بغداد/ تميم الحسن

علمت (المدى) من مصادر سياسية، عن «عجز شيعي» لإيقاف قصف بعض الفصائل اسرائيل بسبب «القرار الايراني».
وترفض هذه الجماعات، خلف الكواليس، الالتزام بالقرار الشيعي «السياسي والديني» العراقي.
وفي الاعلام تبحث الفصائل العراقية عن «مخرج» للالتفاف على خطاب مرجعية النجف واتفاق «الإطار التنسيقي» بعدم التورط بالحرب اللبنانية.
وتفرض هذه الجماعات «تأويلات» مختلفة على بيان «المرجعية» لتبرير ضرب «الصواريخ» و»المسّيرات».
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، رفض العراق المساس بمكانة المرجعية الدينية العليا.
وقال العوادي في بيان أمس، إن «الحكومة العراقية ترفض بأشدّ العبارات أي مساسٍ بمكانة مرجعيتنا، التي تحظى بتقدير واحترام كل الشعب العراقي، والعالمينِ العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي».
وحذر من خطورة هذه المحاولات «المُستندة إلى خلفية فكرية عنصرية، وأسس أمعنت في الاستهتار بمقدّسات الشعوب، ما يشجع على توسيع دائرة العدوان ويعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي».
ونشرت القناة اليمينية الإسرائيلية «14»، مساء الثلاثاء، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيال المحتملة.
وتجري هذه التطورات وسط توقعات بتعرض العراق لضربات رداً على مقتل جنود اسرائيليين «لأول مرة» بـ»مسّيرات الفصائل» بالجولان، الاسبوع الماضي.
وتتفق مصادر داخل «الإطار التنسيقي» في حديث مع (المدى) على صحة ما يتم تداوله في الإعلام عن ارتباط «بعض الفصائل بالقرار الإيراني».
ويبدو، بحسب المصادر، ان «الحكومة والإطار التنسيقي عاجزتان عن وقف تصرفات هذه الجماعات» التي تجر العراق الى الحرب.
وترفض الفصائل التي تنخرط ضمن ما يعرف بـ»المقاومة الاسلامية العراقية، «السماع لكلام مرجعية النجف او اتفاق الإطار التنسيقي»، وفق تلك المصادر.
وتقول المصادر إن تلك الجماعات «تلتزم بمبدأ وحدة الساحات التي تنظم إيقاعه ايران».
وتضيف «لكن عند حدوث ضربات اسرائيلية قوية ومؤثرة فتلك الجماعات تقوم بالرد مباشرة دون اخذ تفويض مسبق من طهران أو من دولها، عملا بالمبدأ السابق (وحدة الساحات في اليمن، سوريا، العراق، لبنان، وإيران)».
ويتعارض هذا الموقف بشكل صريح مع قرار مرجعية النجف، بحسب ما تقوله الحكومة العراقية و»الإطار التنسيقي»، الذي حصر التعامل مع الازمة في المنطقة عبر ثلاثة مسارات فقط، ليس من بينها العسكري.
وهذه المسارات الثلاثة هي: السياسي، الاغاثي، والاعلامي، بحسب باسم العوادي، المتحدث الحكومي.
لكن رغم ذلك تستمر «الفصائل» بضرب اسرائيل، واعلنت أمس، عن ضرب «4 أهداف حيوية» في عمق الأراضي الفلسطينية والجولان.
وقالت في بيانات، إنه: «استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، قصف مقاتلونا اليوم (الاربعاء) بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً جنوب الأراضي المحتلة، وآخر شمالها، وهدفين حيويين في الجولان السوري المحتل”.
وأكدت ما يعرف بـ»المقاومة العراقية»، «استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».
وهذه هي المرة السابعة التي تعلن فيها الفصائل العراقية توجيه ضربات الى الاراضي الفلسطينية، منذ اغتيال حسن نصرالله، نهاية أيلول الماضي.
وفي الاسبوع الماضي، اعلنت اسرائيل مقتل جنديين اثنين واصابة أكثر من 20 اخرين بـ «مسّيرات عراقية» في الجولان، فيما حاولت الفصائل «التملص» بعد اذاعة بيان عن تلك الضربات.
وتهدد هذه الضربات، بحسب خبراء ومحللين وتلميحات الحكومة، بتعرض العراق الى «رد إسرائيلي».
وكانت المحكمة الاتحادية ردت مؤخرا، على تفسير عبارة «ذات سيادة كاملة» الوارد في الدستور، ما يؤشر تصاعد القلق بالعراق.
