متابعة/المدى
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، سلط البرنامج الساخر "البشير شو"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد البشير، الضوء على قضية استغلال الأطفال من قبل بعض الكوادر التعليمية في العراق، حيث تم تصوير الطلاب ونشر مقاطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة مسبقة من أولياء الأمور أو احترام لخصوصية الأطفال.
وقد اعتبر البشير هذا السلوك مخالفًا للأخلاقيات المهنية والقوانين المحلية والدولية التي تعنى بحماية حقوق الطفل.
وخلال الحلقة التي تناولت هذه القضية، استعرض "البشير شو" عددًا من الحوادث التي تورط فيها بعض المعلمين، حيث تم استغلال الطلاب في مقاطع فيديو ذات محتوى ترفيهي أو تعليمي، بهدف نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد أشار البرنامج إلى أن "هذا التصرف يعرض الأطفال لمخاطر تتعلق بخصوصيتهم، كما أنه يترك آثارًا نفسية سلبية عليهم".
البرنامج انتقد بشدة غياب الرقابة من قبل السلطات التعليمية وتجاهل القوانين التي تفرض حماية صارمة لحقوق الأطفال داخل البيئة المدرسية وخارجها.
كما أطلق البشير دعوات لتشديد الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الانتهاكات، مع ضرورة رفع الوعي لدى المعلمين حول حدود التعامل مع الطلاب وعدم استخدامهم في مثل هذه الأنشطة دون موافقة أولياء أمورهم.
ردود الفعل على إثارة “البشير شو” لهذه القضية كانت واسعة، حيث انطلقت نقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لموقف البرنامج وبين آخرين اعتبروا أن الموضوع بحاجة إلى حلول أكثر شمولية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في بيان تلقته (المدى)، أنه "بناءً على ما تم عرضه بحلقة برنامج "البشير شو" في قناة DW من ظهور معلمين يقومون بتصوير التلاميذ داخل الصفوف بشكل مُخالف للتوجيهات الوزاريّة".
وأكمل: "نود الإشارة للزُملاء في القناة وللجمهور الكريم، بأن وزارة التربية العراقيّة حريصة كل الحرص، وتتعامل مع خصوصيّات الطلبة بمنتهى المسؤولية، وقد شخصت الوزارة في وقت سابق هذه السلوكيات وعالجتها بالفعل في مرات كثيرة".
وأردف السيد، أنه "مع انطلاق العام الدراسي الحالي، وجّه وزير التربية المديريات العامة للتربية كافة، بمنع حالات التصوير داخل المدارس والصفوف، لأي غرض او اي شكل من الاشكال".
وأكد على "ضرورة ظهور المعلم بالشكل اللائق تربويّاً، دون الظهور بما لا يتناسب وهذه الوظيفة الأبويّة، وبخلاف ذلك، تتخذ وسبق وان اتخذت الوزارة اجراءاتها بالمُحاسبة وفقاً للقانون، حفاظاً على بيئة المدرسة وخصوصية الطلبة".
إلى ذلك، دعا نشطاء وتربويون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لردعهم وضمان عدم تكرار حالات استغلال خصوصية الأطفال، مشددين على ضرورة توجيه الكوادر التعليمية للتركيز على مناهجهم التربوية والتعليمية بدلاً من الانشغال بأنشطة غير مهنية تعرض الأطفال لمخاطر نفسية واجتماعية.
كما طالبوا بتفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة سلوك المعلمين وضمان تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الطفل داخل المدارس وخارجها.
