بغداد / أيوب سعد
شهدت الديون الداخلية للعراق ارتفاعاً حاداً، حيث بلغت الزيادة تريليون دينار شهرياً، ما يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. يأتي هذا الارتفاع في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة تشمل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوضع ستراتيجيات فعالة لإدارة الدين العام وضمان الاستقرار المالي. ومع تفاقم الأزمة المالية، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي الدين العام المتزايد إلى تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطنين، بما في ذلك تراجع الخدمات العامة وارتفاع الأسعار. في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة إلى وضع ستراتيجيات فعالة لإدارة الدين وضمان الاستقرار المالي في البلاد. وأعلن المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، خلال تدوينة له على حساباته الشخصية، تابعتها (المدى)، أنه «وفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي، ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي في العراق من 70 تريليون دينار في كانون الثاني 2024 إلى 80 تريليون دينار في تشرين الأول 2024. وقد بلغ معدل الزيادة في الدين 1 تريليون دينار شهرياً، مما يمثل نسبة نمو تصل إلى 14‌%». وأضاف أن «هذا النمو في الدين الداخلي يعكس وجود عجز فعلي في موازنة عام 2024، حيث غُطِّي جزء من هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي، وخصم الحوالات، وإصدار السندات»، مشيراً إلى أنه «قد أتاح قانون الموازنة الثلاثية للحكومة في عام 2024 إمكانية الحصول على 5 تريليونات دينار عبر الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية، بالإضافة إلى اقتراض 3 تريليونات دينار من هذه المصارف». كما شملت إجراءات الحكومة إصدار سندات وطنية بقيمة 5 تريليونات دينار وخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بقيمة 20 تريليون دينار.
ويتابع المختص في الشأن الاقتصادي أن «هذا الارتفاع في الدين الداخلي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، يتطلب ستراتيجيات فعالة لإدارة الدين العام وتحقيق استقرار مالي مستدام». من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، طه الجنابي، خلال حديث لـ (المدى)، إن «ارتفاع ديون العراق الداخلية بمعدل تريليون دينار شهرياً يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المواطنين والاقتصاد بوجه عام». وأضاف أنه «مع ارتفاع الدين العام، قد تضطر الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية لتعويض العجز، مما يؤدي إلى تقليل الدخل المتاح للمواطنين». وأوضح أنه «يمكن أن يؤدي التركيز على سداد الديون إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلباً على نوعية الحياة». وبيّن الجنابي أنه «لتمويل الدين، قد تضطر الحكومة إلى طباعة المزيد من النقود، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي فقدان القوة الشرائية للمواطنين». وأكد أنه «إذا استمر الدين العام في الارتفاع دون خطة واضحة لإدارته، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الحكومة والأنظمة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية».
وأوضح أن «الدين المتزايد قد يؤدي إلى تحميل الأجيال القادمة عبء سداد هذه الديون، مما يؤثر على مستقبلهم الاقتصادي». وتابع المختص في الشأن الاقتصادي أن «معالجة هذه القضايا تتطلب استراتيجيات اقتصادية فعالة من الحكومة، بما في ذلك تحسين إدارة المال العام، وزيادة الكفاءة في الإنفاق، وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة».