متابعة/المدى

طالب خبراء ومسؤولون في قطاع الزراعة بضرورة تحديث منظومة تخزين القمح في العراق، مشيرين إلى أهمية تحسين البنية التحتية للتخزين لضمان جودة المحصول وتقليل الهدر.

وأكد الخبراء أن التخزين السليم يساعد في الحفاظ على مخزون إستراتيجي يمكن الاستفادة منه في الأوقات الحرجة، كما دعوا إلى العمل على إيجاد منافذ تصدير جديدة لبيع الفائض من القمح، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط الناتجة عن تخمة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وأكدت وزارة التجارة العراقية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح للعام الثاني على التوالي، مع وجود خزين إستراتيجي يكفي مدة عام، فضلًا عن خزين الطوارئ الذي يكفي هو الآخر مدة ثلاثة أشهر.

وبحسب وكالة رويترز، فأنّ محصول القمح الوفير والفائض في العراق يجعل الحكومة تتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار، نفت المديرية العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية، وجود فائض غير مخزون في المخازن المحلية.

وقال مدير المديرية، حيدر الكرعاوي إنّ "الفائض من محصول القمح يتم تخزينه في مخازن الحبوب المنتشرة في عموم محافظات العراق، وبيع الفائض من المحصول للمطاحن الأهلية"، مضيفًا أنّ "الحكومة عملت بعد الأزمة التي وقعت في أثناء أزمة جائحة كورونا على تدارك الأخطار وتحقيق الأمن الغذائي، وفي مقدمة برامجها كانت وضع خزين إستراتيجي من محصول القمح".

وتابع الكرعاوي، أنّ "أزمة الطحين التي عاناها العراق بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار إلى أكثر من 700 دولار للطن الواحد دفعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جدية ومدروسة لتوفير محصول القمح من طريق دعم المشروعات المحلية والمزارعين وشراء المحاصيل منهم بأسعار مجزية".

وأكد أنّ "العراق حقق للعام الثاني على التوالي مستويات الاكتفاء الذاتي، وارتفع إنتاج القمح بنسبة 21% هذا العام حيث وصل الإنتاج إلى أكثر من 6 ملايين طن، بعدما كان قد أنتج نحو 5.2 ملايين طن العام الماضي 2023"، مشيراً إلى أن "الخزين الإستراتيجي الموجود حاليًا من محصول الحنطة بلغ أكثر من 5 ملايين و500 ألف طن في جميع مخازن العراق".

وأكمل أنه "لغاية موسم التسويق المقبل في شهر إبريل/ نيسان 2025 سيكون لدى العراق خزين يقدر بأكثر من مليوني طن"، موضحاً أن "المخازن العراقية الموجودة قادرة على استيعاب الفائض، وأن جميع المحافظات لديها اكتفاء ذاتي من الحنطة، بالإضافة إلى وجود المطاحن في كل محافظة"، مؤكدًا أنّ "أسعار الطحين لن ترتفع في العراق مع أي أزمة عالمية".

من جهتها، أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، انعدام مخازن وصوامع تخزين كافية لخزن محاصيل القمح في العراق،عازيةً سبب ذلك إلى عدم تأهيل المخازن القديمة وبناء مخازن وصوامع جديدة وفق الأنظمة المتطورة والحديثة.

وكشفت نائب رئيس اللجنة زوزان كوجر، غياب مخازن وصوامع تخزين كافية في عموم محافظات العراق في ظل الفائض الحاصل في محاصيل الحبوب، ومنها محصول القمح.

وأوضحت كوجر، أنّ "محصول القمح يحتاج إلى عناية مشددة ودقيقة في عمليات التخزين، للحفاظ عليه من التعفن والتلف والرطوبة والتعرض للأمطار والغبار والشوائب، أو أن تكون عرضة للطيور".

وبيّنت أنّ "البرلمان العراقي صوّت ضمن فقرات الموازنة العامة للدولة العراقية على تخصيصات مالية خاصة لبناء سايلوات ومخازن جديدة، لأن المخازن الموجودة الآن قليلة وغير كافية لسد الحاجة المحلية المتعلقة بخزن المحاصيل والمواد الإستراتيجية للأمن الغذائي العراقي".

ويرى مختصون أنّ القمح في العراق يعد المحصول الإستراتيجي الأول والأساسي للمائدة العراقية، ويستهلك بكميات كبيرة، إلا أنّ منظومة التخزين المتوفرة لدى العراق قديمة وغير كافية لاستيعاب المحاصيل الإستراتيجية.

المصدر: وكالات