متابعة/المدى
تسيطر ستة مصارف عراقية على الجزء الأكبر من التحويلات المالية بالدولار في العراق، مما أثار مخاوفاً بشأن احتكار السوق والتأثير في الاقتصاد الوطني.
وفقًا لتقارير إعلامية، تتجاوز نسبة التحويلات التي تتم عبر هذه المصارف 90% من إجمالي التحويلات الخارجية بالدولار. تزايد هذه السيطرة أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات المالية ومدى مراقبة السلطات لهذه العمليات، وسط جهود من البنك المركزي العراقي لضبط السوق ومنع التلاعب بالعملة الصعبة في ظل أزمة الدولار التي تؤثر في أسعار الصرف والاقتصاد المحلي بوجهٍ عام.

ويقترب البنك المركزي العراقي من إنهاء عملية المراقبة المباشرة للحوالات المالية، التي بدأت مع إطلاق منصة إلكترونية في مطلع عام 2023. وُصفت هذه الخطوة بأنها مرحلة أولية تهدف إلى إعادة تنظيم التحويلات المالية للمصارف العراقية، بحيث تتيح مراقبة استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة التي كان يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلال تدقيق الحوالات اليومية.

واستبعد المدير المفوض لـ"مصرف العراق الأهلي" أيمن أبو دهيم، أن "تتأثر السوق بإلغاء المنصة الإلكترونية للحوالات، بسبب أن "المصارف العاملة الآن بعمليات تحويل الدولار التي نحن منها تستحوذ على قرابة 95% من تعاملات الدولار الأميركي".
ولفت إلى أن "البنك المركزي عزز إجراءاته تجاه بقية المصارف التي لن تشارك بعمليات تحويل الدولار من خلال تهيئة نظام تحويل بعملات أخرى و"هي مهمة جداً، بسبب حجم تجارة العراق معها".

من جهته، يعزو محمود داغر، مدير عام "سابق" في البنك المركزي العراقي، سبب "تردد المصارف الأميركية في فتح حسابات للعديد من المصارف العراقية إلى ثقتها في التصنيفات الائتمانية لعدد محدود من المصارف العاملة في العراق".

وأشار إلى أن "المصارف العراقية تقع في منطقة خطرة، بسبب مشكلات دول الجوار للعراق وطبيعة العلاقة السياسية ما بين العراق وإيران و"هذا كله جعل المصارف المراسلة لا تتورط بفتح حسابات لها مع مصارف عراقية مباشرة أو تتشدد إزاء شروط فتح الحسابات لارتفاع أخطار الإقليم في العراق".

إلى ذلك، وصف مصطفى حنتوش، الباحث في الشأن المالي، " البنك المركزي العراقي بالضعف في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على البنوك، مثل معيار (CAMELS) للتحقق من سلامة الأوضاع المالية للمصارف من حيث كفاية رأس المال، وجودة الأصول والإدارة، وإدارة الربحية ودرجة السيولة والحساسية تجاه أخطار السوق".

وحذّر حنتوش من أن "البقاء على هذا الوضع (الاقتصار على مصارف محددة بعمليات تحويل الدولار) من المتوقع أن يحدث تذبذباً بسعر الصرف، ولكن الحالة الأسواء هو فقدان المنافسة في القطاع المصرفي وخسارة عشرات الآلاف من الوظائف لصالح أرباح مضاعفة لبعض المصارف الأجنبية".

وفرض البنك المركزي العراقي قواعد صارمة منذ أواخر عام 2022، تلزم البنوك بالكشف عن المستفيدين النهائيين من التحويلات المالية. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في ذلك الوقت بمراقبة دقيقة للتحويلات المالية الخارجة من الحسابات الرسمية للعراق، ورفض أي تحويلات لا تمتثل للإجراءات المثلى للتحويلات المالية الدولية.

ومع نحو 100 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية المحتفظ بها في الولايات المتحدة، يعتمد العراق إلى حد بعيد على حسن نية واشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.

وينتظر أن يتكّشف مصير التحويلات المالية عبر بقية المصارف العراقية، خلال الشهور القليلة المقبلة، وعلى نحو خاص المصارف المُعاقَبة من قبل وزارة الخزانة الأميركية والممنوعة من إجراء معاملات الدولار، والبالغ عددها 31 مصرفاً.

المصدر: وكالات