 ذي قار/ حسين العامل

أكدت إدارة محافظة ذي قار أن قوائم التعيينات الأخيرة التي أُعلن عنها هي نتائج أولية لا تترتب عليها إجراءات التعاقد مع المتقدمين، مشيرة إلى تشكيل لجنة مختصة للنظر في الاعتراضات المقدمة. جاء ذلك رداً على ما أثير من شبهات حول القوائم، والتي أثارت استياءً واسعاً بين الأوساط الرسمية والشعبية بسبب تكرار الأسماء ووجود عدة أفراد من عائلة واحدة ضمن الفائزين.
وجاء في رد رسمي موجه من ديوان محافظة ذي قار إلى دائرة المدعي العام في ذي قار أن «عدد المتقدمين للتعيين بلغ (96,000) متقدم على (9,577) درجة، وهي إجمالي حصة ذي قار من تعيينات العقود ضمن قانون الموازنة العامة»، مبيناً أن «(5,048) متقدماً تم إدراجهم ضمن الاستثناء الذي قرره مجلس الوزراء بالأمر الديواني 24571 لسنة 2024، وأن المتبقي البالغ (4,529) متقدماً جرى تطبيق مبدأ المفاضلة في التعاقد».
وأشار الرد الرسمي الذي اطلعت عليه (المدى) إلى أن «النتائج التي ظهرت على الموقع الرسمي لديوان محافظة ذي قار تعتبر نتائج أولية حيث لا تترتب عليها إجراءات التعاقد إلا بعد انتهاء فترة الاعتراضات والتدقيق»، منوهاً إلى «تم تشكيل لجنة مختصة للنظر بالاعتراضات بعد ورودها من قبل الوحدات الإدارية وتقاطعها مع عقود وموظفي جميع الدوائر الحكومية، حيث لا يمكن إجراء آلية التقاطع الوظيفي قبل ترشيح الأسماء».
وتناول الرد الحكومي الكتب الواردة من الوحدات الإدارية وجدول الاحتياجات المطلوبة، واحتساب نقاط المفاضلة استناداً لتعليمات قانون الموازنة العامة وآلية احتساب نقاط المفاضلة، مبيناً أنه «كان للشهادة الدراسية وفق التقدير، (25) نقطة لدرجة الامتياز، و(20) نقطة لجيد جداً، و(15) نقطة لجيد، و(10) نقاط للمتوسط، و(5) نقاط للمقبول»، وأضاف «وتم تطبيقه على كافة الشهادات ومنحت (5) نقاط للمتزوج، و(5) نقاط للأطفال، و(2) نقطة لغير المتزوج». واستطرد: «أما المتزوج وزوجته موظفة غير مشمول بتلك النقاط وينطبق على كلا الجنسين، ومنحت نقطة واحدة لكل سنة تخرج ولغاية خمس سنوات»، وأردف «أما من تساوى في النقاط تم اعتماد القرعة أمام وسائل الإعلام وحسب الآلية المتبعة من لجنة التعيينات وبحضورنا (محافظ ذي قار) وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في ذي قار ورؤساء ومدراء إدارات الوحدات الإدارية». وأكد الرد الحكومي نشر الأسماء على الموقع الرسمي لديوان المحافظة وحسب نقاط المفاضلة واحتياج الوحدات الإدارية وكل وحدة إدارية على حدة ليتسنى الاطلاع عليها. وحول ما أثير من شبهات حول تكرار الأسماء ووجود عدة أفراد من عائلة واحدة ضمن قوائم التعيينات، أجاب الرد الحكومي: «فيما يخص الأسماء المكررة من عائلة واحدة، هم من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب والأقليات وفائزون بنقاط المفاضلة»، وأضاف «ومثال على ذلك العائلة في قضاء الدواية، هم ذوو الشهداء ومستوفون نقاط المفاضلة ولا يوجد سند قانوني لاستبعادهم من المنافسة وفق الضوابط». وتابع: «وكذلك للحالات المماثلة لأن القانون أجاز ذلك ولا يوجد نص يتضمن أن حصة كل شهيد متقدم واحد بل جاء مطلقاً لذوي الشهداء 15% ولضحايا الإرهاب 10% والأقليات 5% من حصة التعيينات»، منوهاً إلى عدم تأشير أي حالة اعتراض من قبل إدارات الوحدات الإدارية حول ترشيح الأسماء. وكان عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد غني الخفاجي قد كشف لـ(المدى): «تقدم أعضاء مجلس المحافظة بجملة من الملاحظات حول الآلية التي اعتمدتها إدارة المحافظة في توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة بالعقود ونقاط المفاضلة المعتمدة لاختيار المتقدمين على التعيين»، وأضاف: «قررت رئاسة المجلس مفاتحة ديوان المحافظة بهذا الصدد ونحن بانتظار رد المحافظة». بدورها، انتقدت النائبة عن محافظة ذي قار، علا الناشي، آلية توزيع درجات العقود، مشيرة إلى أن التوزيع غير المنصف قد خيّب آمال الشباب الخريجين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر فرصتهم للحصول على وظائف تخفف من معاناتهم مع البطالة.
وأوضحت الناشي في بيان تابعته (المدى) أن «توزيع الدرجات اقتصر على العوائل بشكل غير عادل، ما تسبب في إحباط شريحة واسعة من الشباب»، وتعهدت بمواصلة الضغط حتى يتم تحقيق العدالة في توزيع الدرجات.
ويُقدَّر عدد المتقدمين للدرجات الوظيفية في محافظة ذي قار بنحو 100 ألف خريج وعاطل عن العمل، بينهم أكثر من 32 ألف متقدم من مركز مدينة الناصرية، فيما يتوزع الآخرون على 20 وحدة إدارية تابعة للمحافظة. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن خلال زيارته لمحافظة ذي قار في الثامن من شهر كانون الثاني 2024 ولقاء عدد من الناشطين عن استثناء 4 آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين وشمولهم ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية البالغة 9,577 درجة، والواردة ضمن قانون الموازنة الاتحادية. وأثار قرار رئيس مجلس الوزراء الجدل بين أوساط الخريجين، ففيما يرى خريجو الأقضية والنواحي أن ذلك جاء على حساب حصتهم من التعيينات، يجد المشمولون أن ما تحقق هو استحقاق طالبوا به على مدى ثلاث سنوات من الاعتصام، داعين المعترضين إلى مطالبة مجلس الوزراء بزيادة حصة المحافظة من التعيينات.
وكان محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي كشف في (آب 2023) عن حصة محافظة ذي قار البالغة أكثر من 9,500 درجة من التعيينات المركزية البالغة 150 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، والتي يجري توزيعها وفق النسب السكانية للمحافظات العراقية. وتواجه محافظة ذي قار، التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و400 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية، مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الخريجين، إذ تُقدَّر نسب البطالة بأكثر من 50% بين أوساط الشريحة المذكورة بحسب تقديرات غير رسمية.