متابعة/ المدى
أكد رؤساء كتل في البرلمان بأن محمود المشهداني، رئيس المجلس الجديد، أمام سنة من الاختبارات الصعبة وتشريع قوانين مهمة، فيما وجهوا انتقادات إلى بعض القوانين الخلافية المطروحة حالياً.
وأطلعت (المدى) على حوار تلفزيوني أجري مع علاء الركابي، رئيس كتلة امتداد البرلمان، وفيان صبري رئيس الحزب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، تحدث في ذلك الشأن.
وقال الركابي، إن " تجربة المستقلين جديدة، كل الدورات الأربعة السابقة كانت تضم نواباً ضمن تحالف السلطة ونفسهم موجودين باللجان البرلمانية".
وأضاف أن "60 نائباً مستقلاً في البرلمان كل منهم لديه تفكيره وآماله، بيننا مشتركات وتباينات"، موضحاً: "في حركة امتداد لدينا مبادئ؛ نحن رافضون القالب الأميركي الذي وضعنا فيه بعد 2003"، مبيناً أن "أميركا أسقطت نظام صدام الدكتاتوري البشع، لكن رسخوا القومية والطائفية بتقسيم المناصب".
بالمقابل، رفض الركابي الإفصاح عن المرشح الذي صوتت له حركته كرئيس لمجلس النواب، وقال إن "التصويت هو اقتراع سري ولا يمكن أن نتحدث عنه بالإعلام، لكن كنا داعمين لمرشح المستقلين وهو النائب عامر عبد الجبار".
وقال رئيس الكتلة: "نعتقد أن من حق أي شخص يرشح لأي موقع، والتصويت على المشهداني لم يكن مثالياً ولكن نحترم قرار البرلمان".
ووصف الركابي اختيار المشهداني بأنها "مساومات ولعبة سياسية"، موضحاً أن "في 2022 اعترضت القوى السياسية على المشهداني، وحدثت مشاجرة وذهب الرجل إلى المستشفى، واليوم عادت نفس القوى لتقول بأنها تدعمه".
واعتبر النائب أن " بسبب اختلاف التوازنات أصبح لدي المشهداني مقبولية"، لافتاً إلى أن "بقاء البرلمان بدون رئيس لمدة سنة دليل على وجود خلل وفرض إرادات".
وقال الركابي إن "المشهداني أمام تحدي الآن، هل يستطيع إحداث فرقاً لعمل المندلاوي أو الحلبوسي؟".
واكد رئيس كتلة امتداد أن "النائب مقيد، والوزارات والدوائر تمنع استقبال النائب للرقابة على المؤسسات، ولا يمكن نطلب زيارة وزارة بشكل مباشر، لكن يجب تقديم طلب إلى رئاسة المجلس وممكن أن ترفض".
وبيّن النائب أنه "قدمنا طلبات لاستجواب وزراء كلها رفضت، لم نستجوب أي وزير، والسبب أن الكتل الي شكلت الحكومة هي نفسها تتحكم بالملفات، وواحد ساكت على الآخر".
وأضاف أنه "في البرلمان بدأنا نصوت على قوانين تخص زيت الزيتون، وبعض القوانين يضاف عليها وتعدل في اللحظات الأخيرة، عبر اتصالات تلفونية من زعماء سياسيين، لا النواب ولا حتى اللجان المختصة يعلمون بالتعديلات".
في نفس الملف، قالت فيان صبري، إنه "بعد انتخاب المشهداني، المفروض يكون حال البرلمان أفضل".
وأكدت "صوتنا للمشهداني لأنه أصبح إجماعاً للقوى الشيعية والكوردستانية حوله".
وأضافت أن "المشهداني لديه خبرة سياسية ومقبول من كل القوى السياسية، وساهم في كتابة الدستور، وهي نقاط تحسب له".
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي: "سمعنا من المشهداني أنه سيعمل على التوافق والإجماع بالنسبة للقوانين الخلافية بشكل منفرد بكل قانون، وهذه الطريقة المثلى للتخلص من القوانين المتعثرة".
وبينت أنه "لا يمرر أي قانون إلا بوجود على الأقل 167 للتصويت عليه، وهذا صعب تحقيقه إذا لم يكن هناك إجماع".
ومضت صبري لتتحدث عن قانون الأحوال الشخصية، وأكدت أن كتلتها لديها اعتراضات على المدونة لأنها "غير واضحة، كما نعترض على الزواج خارج المحاكم".
وقالت: "يجب احترام الدستور، ويجب ضمان حقوق المرأة والطفل، وكثير من النواب الشيعية يعترضون على القانون".
وأشارت صبري إلى أن "أمام البرلمان قوانين مهمة في سنة واحدة متبقية من عمر المجلس؛ مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، قانون المفوضية، قانون مكافحة الارهاب، وقانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة".
وفي ذات الملف قال الركابي، إن "أساس أي تشريع بأنه يعالج ظاهرة عامة"، مبيناً أن "قانون الأحوال رقم 188 تم تعديله نحو 20 مرة، ومن 2003 لحد الآن لم يجري عليه تعديل، فما هي المشاكل التي ظهرت تستوجب تعديل القانون الآن؟".
واعتبر رئيس كتلة امتداد أنه "أمر غير مسبوق ان نصوت على مدونة غير موجودة، كيف نصوت على محتوى فارغ"، مشيراً إلى أن "النواب السُنة حسموا أمرهم بخصوص قانون الأحوال، ولا توجد مدونة سُنية".
وأضاف: "طلبنا عدم الاستعجال بتمرير القانون لأنه سابقة غير صحيحة، ممكن يكرر بالقوانين الجنائية والجزائية، بأن نصوت على التعديل وتأتي المدونة لاحقاً".
وقال الركابي إن "أغلب المؤيدين للتعديل هم الرجال المنفصلين، والمعترضين من النساء بسبب المادة الخاصة بالحضانة".
أما عن قانون العفو العام، فأكد الركابي أنه "في المناطق المحررة تم حبس شباب بأحكام قاسية بسبب المخبر السري، وقسم حكم عليه بالسمع بأنه تعاون من داعش".
وأضاف: "نحتاج إعادة محاكمة لهذه الفئات"، فيما حذر من "تحول المدمنين على المخدرات إلى تجار، لذا يجب أن يشمل المدمن بالعفو ويذهب للمصحة".
وبين الركابي أن "هناك قسم تم حبسه على قضايا بسيطة وبأحكام قليلة، يمكن الإفراج عن هذه المجموعة، ويمكن للسجين إكمال عقوبته بالخدمة العامة بدلاً من أن تنفق عليه الدولة الأموال".
ومضى الركابي بالقول: "حتى الآن لا يوجد أي نائب استلم نسخة نهائية من القانون العفو رغم أنه عرض للتصويت".

أما عن الأوضاع في الناصرية، قال الركابي "التقينا أكثر من ساعة مع رئيس الحكومة محمد السوداني، وأوضحنا له أن هناك 31 دعوى قضائية ضد شباب صغار قبل 3 أو أربع سنوات، وأغلبها منشورات حول الاحتجاجات".
وأضاف: "السوداني تفهم كلامنا، وأوضحنا له وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وانتزاع اعترافات، وقال بعد يومين ستكون هناك إجراءات".
وكشف الركابي عن زيارة "رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، وهي زيارة ولم نعلن عنها حتى لا نحرج أي أحد ويأخذ رئيس القضاء قراراته بشكل مرن، كما زرنا سجن مطار بغداد، حيث تم نقل نحو 20 متهماً من الناصرية إلى المطار".

المصدر: وكالات