متابعة/المدى
يرجح مراقبون أن قانون العفو العام لن يرى النور خلال الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، نظرًا للانقسامات السياسية والخلافات حول مواده وبنوده.

ورغم الضغوط المستمرة لإقراره، تشير التوقعات إلى أنه حتى في حال تمريره، فإن الاستفادة منه ستقتصر على عدد محدود من المحكومين، نتيجة لشروطه المشددة واستثناءاته الواسعة.

وهذه التحفظات والقيود تزيد من احتمالات تأجيل القانون، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الساحة السياسية والعدلية في البلاد.

وقال المستشار القانوني هيمن باجلان، إن "قانون العفو العام كان قد صدر عام 2016 بالرقم (27) ولم يُعمل به، وما يتم مناقشته في مجلس النواب حالياً هو تعديل للقانون السابق الذي كان قد صدر قبل 8 سنوات".

وأضاف، أن "أبرز أسباب طرح مناقشة تعديل قانون العفو العام في مجلس النواب هو اكتضاض السجون بأعداد كبيرة من النزلاء الذين يُطلق عليهم وصف (سجناء الارهاب) اي المتهمين بقضايا الارهاب"، مشيرا الى ان "الطاقة الاستيعابية لسجن الحوت في الناصرية، مثلاً، تبلغ 2500 نزيل، ثم صارت 4 الاف نزيل، واليوم يضم اكثر من 12 الف نزيل، اضافة الى ضغط الكتل السنية التي تؤكد أن غالبية المعتقلين مظلومين ومحكومين او احيلوا الى الاعتقال تحت طائلة المادة 4 ارهاب، وهم من العرب السنة وضحايا وشايات المخبر السري واتهامات كيدية".

وكمل أنه "وبعد تحرير المحافظات السنية التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي صار هناك رأي عام وكذلك نقاشات تحت قبة البرلمان بالعمل على تشريع قانون جديد للعفو العام، وقد ذهب اكثر من مشروع قانون الى مجلس الوزراء، باعتبار ان البرنامج الحكومي الذي أوصل محمد شياع السوداني الى منصب رئاسة الحكومة كان أحد فقراته تشريع قانون العفو العام، وبموجب هذا الوعد صوتت الكتل والاحزاب السنية على تنصيب السوداني".

وأوضح أن "مجلس الوزراء أجرى تعديلاً لتعريف من يشملهم قانون العفو العام السابق وارسله الى مجلس النواب العراقي، لكن هذا التعديل اصطدم برفض الكتل السنية في البرلمان، كونه لا يتناسب ومصلحة المعتقلين او ينطبق على اعداد قليلة منهم، وهذا لا يأتي بما اتفقت حوله الكتل السنية، وتشكلت اكثر من لجنة وصاغت اكثر من تعديل وقدم اكثر من مشروع قانون، ثم جمعوا عدة مسودات وعرضت على الدائرة القانونية وتمت عرقلته لأكثر من مرة".

وبيّن أن "مشروع قراءته توقف، بسبب اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واليوم انتهى اعضاء المجلس من القراءة الثانية لمشروع القانون وتبقت مسألة اقراره".

وللمرة الثالثة اخفق مجلس النواب العراقي بالمصادقة على مشاريع القوانين التي وضعت على جدوله ورفع جلسته، بعد عدم اتفاق الاطراف السياسية على التصويت على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، وهي التصويت على مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكوردي والتركماني على إقراره.

المصدر: وكالات