بغداد/ المدى
قررت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية، اليوم الإثنين، رفع مسودتي قانوني تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات للقراءة الأولى وحماية التنوع الثقافي، والانتهاء من قانون حق الحصول على المعلومة.
وذكر بيان لمجلس النواب، تلقته (المدى)، ان "رئيس (السن) للجنة والأعضاء، أكدوا أثناء اجتماع اللجنة الدوري الذي عقد في مبنى البرلمان اليوم الاثنين، ان اللجنة صوتت بالإجماع على مواد مسودة قانون حق الحصول على المعلومة لرفعه إلى رئاسة المجلس من اجل ادراجه على جدول الأعمال".
ونوهت اللجنة بحسب البيان إلى، انها "عقدت العديد من ورش العمل وجلسات الاستماع بالتعاون مع جهات عديدة، وتوصلت إلى الصيغة النهائية التي انضجت القانون بصورة متوافقة مع متطلبات المرحلة والمواثيق الدولية والاممية".
واشارت اللجنة إلى انها "بصدد مناقشة قوانين اخرى لتمريرها خلال الدورة البرلمانية الحالية".
