 متابعة / المدى

وصف المتحدث الأوروبي لينارت ديريدر رئيس التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في العراق، أمس الثلاثاء، استبعاد مستفيدين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يعملون في القطاع الخاص ودخلهم غير مستقر بأنه "ليس عادلاً". جاء ذلك خلال إطلاق حملة التوعية حول الضمان الاجتماعي. وقال ديريدر في كلمته أمس، "قبل عام بالضبط أقر البرلمان العراقي قانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، واليوم نحتفل بإطلاق حملة توعية تهدف إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل القطاع الخاص".
وأكد أنه "من خلال تنفيذ قانون رقم 18 يبني العراق نظام حماية اجتماعية أكثر عدلاً ويعزز مشاركة القوى العاملة"، مردفا بالقول: إذا تمكن العراق من تنفيذ القانون بالكامل، فسوف ينشئ نظاما يعزز الأمان والكرامة لجميع العمال في البلاد.
وأضاف ديريدر، أنه "مع ذلك لا تزال هناك خطوات ضرورية على هذا الطريق مثل إصدار لائحة تنظم إجراءات مبسطة للتسجيل في الضمان الاجتماعي".
وتابع بالقول إن "هناك عقبات أخرى ينبغي النظر فيها بمزيد من التفصيل على سبيل المثال: الشرط الذي يقضي باستبعاد مستفيدي الضمان الاجتماعي من شبكة الضمان الاجتماعي، فهذا ليس عادلاً للعمال غير الرسميين في الزراعة والبناء والخدمات والصناعات التحويلية الذين يكون دخلهم غير مستقر وغير كاف لتلبية احتياجاتهم الأساسية الجهود المبذولة لإزالة هذه العقبات مهمة لنجاح تنفيذ قانون 18. من جهته قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد الصانع خلال مراسم حفل إطلاق الحملة، إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 يمثل نقطة تحول كبيرة نحو حماية شريحة واسعة من مجتمعنا، فهو لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يؤسس لمفهوم شامل للأمان الاجتماعي يشمل مختلف الفئات، ويعزز من استقرار الأسر وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف "اليوم نبدأ معاً رحلة جديدة حملة تهدف إلى إيصال رسالة هذا القانون إلى كل فرد في المجتمع، وحملة تبرز أهمية التسجيل في برامج الضمان وضرورة استثمار كل مواطن في مستقبله ومستقبل أسرته. فالتحديات التي تواجهنا كبيرة، لكننا واثقون بأننا قادرون على التغلب عليها إذا ما توحدت الجهود وتضافرت الإرادات".