متابعة/ المدى
حذّرت وزارة البيئة، من تفاقم أزمة الضباب الدخاني الذي عاد مجدداً إلى سماء العاصمة بغداد، مؤكدة خطورة ذلك على الحالة الصحية للأهالي، فيما طالبت بـ"قوة وسلطة كافية" لتطبيق القانون لمنع المواقع والمصانع الملوثة للبيئة.
ومنذ أكثر من شهر تُخيّم رائحة الكبريت والدخان في أجواء بغداد، ويصف ناشطون الدخان في أجواء العاصمة بالضباب الذي يصعُب معه استنشاق الهواء بسهولة، وسط تأكيدات أنّ مصدرها معامل تدوير أسلاك الكهرباء والبلاستيك التي تحيط ببغداد، وكذلك مطامر النفايات. ووفقاً لموقع "IQAir" العالمي المتخصص بمراقبة جودة الهواء وقياس درجات التلوث، فقد تصدرت العاصمة العراقية بغداد قائمة المدن الأعلى في نسب التلوث.

وقررت الحكومة العراقية، منتصف الشهر الجاري، استنفار وزاراتها لمعالجة المخلفات البيئية والحد من الفعاليات والأنشطة الملوثة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في خطوة تأتي للحد من تفاقم التلوث البيئي في البلاد.
ووجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وزارته بالتحرّك لإغلاق المواقع المخالفة للبيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية لمراقبة جميع أشكال التلوث.
ولم تساهم حملات ملاحقة المواقع الملوثة للبيئة بإنهائها، وأكدت وزارة البيئة، أمس الأربعاء، أن إداراتها العليا وفرقها الرقابية التابعة إلى مديرية بيئة بغداد ودائرة حماية وتحسين الوسط تعمل ميدانياً على مدار الساعة لمتابعة مصادر تلوث الهواء، ونقلت، في بيان لها، عن الوكيل الفني للوزارة، جاسم الفلاحي، قوله إنه "رغم أن الحالة الطقسية تساهم في وضوح تلك الروائح، فإن هناك مشكلة كبيرة في إصرار عدد من الأنشطة الصناعية وغيرها على عدم الامتثال لقرارات الغلق، واعتماد وسائل حرق مخالفة لأبسط المحددات البيئية".
وأضاف أنّ "تقارير مديرية بيئة بغداد الموثقة استعرضت أبرز أسباب تفاقم التلوث، ويعود ذلك إلى استمرار الحرق السلبي في معامل الطابوق وكور الصهر غير القانونية والأسفلت في النهروان، وبعض مناطق بغداد، فضلاً عن حرق النفايات المستمر في معسكر الرشيد والنهروان وبعض مواقع جمع النفايات، رغم وجود مراكز بلدية وبلديات تابعة لأمانة بغداد والجهات الأمنية الماسكة للأرض التي تتولى تلك المسؤولية".
وحذر الفلاحي من أن "التقرير الشهري الذي ستعرضه الوزارة على مجلس الوزراء سيتضمن أسماء وعناوين الأنشطة المستمرة بالمخالفات والجهات القطاعية المعنية بإيقاف تلك الأنشطة".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، إنّ "ما حصل اليوم من عودة لتأثير سحابة الضباب الدخاني في سماء بغداد من جديد يؤكد أنّ التراخي أو التهاون في تنفيذ التشريعات والتوجيهات البيئية وتطبيق المحددات الرسمية وعدم استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، سيفضي إلى نتائج لن تحمد عقباها".
وأضاف، في حديث للصحافيين، أمس الأربعاء، أنه "آن الأوان لتمكين وزارة البيئة بالقوة الكافية لإنفاذ القانون، وتقديم الدعم الكافي لها، وأن تكون قراراتها سيادية حاسمة لا رجعة فيها، وقد آن الأوان لأن يكون الإنفاق البيئي جزءاً لا يتجزأ من موازنات المشاريع والموازنات التشغيلية لجميع القطاعات والمؤسسات لتلافي وقوع تعقيدات يصعب مجابهتها".
وحذّر من أنّ "نوعية الهواء هذا اليوم وصلت إلى مستوى خطر، لكن الجهود المبذولة في ساعات النهار من قبل دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط وخصوصاً مديرية بيئة بغداد وشرطة البيئة ومديرية الدفاع المدني، أعادت نوعية الهواء الى مستوى جيد الآن".
الناشط في المجال البيئي، سالم الفتلاوي، حمّل الحكومة مسؤولية عدم السيطرة على المواقع الملوثة للبيئة، وقال إنّ "هناك الكثير من المصانع الملوثة ما زالت تعمل داخل وفي محيط بغداد، فضلاً عن مواقع الحرق وغيرها"، مبيناً أنّ "الوزارات العراقية تشكو من عدم منحها سلطة قوية لمحاسبة هؤلاء المخالفين". وأكد أنّ "الحكومة هي المسؤولة عن ذلك، وعن أرواح الناس التي باتت عرضة للخطر بسبب تلك الملوثات"، مشيراً إلى أنه "يضاف إلى ذلك وجود محطات الكهرباء وتصفية النفط ومصانع حكومية أخرى داخل العاصمة، وأن كل ذلك يضع الحكومة في دائرة المسؤولية عن تفاقم هذا الخطر البيئي".

المصدر: وكالات