بغداد/ تميم الحسن

من المُرَجَّح أن تتصاعد محاولات إجراء تعديلات على الخارطة القديمة لتشكيل الحكومات المحلية، التي لم يمضِ عليها سوى أشهر، كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية، المُفترض أن تُجرى العام المقبل.
وحتى الآن، حدثت "هزات سياسية" في أربع محافظات، اثنتان منها في مدن توصف بأنها "مختلطة"، والبقية في محافظات ذات أغلبية سُنيّة، وتزامن ذلك مع حدوث متغيرات على مستوى "المركز" وانتخاب رئيس البرلمان.
وهذه هي المرة الثانية التي تصدق فيها توقعات "الإطار التنسيقي"، الذي يسيطر على حكومات تسع محافظات، بخصوص نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في 2023.
وكان "الإطار" قد توقّع قبل الانتخابات حدوث ما اعتبره حينها "اختلالًا مكوناتيًا"، حسب وصف عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، نتيجة انسحاب التيار الصدري من المنافسة.
ورجّح التحالف الشيعي وقتذاك – وهو أمر حدث بالفعل – أن الفراغ الذي سيتركه التيار الصدري (وهو تيار شيعي) في المحافظات ستملأه قوى سُنيّة، ما سيدفع تلك الجهات إلى مزاحمة "الإطار" في تشكيل الحكومات.
خاض التحالف الشيعي مفاوضات صعبة بعد الانتخابات المحلية، وانهارت الاتفاقات السابقة، بسبب صعود القوى السُنيّة في بعض المحافظات، خاصة في ديالى، التي تحالفت بشكل منفرد مع قوى شيعية.
وكان من المنطقي، حسب مسؤول في أحد الأحزاب الشيعية تحدث لصحيفة (المدى)، أن "تهتز الحكومات المحلية لأنها لم تُبنَ على أسس قوية، بل على توافقات سريعة وليست تحالفات واسعة".
ديالى مرة أخرى
شكّلت ديالى عقدة كبيرة لـ"الإطار التنسيقي" حتى استطاع نوري المالكي، زعيم دولة القانون، تمرير الحكومة، وسط "استياء" هادي العامري، زعيم منظمة بدر.
حدث ذلك بعد أكثر من تسعة أشهر من نهاية الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الأول 2023، وكان التنافس شديدًا بين المالكي والعامري، والحلفاء السُنّة الذين انقسموا أيضًا بين الطرفين.
أبرم زعيم دولة القانون صفقة مع خميس الخنجر، زعيم حزب السيادة - الذي يبدو أنه أُجبر مؤخرًا على الاستقالة من حزبه بسبب تحريك ملف "اجتثاث البعث" ضده - ليتقاسم الطرفان منصبي المحافظ ورئيس المجلس.
وبعد احتجاجات من منظمة بدر في ديالى على تشكيلة الحكومة المحلية، والتي لم تدم طويلًا، استقر الوضع حتى حدث تقارب بين محمد الحلبوسي (زعيم تقدم)، وقيس الخزعلي (زعيم العصائب).
عوّض الطرفان خسارة ديالى في كركوك، وأبرما صفقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث حصل "تقدم" على رئاسة المجلس هناك، قبل أن يلتفتا مرة أخرى إلى ديالى.
وصوّت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيسه عمر الكروي المنتمي لتحالف السيادة عقب استجوابه الأسبوع الماضي.
وقرر المجلس تعيين نائب رئيس المجلس سالم عباس عبد الله التميمي التابع لـ"العصائب" رئيسًا للمجلس بالوكالة.
وخلال جلسة طارئة الخميس الماضي، صوّت المجلس على انتخاب نزار اللهيبي (المنتمي للحلبوسي) رئيسًا جديدًا للمجلس.
لكن الكروي فاجأ الجميع وأعلن أمس الأحد عودته إلى المنصب بعد كسبه أمرًا ولائيًا يقتضي بإيقاف قرار إقالته لحين البت في الدعوى المقامة بهذا الشأن.
وقال الكروي في بيان: "تنفيذًا للأمر الولائي الصادر، وإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي صدرت بعد يوم 29 من شهر تشرين الأول الماضي".
وقبل إقالة الكروي، كانت قد اندلعت أزمة في المحافظة بسبب الخلافات على توزيع المناصب المحلية.
ويقول مسؤول سابق في ديالى لصحيفة (المدى) فضل عدم ذكر اسمه: "مناصب مدراء الوحدات الإدارية فجّرت المشكلة، وتسببت في تغيير التحالفات السياسية داخل ديالى".
