 الناصرية / حسين العامل

تشهد مدينة الناصرية في محافظة ذي قار تصاعدًا في التوتر إثر مواجهات بين القوات الأمنية وآلاف المتظاهرين المحتجين على الدعاوى الكيدية والمداهمات الأمنية التي تستهدف الناشطين.
وأسفرت حملة القمع للاحتجاجات يوم أمس الأول، عن إصابة العشرات من المحتجين وعدد من القوات الأمنية، فيما دعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرة مليونية أخرى للتعبير عن رفضهم للقمع والمطالبة بإقالة قائد الشرطة والمحافظ.
وكشف عضو مجلس ذي قار احمد الخفاجي، عن أن "التظاهرات سببها تفعيل مذكرات سابقة بحق ناشطين مشاركين في تظاهرات تشرين 2019".
وأضاف أن "هناك محاولات للسيطرة على تلك التظاهرات لكن القوات الأمنية لم تتعاون معنا واستمرت بحملة مداهمة منازل الناشطين بقضايا بعضها كيدية واخرى بسبب منشورات سابقة للمتظاهرين وبتالي فأن الوضع في المحافظة قد لا يذهب إلى ما حصل بتشرين سابقا لكن على المحافظ والأجهزة الأمنية التعاون لتطويق المشكلة".
واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، مساء يوم الجمعة، مطالبين بوقف حملة الاعتقالات والمداهمات التي تلاحق الناشطين في التظاهرات.
وبعد مرور أكثر من ساعتين من الهدوء، حصل احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية المنتشرة بكثافة غير مسبوقة في محيط الساحة المذكورة وبقية شوارع وميادين مدينة الناصرية. وعلى إثر ذلك، أقدمت القوات الأمنية على تفريق حشود المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز والإطلاقات النارية، ما أفضى إلى مصادمات دامية وعمليات كر وفر بين الجانبين دارت رحاها في مناطق متعددة في مركز مدينة الناصرية وضواحيها، وتواصلت لأكثر من ثماني ساعات في بعض المناطق، ولا سيما منطقة الدويرة في شارع عشرين.
وذكر شهود عيان لـ(المدى) إصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية أثناء المواجهات، فيما تحدثت قيادة شرطة ذي قار عن إصابة ثلاثة ضباط و19 عنصرًا من منتسبيها. وفي أعقاب ذلك، دعا الناشط الأبرز في تظاهرات الناصرية، إحسان أبو كوثر، إلى تظاهرة مليونية في ساحة الحبوبي عصر يوم السبت للرد على قمع المتظاهرين. فيما طالب ناشطون في التظاهرات بإقالة قائد الشرطة نجاح العابدي، إذ قال الناشط حسن هادي المدرس لـ(المدى) إن «المتظاهرين حضروا إلى ساحة الحبوبي للتعبير عن سخطهم من استهداف ثورة تشرين والناشطين فيها بملاحقات أمنية ودعاوى كيدية أقامتها الجهات المتضررة من التظاهرات المطلبية».
واشار إلى أن «حملة الملاحقات تهدف لإخلاء الساحة من المتظاهرين وترك الفاسدين من أتباع الأحزاب وهيئاتها الاقتصادية يتحكمون بالمحافظة ويعبثون وينهبون المال العام».
وأكد المدرس وقوف المتظاهرين مع القانون شرط أن يُطبق على الجميع بدون استثناء، مشددًا على إقالة قائد الشرطة الجديد ومحافظ ذي قار لما تسببوا فيه من زعزعة للأمن والاستقرار في محافظة ذي قار.
يشار إلى أن محافظة ذي قار تسجل ثاني حالة مواجهة بين القوات الأمنية والمتظاهرين في غضون أقل من أسبوع، وذلك بعد أن احتشد نحو ألف متظاهر يوم 12 تشرين الأول 2024 في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، مطالبين بوقف حملة الاعتقالات والمداهمات. ومع تحرك المتظاهرين من الساحة المذكورة باتجاه تقاطع بهو البلدية، حدثت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استخدمت فيها الأخيرة إطلاق الرصاص الحي في الهواء، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة لرجم الطرف المقابل.
بدورها، اتهمت قيادة شرطة ذي قار ما أسمتهم بـ«مثيري الشغب» بالاعتداء على القوات الأمنية، وجاء في بيان اطلعت عليه (المدى) أنه «في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة، خرجت تظاهرة في مدينة الناصرية، وبحسب مهامها فقد شرعت قيادة شرطة محافظة ذي قار بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين»، واستدركت: «إلا أن بعضًا من مثيري الشغب اعتدوا على القوة المكلّفة بحماية التظاهرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من الضباط و19 منتسبًا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وفي ذات السياق، دعا مجلس محافظة ذي قار إلى تشكيل لجنة لإعادة التحقيقات مع الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المتظاهرين، وأوضح في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: «نتابع باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة على ساحة محافظتنا العزيزة، ونؤكد أننا مع تطبيق القانون ودعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها الموكلة بها»، وأضاف: «وندعو في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية لإعادة التحقيقات مع الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ويطالبون بإعطائهم فرصة لإثبات براءتهم من الدعاوى بحقهم».
ودعا البيان المتظاهرين والأجهزة الأمنية إلى اتباع أقصى درجات ضبط النفس والتزام السلمية والابتعاد عن العنف.
وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار أعلنت عن إلقاء القبض على 552 متهمًا بقضايا مختلفة في إطار حملتها الأمنية الجارية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي، بينهم 17 متهمًا من مثيري أعمال الشغب وحرق الشوارع وقطع الطرق بالإطارات وحرق الأبنية على حد قولها. ويأتي التصعيد في الملاحقات القضائية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان السلطة القضائية عن 1200 دعوى قضائية مقامة ضد المتظاهرين في ذي قار، والكشف من قبل المتظاهرين عن أكثر من 700 دعوى قضائية مقابلة أقامتها أسر شهداء التظاهرات وضحايا قمع المتظاهرين، إذ ما زالت معظم جرائم قتل المتظاهرين وقمعهم مقيدة ضد مجهول.
وكان ناشطون في محافظة ذي قار حذروا يوم 14 تشرين الأول 2024 من استهداف المشاركين في التظاهرات المطلبية بدعاوى كيدية، وذلك بعد إعلان شرطة ذي قار عن اعتقال عشرات من المتهمين والمطلوبين ضمن حملة أمنية واسعة. وبينما أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي جهة، ربطت أوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة.