بغداد/ تميم الحسن

يجري تكتم على "تسويات" القِوَى السياسية بشأن جَلسة الغد المفترضة لانتخابات رئيس البرلمان، بعد 5 أشهر على آخر جلسة عقدت بهذا الشأن.
ولا يبدو حتى الآن، هناك "حسم" لاسم المرشح، مع أنّ معلومات تداولت عن اتفاق "الإطار التنسيقي"، على اسم النائب محمود المشهداني.
وعاد التحالف الشيعي بشكل مفاجئ، قبل أيام، لوضع ملف رئاسة البرلمان على طاولته بعد سكوت غير مبرر لنحو شهر.
وتزامن "تجاهل" و"تفعيل" القضية أثناء التوترات العسكرية في المنطقة، واحتمال تعرض العراق إلى ضربات إسرائيلية.
وفي وقت متأخر من مساء السبت، ناقشت 3 رئاسات ملف "رئيس البرلمان"، وهو اجتماع لم يحدث منذ نحو سنة.
وناقش رئيس الحكومة محمد السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ملفات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وإقرار القوانين المهمة، ومواصلة تمويل الوزارات من الموازنة الاتحادية في العراق، حَسَبَ بيان حكومي.
وفي أيلول الماضي، قال رئيس الجمهورية، ان سبب توقف اجتماعات الرئاسة بـ"انتظار حسم ملف رئاسة مجلس النواب".
وكان آخر اجتماعات للرئاسات الأربعة، قد جرى في تشرين الأول 2023، قبل وقت قصير من قرار المحكمة الاتحادية إلغاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بقضية "تزوير".
وفي منتصف الأسبوع الماضي، اجتمع "الإطار التنسيقي" في مكتب نوري المالكي، زعيم دولة القانون، الذي يُعتقد بان صاحب "النفوذ الأكبر" في قضية حسم ملف رئيس البرلمان.
وفي ذلك الاجتماع، تسربت معلومات عن الاتفاق على محمود المشهداني، الذي دعمه المالكي عدة مرات لتسلم المنصب، وتحديد جَلسة يوم 22 تشرين الأول الحالي، غداً الثلاثاء.
ويفترض لإتمام هذا الاتفاق، أن يقدم النائب سالم العيساوي، المرشح المنافس، طلب انسحاب من ترشحه لرئاسة البرلمان.
وفي آب الماضي، قررت كتل سُنية، وهي تحالفي (العزم)، و(السيادة)، ترشيح المشهداني، والتنازل عن العيساوي.
وقبل الاجتماع الأخير في مكتب المالكي، كان رئيس كتلة العزم النائب مثنى السامرائي، التقى مع رئيس الحكومة محمد السوداني، لـ"حسم اختيار رئيس البرلمان"، وفق بيان حكومي.
صورة اللقاء، التي بثها مكتب السوداني، كانت قد أظهرت 18 نائبا برفقة السامرائي.
وتتعلق الازمة المستمرة منذ نهاية العام الماضي، في تحديد من هو صاحب "أكثر المقاعد السُنية" للحصول على منصب رئيس البرلمان.
ويتداول في الأوساط السياسية أن السوداني يدعم سالم العيساوي للحصول على "شريك" في البرلمان، خلافا لقاعدة "المنصب لأغلبية المكون".

كواليس جلسة الغد
ويقول قيادي رفيع في تحالف "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي لـ(المدى) بان "الجَلسة حددت يوم 22 تشرين الأول الحالي، لكن العيساوي يرفض الانسحاب".
وحتى الان لم يصدر من البرلمان أي تعليق بشأن الجلسة المفترضة، أو نشر جدول أعمال جلسة جديدة.
ولم يعلق القيادي على موقف "تقدم" من حضور الجِلسة، أو دعم المشهداني، لكنه أكد ان "ليس كل النواب سيصوتون للمشهداني. هناك مؤيدين للعيساوي".
وترفض اغلب قيادات "تقدم" التعليق على جَلسة الغد، فيما كانت تسريبات قد تحدثت عن لقاء جرى قبل يومين، للمجموعة المعروفة بـ"55 نائب".
هذه المجموعة أعلنت نفسها مقابل أعلان "العزم والسيادة" ترشيح المشهداني، بانها صاحب "الأغلبية السُنية"، وبأنها ستطرح شخصية جديدة للرئاسة أو كما وصفت "شخصية لم تأخذ فرصتها بعد" في رئاسة البرلمان.
وكان إعلان هذه المجموعة جاء بعد اتفاق قادة المالكي مع الأطراف السُنية؛ مفاده تصويت البرلمان على "إضافة مرشح واحد" فقط للمنافسين على المنصب، على ان يقدم الاسم سلفا ويكون عليه "إجماع".
رفضت "الأقلية السُنية" تسوية المالكي، بقرار من سرمد الخنجر، نجل زعيم السيادة خميس الخنجر، وقدمت المشهداني، فيما قدمت "الأغلبية" زياد الجنابي، الذي كان قد انشق عن الحلبوسي، وكشف عن ترشيحه مؤخرا.
وتضم "الأغلبية" قِوَى تقدم، والجماهير الوطنية، والصدارة، والمشروع الوطني، وحسم، والمبادرة التي يرأسها محمود المشهداني، التي تمثل 55 نائباً من أصل نحو 76 نائباً سنيّاً.
وبعد فشل "خُطَّة المالكي" كان قد تدخل قيس الخزعلي (زعيم العصائب) اكثر من مرة على خط الازمة، وكان على مايبدو قد دعم الحلبوسي، ما وسع قائمة اللاعبين الشيعة في ملف رئيس البرلمان إلى 3 فرق رئيسية، فضلا عن طموح محسن المندلاوي، رئيس البرلمان بالوكالة، بالبقاء في المنصب.

بعد انسحاب الكريم
وكان الحلبوسي قد أعلن دعم المشهداني، بعد انسحاب شعلان الكريم، مرشح تقدم في نيسان الماضي، لرئاسة البرلمان، لكن الأول فشل بالتصويت في اخر جَلسة جرت حول هذا الموضوع في أيار الماضي، التي انتهت بالعراك بالأيدي بين النواب.
ولم يكن "المشهداني" الخيار المفضل لفريق الحلبوسي، حَسَبَ تصريحات قيادات في تحالف تقدم، لكن اجبر عليه، وفي أقرب فرصة تخلص منه على مايبدو واختار "الجنابي"، فيما عاد المالكي مرة اخرى لدعم المشهداني، حسب مافهم من تغريدات للأخير.
ويعتقد نواب، ان بعض القِوَى الشيعية متفقة مع الحلبوسي في بقاء الموقع بيد "المندلاوي" لحين انتهاء الدورة النبايبة، التي لم يبق امامها سوى عام واحد، وهو يحقق للأول هدفه بان لا يأتي بديل غيره لرئاسة المجلس.
وفي اخر التحديثات، فان سالم العيساوي، المرشح الذي أوشك في احد الجلسات السابقة ان يحصل على رئاسة البرلمان، وكان بحاجة إلى 6 أصوات فقط (الموقع يحتاج تصويت 166 صوتا)، "يرفض الانسحاب ويرفض استبدال الموقع بمناصب وزارية اخرى".