 الناصرية/ حسين العامل

طالب ناشطو محافظة ذي قار بالإفراج عن المعتقلين والتحقيق في اتهامات التعذيب ومحاسبة قائد الشرطة، وذلك خلال لقاء مع وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية الذي زار المحافظة للوقوف على تداعيات حملة الاعتقالات التي طالت المشاركين في تظاهرات تشرين. وكشفت قيادة الشرطة عن وجود أكثر من 4 آلاف أمر قبض مطلوب تنفيذها ضمن الحملة المذكورة.
أفاد مصدر حكومي في محافظة ذي قار بوصول وفد نيابي من لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب صلاح زيني وعدد من الأعضاء إلى المحافظة ضمن إطار الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع والوقوف على مجريات الأمور. وقد التقى الوفد بعدد من المسؤولين المحليين والقيادات الأمنية، بالإضافة إلى لقاء منفرد مع عدد من ناشطي التظاهرات. من جانبه، قال الأمين العام للبيت الوطني، حسين الغرابي، عقب مشاركته في اللقاء، إن «اللجنة النيابية تشكلت بناءً على مطالبنا بالتحقيق في حالة الفوضى التي تسبب بها قائد الشرطة»، مبينًا أن «اللجنة التقت بقائد الشرطة وأعضاء من مجلس المحافظة، ثم التقت بالمتظاهرين».
وأوضح الغرابي في حديث لـ(المدى) أن «المتظاهرين بينوا للجنة النيابية أن ما يحصل هو استهداف سياسي»، وأضاف: «من غير المعقول أن تُفتح دعاوى منذ 2019 الآن وتستخدمها الجهات السياسية كأداة لتحقيق أهدافها».
وشدد الأمين العام للبيت الوطني على ضرورة غلق هذا الملف والكف عن ملاحقة المتظاهرين بدعاوى كيدية، وأضاف: «لا بد من فتح صفحة جديدة مع المتظاهرين وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية».
ويرى الغرابي أن «معظم الدعاوى ضد المتظاهرين غير جنائية، وإنما تتعلق بالتظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي حصلت خلال تظاهرات تشرين».
وتحدث الغرابي عن تسليم اللجنة النيابية ثلاثة مطالب تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة وإقالة قائد الشرطة وحسم ملف الدعاوى الخاصة بمتظاهري تشرين، وأضاف: «تم التطرق أيضًا إلى حالات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز وإلى مداهمة دور المتظاهرين وترويع أسرهم».
بدوره، قال النائب عن محافظة ذي قار، داود العيدان، إن «رئاسة البرلمان ولجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت الوضع الأمني بالمحافظة على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية خلال الأيام الماضية، والتي شهدت احتجاجات لإيقاف أوامر القبض التي نُفذت بحق عدد من الناشطين».
وأضاف في بيان تابعته (المدى) أنه «بناءً على ذلك تم تشكيل وفد لزيارة المحافظة للقاء القادة الأمنيين والحفاظ على سلامة الجميع».
وفي ذات السياق، تحدث الناطق الرسمي باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم، عن استضافة قائد شرطة ذي قار ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الاجتماع الدوري لمجلس المحافظة. وأوضح في تصريح إعلامي تابعته (المدى) أنه «تم التأكيد على دعم القوات الأمنية بمختلف صنوفها لبسط سلطة القانون وتعزيز الاستقرار»، مشيرًا إلى أن «المجلس أقر خطة فرض القانون في المحافظة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة». وتابع سليم أن «الخطة شددت على الضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن المحافظة وسلامة المواطنين»، مؤكدًا تفعيل أوامر القبض بحق المتهمين مع التأكيد على تقديمهم للعدالة وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الجميع دون استثناء، على حد قوله.
وكان قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء نجاح العبودي، أكد أول أمس الثلاثاء أن هناك أكثر من 4 آلاف أمر قبض في كافة مراكز شرطة المحافظة نعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال العبودي في تصريح صحفي إن «حملة الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية مؤخرًا في مناطق المحافظة كافة تأتي في إطار تنفيذ الأوامر القضائية، وهي لم تستهدف جهة معينة بذاتها»، لافتًا إلى أن «هناك 4314 أمر قبض في مراكز الشرطة كافة على مستوى المحافظة لم تُنفذ، ولغاية الآن نفذنا منها فقط 300 أمر قبض».
وأضاف أن «القوات الأمنية لن تتوقف حتى تنفيذ أوامر القبض تلك بشكل كلي».
وبشأن التظاهرات، أوضح قائد الشرطة أن «الدستور النافذ كفل حق التظاهر للمواطنين بشكل سلمي، ولم ينص على حرق الطرق وتعطيل الحياة العامة أثناء التظاهرات، وإنما رسم طريقًا قانونيًا واضحًا للمطالبة بالحقوق»، مبينًا أن «قضية حرق الطرق وقطعها بالإطارات لن تعود إلى شوارع الناصرية مرة أخرى».
وكان ناشطون في محافظة ذي قار حذروا يوم 14 تشرين الأول 2024 من استهداف المشاركين في التظاهرات المطلبية بدعاوى كيدية، وذلك بعد إعلان شرطة ذي قار عن اعتقال عشرات من المتهمين والمطلوبين ضمن حملة أمنية واسعة. وبينما أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي جهة، ربطت أوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة. واحتشد نحو ألف متظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية يوم 12 تشرين الأول 2024 مطالبين بوقف حملة الاعتقالات والمداهمات التي تلاحق الناشطين في التظاهرات. ومع تحرك المتظاهرين من الساحة المذكورة باتجاه تقاطع بهو البلدية، حدثت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استخدمت فيها الأخيرة إطلاق الرصاص الحي في الهواء، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة لرجم الطرف المقابل.
ويأتي التصعيد في الملاحقات القضائية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان السلطة القضائية عن 1200 دعوى قضائية مقامة ضد المتظاهرين في ذي قار، والكشف من قبل المتظاهرين عن أكثر من 700 دعوى قضائية مقابلة أقامتها أسر شهداء التظاهرات وضحايا قمع المتظاهرين، إذ ما زالت معظم جرائم قتل المتظاهرين وقمعهم مقيدة ضد مجهول.