وكان النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، قد حذر في بيان سابق من أن "التراجع عن التوافقات السياسية من شأنه أن يترك تداعيات سلبية تتجاوز ديالى وتؤثر على باقي المحافظات، مما سيؤدي إلى إرباك في المشهد السياسي بشكل عام".
انتقال التأثيرات
وبعد ساعات من أزمة ديالى، قرر مجلس صلاح الدين إقالة رئيسه عادل الصميدعي، التابع للحزب الإسلامي المتحالف مع فالح الفياض، رئيس الحشد.
ورفض الصميدعي قرار إقالته، وقال في بيانات سابقة إنه "سيلجأ إلى القضاء".
وأُبعد الصميدعي بسبب اتهامات بـ"تفرده" بالقرارات في مجلس المحافظة.
كان الفياض قد أغضب "الإطار التنسيقي" عندما انفرد بتوافقات مع القوى السُنيّة لتشكيل الحكومة في صلاح الدين.
واعتبر ما قام به رئيس الحشد السبب الرئيسي في انهيار التوافق الشيعي على تشكيل الحكومات المحلية.
وهددت "العصائب" بتقسيم صلاح الدين إلى شمالية وجنوبية، بسبب الاتفاق على تشكيل الحكومة الذي استُبعدت منه.
في الأثناء، نفى مجلس محافظة نينوى، أمس، وجود حراك لإقالة رئيسه، في ثاني تأثير بعد أزمة ديالى.
كانت تسريبات قد أفادت بتحرك الفياض لإقالة رئيس مجلس نينوى أحمد الحاصود واستبداله بعضو تابع له وهو محمد أهريس.
نفى أهريس في بيان، وهو يتوسط أعضاء نينوى المستقبل في المجلس الذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، أنه "لا صحة لما يروج من شائعات حول وجود حراك لإقالة رئيس المجلس، وأن ما يروج هو أكاذيب عارية عن الصحة".
أوضح أهريس: "باسم تحالف نينوى المستقبل، نعرب عن دعمنا للحاصود في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة، معربين عن ثقتنا الكاملة برئيس المجلس".
وقبل ذلك، كان هناك تحرك في ذي قار ضد تيار الحكمة الذي يمسك بمنصب المحافظ هناك.
وقبل أن يتمكن المنقلبون على اتفاق تشكيل حكومة ذي قار، وهم من "الإطار التنسيقي"، من إقالة المحافظ، تمت إقالة رئيس المجلس، وهو من المعسكر الثاني.
وعاد عبد الباقي العمري، رئيس المجلس الذي أُقيل، وهو من تحالف سند بزعامة أحمد الأسدي، وزير العمل والقيادي في "الإطار"، بقرار قضائي، على غرار ما جرى في ديالى.
وسبقت ذلك محاولات في بغداد لإقالة رئيس المجلس التابع لحزب خميس الخنجر، الذي شكّل الحكومة بالاتفاق مع دولة القانون، قبل أن يُسْرِع الأخير لإقالة عمار الحمداني عضو "تقدم"، ثم أعيد أيضًا لمنصبه بقرار قضائي.
وفي بغداد، لا يزال هناك تحرك "غير معلن" لإقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، وهو من حزب الدعوة جناح المالكي، لصالح مرشح آخر من ياسر صخيل، صهر المالكي ورئيس حركة البشائر، بذريعة أن المحافظ بلغ السن القانوني للتقاعد.
البحث عن زعيم!
وحول تلك التحركات رجح إحسان الشمري، الباحث والأكاديمي، أن السبب هو "المعادلات الهشة التي أنتجت مجالس المحافظات والحكومات المحلية".
وقال الشمري في اتصال مع صحيفة (المدى): "ضغط المدة الدستورية، وتوزيع مصالح سريعة جدًا، أنتج حكومات هشة لن تصمد طويلًا".
وأضاف الشمري، وهو أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد: "أعتقد أن ما يجري هو جزء من تحضير للانتخابات البرلمانية القادمة؛ فمن يسيطر على الحكومات المحلية يستطيع أن يحصّن نفسه بإمكانيات كبيرة من خلال ما تمتلكه الحكومات المحلية".
كما رجح أستاذ السياسات أن "التحالفات تغيّرت بشكل كبير على مستوى المشهد الاتحادي، واقتراب القوى السُنيّة من بعض الأطراف الشيعية الذي قد يتحول إلى تحالف واسع في الأيام المقبلة، ما أدى إلى عمليات التحول الأخيرة".
وأشار الشمري، وهو رئيس مركز التفكير السياسي أيضًا، إلى وجود "صراع سُني غير منظور على تحقيق الزعامة في بعض المدن، مما يدفع إلى حدوث متغيرات".