيث فُرضت لأول مرة بموجب القرار رقم 36 لعام 1997، والذي نص على فرض نسبة 10 % على الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى».
وتابع، أن «تطبيق هذه الضريبة مجددًا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، مما سيؤثر سلبًا على الدخل الحقيقي لأصحاب الدخول الثابتة».