 ذي قار / حسين العامل

كشفت هيئة استثمار ذي قار عن فرض غرامات تجاوزت خمسة مليارات دينار على المستثمرين المتلكئين في إنجاز مشاريعهم، وسحب رخص 75 مشروعًا متلكئًا. وأشارت الهيئة إلى تبني خطة استثمارية لتطوير القطاع السياحي بالمحافظة، بهدف تحويل ذي قار إلى محافظة منتجة تستثمر مواردها الطبيعية والأثرية والدينية.
قال رئيس هيئة استثمار ذي قار، علي الدخيلي، لـ(المدى) إن «هيئة الاستثمار فرضت غرامات تُقدر بأكثر من خمسة مليارات دينار على المستثمرين المتلكئين في إنجاز مشاريعهم، وسحبت 75 مشروعًا ورخصة استثمارية من شركات متلكئة»، مبينًا أن «من أبرز أسباب سحب الرخص الاستثمارية هو عدم جدية المستثمرين والتلكؤ الواضح في تنفيذ المشاريع».
وأوضح الدخيلي أن «الغرامات وسحب الرخص الاستثمارية شملت مشاريع ضمن قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع تجارية»، مشيرًا إلى «إعادة إعلان المشاريع المسحوبة وإحالتها إلى مستثمرين آخرين».
واسترسل رئيس هيئة استثمار ذي قار أن «مفردات الخطة الحالية والمستقبلية للاستثمار تركز على القطاعات التعليمية والصحية والمشاريع السياحية والترفيهية»، لافتًا إلى أن «محافظة ذي قار بحاجة إلى المزيد من المشاريع السياحية لغرض تحويلها من محافظة مستهلكة إلى محافظة منتجة تستثمر مواردها الطبيعية والأثرية والدينية».
وتَجمع محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) ما بين السياحة الدينية والأثرية والطبيعية، لما تمتلكه من مواقع أثرية ودينية تُقدر بأكثر من 1200 موقع، أبرزها مدينة أور الأثرية ومقام النبي إبراهيم الخليل (ع)، فضلًا عن مناطق الأهوار التي تشكل خمس مساحة المحافظة والتي تواجه مخاطر تذبذب مناسيب المياه الناجمة عن أزمة المياه. وكشفت هيئة استثمار ذي قار في أواخر 2023 عن إجراءات تعيد النظر في خارطتها الاستثمارية وسحب الرخص والفرص الاستثمارية المتجاوزة على المناطق الخدمية في مركز مدينة الناصرية، وفيما نفت منح رخصة استثمارية على أرض مخصصة لمركز الناصرية للقلب، أشارت إلى إيقاف رخصة استثمارية سابقة متجاوزة على منطقة خدمية في مجمع تينا السكني.
وكانت هيئة استثمار ذي قار قد كشفت في أواخر كانون الأول 2022 عن توجيه 60 إنذارًا لشركات متلكئة، وأشارت إلى 174 موقعًا لا يزال معلقًا منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم تسليم مواقعها للمستثمرين من قبل دائرة البلدية.
وتواجه المشاريع الاستثمارية في ذي قار جملة من التحديات، أبرزها الروتين الإداري والاعتراضات العشائرية. إذ تُعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في محافظة ذي قار، التي يشكل أبناء العشائر أكثر من نصف سكانها، واحدة من أبرز الأسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، حيث تدّعي العشائر أنها صاحبة حق التصرف بالأرض الزراعية التي تقع ضمن مضارب العشيرة رغم عدم امتلاكها ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية.
ويؤكد مراقبون أن ذلك قد دفع المستثمرين إلى خوض جولات متعددة من المفاوضات مع أبناء العشائر، تُحسم في الغالب بدفع المال، وعند عدم التوصل إلى اتفاق محدد تبدأ مرحلة التلويح والتهديد بالقوة العشائرية التي ترغم المستثمر على إيقاف العمل خشية على حياته وحياة العاملين في المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه.
وكان النائب عادل الركابي وصف في منتصف أيار 2024 واقع الاستثمار في المحافظة بأنه كذبة، إذ لا تشكل نسبة الإنجاز فيه سوى 51 مشروعًا جرى تنفيذها بصورة رديئة، وهو ما يشكل 17% فقط من إجمالي المشاريع الاستثمارية البالغة حينها 313 مشروعًا. وفيما أشار إلى أن حقوق المواطنين غير محمية في القطاع المذكور، نفت هيئة استثمار ذي قار من جانبها تلك الاتهامات، وبينت أن العمل متواصل في جميع المشاريع بعد سحب عشرات الرخص الاستثمارية في وقت سابق.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي في محافظة ذي قار أن «التوجه لتفعيل قطاع الاستثمار في محافظة ذي قار يكتسب أهمية كبيرة في تأمين المتطلبات الحياتية للسكان المحليين في ظل ضعف أداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال». وقال علي حسين، وهو أحد المتابعين للشأن الاقتصادي لـ(المدى)، إن «محافظة ذي قار ذات الكثافة السكانية العالية والتي تُصنف ضمن المحافظات الأكثر فقرًا، بحاجة إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية لامتصاص البطالة التي تُقدر بأكثر من 40% من القوى العاملة والخريجين». وأردف أن «مشكلة ارتفاع معدلات الفقر تتطلب هي الأخرى العديد من البرامج والمشاريع الكبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لسكان المحافظة التي يزيد عدد نفوسها على مليوني نسمة».