متابعة/المدى
أدت التوافقات السياسية الحزبية في العراق إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، مما تسبب في غياب واضح لعمليات الاستجواب التي تعد إحدى أهم أدواته الرقابية على أداء الحكومة.
فالتجاذبات السياسية بين الكتل المختلفة، ولا سيما مع تعقيدات المشهد السياسي وتداخل المصالح، أسهمت إلى حد بعيد في تحييد البرلمان عن أداء دوره الأساسي في مراقبة السلطة التنفيذية.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن كثيراً من ملفات الاستجواب التي كانت مطروحة أمام المجلس قد أُجِّلت أو تعطيلها، بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها بعض القوى التي تسعى لحماية مصالحها أو تجنب إثارة القضايا الحساسة التي قد تؤدي إلى كشف تجاوزات أو فساد داخل مؤسسات الدولة.
ثم إنَّ التحالفات الهشة بين الكتل السياسية، التي غالبًا ما تتشكل على أساس المصالح الآنية، تلعب دورًا في منع طرح ملفات استجواب مؤثرة، حيث تخشى بعض الأطراف من انهيار تلك التحالفات إذا ما تم التطرق إلى موضوعات حساسة قد تضر بمصالحها السياسية أو الاقتصادية.
وهذا الوضع أدى إلى إضعاف فعالية مجلس النواب، وزيادة الشعور العام بعدم جدية البرلمان في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح.
وفي ظل هذا التعطيل، يبقى المواطن العراقي هو المتضرر الأكبر من غياب الرقابة الفعالة على أداء الحكومة، حيث تزداد المخاوف من تفاقم الفساد وتدهور الخدمات العامة في غياب المحاسبة البرلمانية.
وأقر عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، بأن التوافقات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وغياب الاستجوابات.
وقال عنوز، إن "استجواب الوزراء والمسؤولين يحتاج إلى موافقة القوى السياسية، لافتا إلى أن بعض الاستجوابات ورائها دوافع سياسية ".
وأضاف ان" الفترة الماضية شهدت سحب العديد من الاستجوابات، بسبب المجاملات السياسية".
وأوضح، أن "مجلس النواب مستمر بعمله التشريعي، وكذلك الاستضافات وتوجيه أسئلة برلمانية".
وتابع ان" هناك تأخر واضح بعملية استجواب المسؤولين داخل قبة البرلمان لأسباب تتعلق التوافق السياسي".
المصدر: وكالات