وقالت في بيان إن العبارة تعني «الحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته».
وتداول في الاعلام ما بات يعرف بـ»بنك الأهداف» الإسرائيلية في العراق، والذي يتضمن مواقع الفصائل، وقد يتوسع لضرب منشآت حيوية، مثل الموانئ ومواقع النفط.
كيف تبرر الفصائل الهجمات؟
وتحاول الفصائل اعلاميا، تبرير موقفها بإعطاء «تأويلات مختلفة» لبيان المرجعية الذي صدر قبل أيام من «اغتيال نصرالله»، لحمل السلاح.
ويقول أحد قيادات الفصائل، بان خطاب المرجعية «لم يحصر مساعدة لبنان بالإغاثة والسياسة».
ويتحدث كاظم الفرطوسي في «كتائب سيد الشهداء»، عن أن عبارة «ببذل كل جهدٍ ممكن» الواردة في كلمة مرجعية النجف، تعني «الصواريخ والمسّيرات»، كما جاء في وصف القيادي بمقابلة تلفزيونية.
وطالب المرجع الاعلى علي السيستاني، في البيان الصادر في 23 أيلول، والمنشور في موقعه الالكتروني بـ»بذل كل جهدٍ ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة».
ودعا المؤمنين إلى القيام «بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية».
وتأسيسا على ذلك عقد «الإطار التنسيقي» في نفس يوم بث خطاب النجف، اجتماعا في منزل نوري المالكي زعيم دولة القانون، واعتبر البيان «خارطة طريق»، وفتح على إثره «باب التبرعات» الى لبنان.
وأول أمس، قالت الحكومة ان «المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً»، وهي المسؤولة عن «تقدير المصلحة العليا للشعب العراقي».
وشددت الحكومة، بحسب بيان، على رفضها «طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم».
وكانت «كتائب حزب الله»، قد اتهمت دولا عربية، أبرزها مصر والسعودية، بمساعدة إسرائيل بالحرب.
وقال مصدر شيعي، واخر باحث في الشأن السياسي لـ(المدى) ان الفصائل «تبحث عن مكاسب» من وراء تلك العمليات لاستهداف اسرائيل.
ويتوقع في حال نجح العراق بـ»التهدئة» ستنتج عنه خارطة سياسية جديدة، بعد مرور عاصفة الحرب بالمنطقة، فيما تخشى «الفصائل» أن تستبعد منها.
وكان «الإطار التنسيقي» قد ناقش يوم الاثنين، بشكل غير معلن، تداعيات الحرب.
وقرر مرة اخرى بـ»الإجماع» الالتزام بخارطة طريق النجف، فيما اعترض فصيلان، بينهم «كتائب حزب الله»، بحسب وسائل إعلام محلية.
اتفاق «الإطار»
ويكشف رحيم العبودي، القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم أحد أبرز قيادات «الإطار التنسيقي»، عن «اتفاق الإطار التنسيقي مع فصائل المقاومة على التهدئة وإبعاد الحرب»، فيما اعتبر خروج بعض الفصائل عن «الاتفاق» بانه «لا يؤثر على القرار الشامل» بوقف التصعيد.
وقال العبودي لـ(المدى) إن «الحكومة ملتزمة مع تحالف (ادارة الدولة) و(الإطار التنسيقي) بان تكون جهودها في 3 محاور: دبلوماسية، اللوجستية، والاعلامية باتجاه غزة ولبنان، وبما يجري بالمنطقة».
وأوضح أن هذه المسارات «متفق معها (محور المقاومة)، في اجتماعات بين قادة (الإطار) و(المقاومة)»، مبينا ان هذا الاتفاق «لا يمكن لأحد تغييره إلا من خلال المسارات الدستورية، عبر الحكومة والبرلمان».
وعن أسباب استمرار الفصائل في توجيه الضربات على الرغم من «الاتفاق»، قال العبودي «احيانا تكون هناك ردود افعال، لكن لا تحتسب على القرار الشامل الذي جاء في ضوء خطاب المرجعية».
وأشار القيادي في الحكمة، إلى أن «العراق يرفض التحول لساحة حرب، وهو داعم للسلم والاستقرار بالمنطقة»، لافتا الى ان العراق «لا يريد الانجرار الى ما يريده العدو الغاصب في توسيع الحرب، والإضرار باقتصاديات وسيادة دول كبيرة مثل إيران».