بغداد/ المدى

حذر النائب المستقل سجاد سالم، من ثورة جديدة على غرار "تشرين" قد تطيح بالنظام السياسي، فيما اشار إلى أن الفصائل تتحكم بقرار الحرب والسلم بالعراق.

وقال سالم، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، في برنامج تلفزيوني تابعته (المدى)، أن "الاطار التنسيقي يمارس دائما دور اسكات الطرف الاخر، وهو من قرر طلب رفع الحصانة عني".

واضاف ان "الاطار لا يستوعب التغييرات الاجتماعية" في العراق، مبينا ان " النظام الحالي يفتقد لمقومات الديمقراطية، وليس فيه غير صندوق انتخابات".

وشكك سالم بالعملية الانتخابات، ونظام الانتخابات. وقال ان "الاحزاب السياسية استخدمت موارد الدولة"

واعتبر النائب المستقل ان "النظام الحالي، هو صنيعة امريكا، شكلته من احزاب اسلامية وهي تنتقد (تلك الاحزاب) امريكا الان".

واضاف أن "المنظومة السياسية، تظهر من نمط التشريعات، مثل قانون التظاهر عن عقلية دكتاتورية، وقانون الاحوال الشخصية يهدف لأسلمة المجتمع"، مرجحا ان " الاحزاب الاسلامية الشيعية تريد مستقبلا بناء مؤسسة قضائية موازية تعتمد على القضاء الشرعي".

فصائل ..ومقاومة  

وفيما الجماعات المسلحة بالعراق، قال سالم ان "وجود فصائل واحدة من نقائض في ادارة دولة، وجذر مشكلة العراق".

واعتبر ان فتوى المرجعية ابنان وجود "داعش"، بانها "لم تتحدث عن فصائل وانما عن متطوعين".

وقال ان "سيطرة الفصائل جاءت بعد التحرير على المتطوعين، وشكلت من هذا الجسم فصائل ومليشيات".

وقدر النائب سالم ان "بسبب عدم وجود الدعم الشعبي والعوامل التي تجمعت لمقاتلة (داعش)، فضلا عن كراهية اجتماعية للاطار التنسيقي، لا تستطيع الفصائل ان تقاتل في القضية اللبنانية والفلسطينية".

واضاف ان " تظاهرات 2019عبرت عن كراهية للتدخل الايراني، بالنتيجة كل جهة ملتصقة مع ايران اصبتها الكراهية"، مبينا ان "جوهر تشرين  كان الانتفاضة ضد التدخل الايراني".

وعد النائب المستقل تراجع نسبة المشاركين بالانتخابات "فقدان للثقة بالنظام السياسي"، واصفا "تورط الفصائل بالحرب انتحار سياسي".

وقال ان " الفصائل اخذت مشابه لمسار الحكومة بالتعامل مع الازمة بالمنطقة بسبب عدم وجود  دعم شعبي لها، ولكره الجمهور للاطار".

واعتبر سالم ان "افضل ما فعلته الفصائل انهم احترموا قرار الدولة بعدم دعم الحرب"، مشيرا إلى أن هذا القرار هو "حماية للفصائل ".

كذلك رجح النائب بان "الاموال والثروات التي لدى بعض الفصائل ابعدتهم عن الحرب لتنمية تلك الثروات".

وقال سالم ان "الموجودين بالحكم والفصائل يتواصلون مع السفارة الأميركية، وهم اكثر تواصل ممن يتهمونهم بوصفهم "ابناء السفارات".

وبين ان المعارضين للحرب والمقاومة، تقاوم سوية "على فيسبوك وتوتير"، مضيفا ان "بعض الفصائل تبرأت من الضربات على إسرائيل".

وقال النائب المستقل أن "البعد الجغرافي للعراق عن إسرائيل يفرض مواقف غير تصعيدية".

واعتبر سالم ان "الفصائل تتدخل في العلاقات الخارجية هي من تقرر شكل العلاقات"، معتبرا ان "الفصائل هي من تقرر الحرب والسلم، رغم ان دستوريا هذا قرار الدولة".

شراء المستقلين 

وفي جزء اخر من الحوار التلفزيوني، قدر سجاد سالم عدد "المستقلين في البرلمان بنحو 10 نواب"، وقال ان " البقية ذهبوا الى الاحزاب، وجرى شراء بعض المستقلين".

وكشف النائب المستقل بان "عرض عليّ وعلى نواب اخرين نحو 3 مليون دولار ورفضتها للانضمام الى بعض الاحزاب".

وقال "ضدي 2000 شكوى، بعضها من امن الحشد"، مؤكدا بان "ليس ورائي احد، ولا يوجد طرف يستطيع تحمل مسؤولية ما اطرحه".

قوانين خلافية 

وعن "سلة القوانين" التي تعرض على البرلمان الان، قال سالم ان "رأس الحربة القوانين  في تلك القوانين، هو قانون زواج القاصرات (الاحوال الشخصية)، وهو الشغل الشاغل لأحزاب الاطار التنسيقي".

ووصف سلة القوانين بانها "المقايضة الكبرى"، والتي تتضمن؛ 300 الف دونم أراضي تعود لاصحابها (قانون اعادة العقارات)، و9 الاف محكوم مقابل في العفو، لتمرير "زواج القاصرات".

ويستغرب سالم ان "الان في زمن الحرب واستشهاد قادة، يريد الاطار التنسيقي تمرير قانون الاحوال".

ويؤكد بان الاطراف الداعمة للقانون "يجادلون في البرلمان والاعلام، خول زواج اصغر من 15،  يتحدثون عن 9 سنوات، ومنع المرأة من الارث، والزواج المنقطع".

ووصف النائب المستقل قانون الاحوال الشخصية، بانه "يشجع على الدعارة"، مضيفا انه "لا يوجد برلمان بالعالم يقر قانون لا يعرف عنه، واول برلمان  يخول جهة تقر قانون بدلا عنه".

البديل..

وسط ذلك توقع سجاد سالم بان البديل القادم سيكون "العلمانية"، مبينا ان الجهات الاجتماعية التي لديها اراء اخرى بالنظام "تسعد لتشكيل احزاب".

وحذر سالم من ان "عدم وجود مشاركة سياسية لجهات اجتماعية مختلفة سوف تؤدي الى اثارة الشارع"، وقال ان " الثالثة ثابتة، مرت تشرين، والثانية عشوراء، والثالثة ستكون اكثر عنفا".

وقال ان "انتفاضة ثالثة قادمة، ستكون انتفاضة يئس، ممكن ان تقضي على النظام".

 واعتبر النائب ان الاحتجاجات السابقة "احدثت هزت بالنظام السياسي".

وقال ان "الاطار التنسيقي لم يتعلم من التجربة، وبدل معالجة الاخطاء ذهب لملاحقة تشرين".