 خاص/المدى

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، عن اعتماد ستراتيجية جديدة لحصاد مياه الأمطار، تشمل خمس محافظات على الأقل.
وأوضحت اللجنة أن هذه الستراتيجية تهدف إلى استثمار كميات الأمطار المتزايدة في بعض المناطق لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الموارد المائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
وأوضح المختص في الشأن البيئي والمياه، علي إسماعيل، خلال حديث لـ(المدى): "أهمية ستراتيجية حصاد الأمطار التي أعلنت عنها لجنة الزراعة والمياه النيابية"، مشيرًا إلى أنها "تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وتناقص موارد المياه التقليدية".
وأكد أن "استثمار مياه الأمطار يعتبر من الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المياه لتلبية احتياجات القطاع الزراعي والنمو السكاني".
وأضاف أن "تنفيذ هذه الاستراتيجية في خمس محافظات على الأقل سيُسهم في حماية الأراضي الزراعية من التصحر والجفاف، ويعزز من قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج وتحسين سبل معيشتهم".
كما شدد على "ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والبيئية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة وضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة".
من جهته، أكد النائب ثائر الجبوري، استراتيجية حصاد الامطار ستشمل 5 محافظات على الاقل.
وقال الجبوري وهو عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية في حديث تابعته (المدى)، إن "شبح الجفاف لايزال يمثل تحدي قوي على اغلب مناطق البلاد خاصة وان خزين السدود الرئيسية ليس مطمئن ونأمل في موسم مطري يضيف كميات كبيرة يساعد في تجاوز الازمة قدر الامكان".
وأضاف، أن "ستراتيجية حصاد الامطار ستشمل 5 محافظات على الاقل خلال 2025 من خلال وزارة الموارد المائية عبر تنفيذ سدود او استغلال مصادر السيول وتوجيهها صوب بحيرات لخزين المياه مؤكدا بان ازمة الجفاف دفعت الى اعتماد مجموعة من الحلول للمضي في تامين الحد الادنى من المياه".
وتابع، أن "الانتقال إلى مبدأ الري الحديث اولوية لقطاع الزراعة من اجل تقليل هدر المياه قدر الامكان بالإضافة الى انه يمثل جدوى اقتصادية".
يذكر أن المحافظات الجنوبية والوسطى عانت في الاشهر الماضية من انحسار المياه ما ادى الى هلاك الثروة السمكية خاصة في الاهوار.
كما أن المحافظات التي ستستفيد من هذه الستراتيجية هي المناطق التي تشهد معدلات عالية من الأمطار، مع تحديد آليات لتوزيع الموارد بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة المياه.
ودعت اللجنة إلى تعاون الجهات الحكومية والمحلية لضمان تنفيذ الستراتيجية بنجاح ومتابعة تحقيق أهدافها في زيادة المساحات الزراعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.