 ذي قار/ حسين العامل

تصاعدت الخلافات بين محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، الذين طالبوا باستبداله متهمين إياه بالتفرد بالقرارات وعدم التعاون. وفي المقابل، رد الإبراهيمي داعياً النواب إلى تقديم الأدلة على اتهاماتهم، ومؤكداً التزامه بالقانون والعمل بشفافية.
يأتي ذلك على خلفية ما أُثير من اعتراضات رسمية وشعبية على قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن قانون الموازنة العامة، والبالغة 4529 درجة من أصل 9577 درجة، إذ كشفت قوائم الأسماء المعلنة عن تكرار لعدد من الأسماء وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة، ناهيك عما أُثير من قضايا تتعلق بالابتزاز السياسي وتسريب مقاطع فيديو ومشاهد لا أخلاقية لكبار المسؤولين في المحافظة.
طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار، أول أمس الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي على اعتبار أنه ينتمي سياسياً للتيار، عازين السبب في ذلك إلى تفرد المحافظ بالقرارات.
واتهم النواب، في بيان صدر عقب اجتماع لهم في مبنى مجلس النواب، محافظ ذي قار بعدم التنسيق أو التعاون أو الاستجابة مع نواب المحافظة والتفرد باتخاذ القرارات بلا أدنى تشاور، حسب تعبيرهم.
وجاء في بيانهم الذي اطلعت عليه (المدى) أن «محافظة ذي قار تشهد فوضى إدارية وسوء إدارة للملف الفني والخدمي وعدم العدالة والإدارة السيئة لملف تعيينات العقود المخصصة لأبناء المحافظة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة، مما ولّد شعوراً بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة ولأساليب المحاباة والمجاملة»، على حد قولهم.
واتفق المجتمعون، البالغ عددهم 19 برلمانياً عن المحافظة، على مطالبة رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال محافظ ذي قار بشخص آخر يمتلك الخبرة الكافية والنزاهة والقدرة على التواصل والتنسيق مع نواب المحافظة والجهات المجتمعية الفاعلة فيها.
كما أكد النواب على دعمهم لأعضاء مجلس محافظة ذي قار في استجواب المحافظ وفق الأطر القانونية والدستورية.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد حدد موعداً لاستجواب المحافظ، مبيناً في وثيقة رسمية اطلعت عليها (المدى) أن «جلسة الاستجواب ستُعقد في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، حيث سيتم دعوة المحافظ للحضور والإجابة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليه».
وفي معرض رده على بيان أعضاء مجلس النواب، قال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: «طالعنا بياناً مستغرباً من الإخوة الأعزاء ممثلي أهلنا في ذي قار في مجلس النواب، ومن هذا المنطلق نود توضيح بعض النقاط للرأي العام». وأضاف: «نؤكد احترامنا الكبير لممثلي أهلنا في ذي قار بمجلس النواب، إلا أننا نستغرب صدور مواقف من بعض النواب من شأنها التأثير على الأجواء الإيجابية التي تعيشها المحافظة في الوقت الحالي، لا سيما في ظل عودة الأمن والاستقرار بفضل جهود الحكومة الاتحادية والمحلية معاً».
واستطرد: «نحن نؤمن بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب ونعدّه جزءاً أساسياً من عملنا وواجبنا القانوني والوظيفي تجاه أهلنا في ذي قار الحبيبة»، وأردف: «ومن هذا المنطلق، ندعو الإخوة في مجلس النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي أيضاً تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي».
وتابع بيان المحافظ: «ونتمنى أن يتم تطبيق الرقابة وسيادة القانون على الجميع، خاصةً في ظل امتناع رئيس مجلس المحافظة (الحالي) عن الالتزام بمقررات النظام الداخلي للمجلس».
ودعا محافظ ذي قار أعضاء مجلس النواب إلى تبيان الأدلة التي تُظهر عدم تعاونه معهم، وتوضيح ما هي القرارات التي يدعون تفرده بها، وأضاف: «علماً بأن ارتباطنا الوظيفي والتشريعي مع مجلس المحافظة يتم بشكل مباشر ومستمر، ولم نتردد في الاستجابة لأي طلب صادر من الإخوة النواب فيما يتعلق بالمصالح العامة لأهلنا في ذي قار».
وأعرب محافظ ذي قار عن ترحيبه بتفعيل الدور الرقابي، وأوضح: «نرحب بكل إجراء رقابي لجميع الإجراءات الإدارية التي نتعامل معها بشفافية ووفق القانون والصلاحيات الممنوحة لنا من قبل مجلس المحافظة»، واسترسل: «وقد أطلعنا الرأي العام عليها بكل شفافية ومستعدون لتقديم المخاطبات الرسمية بصدد ذلك، لا سيما ملف آلية ترشيح أسماء العقود التي خاطبنا فيها مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة الادعاء العام/ دائرة المدعي العام في ذي قار بتاريخ 28 تشرين الأول 2024».