 ذي قار/ حسين العامل

تفاقمت الخلافات بين مجلس محافظة ذي قار والمحافظ مرتضى الإبراهيمي، بالتزامن مع اقتراب موعد استجواب المحافظ المقرر يوم الثلاثاء القادم. تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم الإبراهيمي المجلس بالابتزاز، فيما رد المجلس متهماً المحافظ بالتمرد على السلطة الرسمية وتكريس نمط جديد من التمسك بالسلطة.
كان محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي قد أصدر مؤخراً بياناً موجهاً إلى ممثلي محافظة ذي قار في مجلس النواب، يرد فيه على مطالبتهم باستبداله، ويدعوهم ضمناً إلى ممارسة دورهم الرقابي تجاه مجلس محافظة ذي قار ومحاسبة أعضاء المجلس المتورطين بالابتزاز، معرباً عن تمنياته بأن يتم تطبيق الرقابة وسيادة القانون على الجميع، خاصةً في ظل امتناع رئيس مجلس المحافظة (الحالي) عن الالتزام بمقررات النظام الداخلي للمجلس، بحسب بيان الإبراهيمي.
وإزاء ذلك، رد مجلس محافظة ذي قار في بيان لاحق على محافظ ذي قار، وجاء في البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه: «طالعنا باستغراب بيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، وإنها سابقة خطيرة أن يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية ويكرس نمطاً جديداً من التمسك بالسلطة ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط».
وتابع البيان: «الأغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الأمني وكأنه صاحب الفضل، متناسياً جهود القوات الأمنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الأمن والاستقرار وفرض القانون على الجميع»، مشيراً إلى أنه «كان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون وأن لا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته، فالمجلس أعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لأنها الممثل الشرعي للمواطنين"، بحسب بيان مجلس المحافظة.
واوضح أن «مجلس ذي قار يعي جيداً دوره وصلاحياته وهو أدرى بإدارة شؤونه، والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الأعضاء الذين تعرضوا إلى شتى الوسائل غير المشروعة في سبيل إخضاعهم».
وشدد بيان مجلس المحافظة على أن «لفظ كلمة ابتزاز على أعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جداً يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «المجلس ماضٍ في استجواب المحافظ وممارسة واجباته التي كفلها له القانون والدستور، ولن يتراجع عن العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة».
كان مجلس محافظة ذي قار قد حدد موعداً لاستجواب المحافظ، مبيناً في وثيقة رسمية اطلعت عليها (المدى) أن «جلسة الاستجواب ستُعقد في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، حيث ستتم دعوة المحافظ للحضور والإجابة على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليه».
وفي وقت لاحق، أصدر محافظ ذي قار بياناً آخر دعا فيه أعضاء مجلس المحافظة إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وازدهار حركة الإعمار.
وأوضح الإبراهيمي في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع خدمي في مدينة الناصرية: «المحافظة في بداية سلسلة طويلة من افتتاح المشاريع الكبرى للبنى التحتية». وأقر الإبراهيمي بوجود تحديات كبيرة، وأضاف: «لكن لا يمكن أن نقف أمام حملات الابتزاز أو محاولات تعطيل العمل ولن نسمح بالعودة إلى الوراء»، مبيناً أن «تحقيق الاستقرار السياسي هو الأساس لأي نجاح في تنفيذ المشاريع». وتساءل محافظ ذي قار: «كيف يمكن للحكومة المحلية أن تعمل وسط التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة مع استمرار التهديدات بإقالة المحافظ من قبل بعض أعضاء المجلس؟»، وأردف: «هل كان من الخطأ أن ندعم القوات الأمنية في مواجهة من عليهم مذكرات إلقاء القبض، وهل كان من الخطأ أن نلجأ إلى القضاء لمحاسبة المبتزين بغض النظر عن مواقعهم السياسية والتشريعية، وهل كان من الخطأ الحفاظ على كرامة وسمعة المحافظة ليعم الأمن والاستقرار وتكون قبلة للعراق محلياً ودولياً».
وخلص الإبراهيمي إلى القول إن «أولوية إدارة المحافظة يجب أن تتركز على تراكم الإيجابيات ودعم كل خطوة تسهم في إعمار ذي قار، وهناك الكثير للقيام به في مجالات متعددة».
يُشار إلى أن أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار طلبوا يوم الثلاثاء المنصرم من رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم استبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي على اعتبار أنه ينتمي سياسياً للتيار، عازين السبب في ذلك إلى تفرد المحافظ بالقرارات.
واتهم النواب، في بيان صدر عقب اجتماع لهم في مبنى مجلس النواب، محافظ ذي قار بعدم التنسيق أو التعاون أو الاستجابة مع نواب المحافظة والتفرد باتخاذ القرارات بلا أدنى تشاور، حسب تعبيرهم.
ويأتي ذلك على خلفية ما أُثير من اعتراضات رسمية وشعبية على قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن قانون الموازنة العامة، والبالغة 4529 درجة من أصل 9577 درجة، إذ كشفت قوائم الأسماء المعلنة عن تكرار لعدد من الأسماء وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة، ناهيك عما أُثير من قضايا تتعلق بالابتزاز السياسي وتسريب مقاطع فيديو ومشاهد لا أخلاقية لكبار المسؤولين في المحافظة.
كانت التحركات السياسية والتصريحات الإعلامية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار في أواخر آذار 2024 قد كشفت عن حراك سياسي لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية في مجلس محافظة ذي قار، فيما تحدث مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفقة مركزية تبنتها كتل الإطار التنسيقي في بغداد.
وكانت محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين (5 شباط 2024) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عُقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، إذ انتُخب عبد الباقي العمري من تحالف «نبني» رئيساً لمجلس المحافظة، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف «قوى الدولة الوطنية» محافظاً. فيما انتُخب مرتضى جودة عن «إشراقة كانون» نائباً لرئيس المجلس، ورزاق كشيش من «دولة القانون» وماجد العتابي من تحالف «نبني» نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي، إذ يتصدر العمري قائمة تحالف «نبني» والإبراهيمي قائمة تحالف «قوى الدولة الوطنية» عن تيار الحكمة، فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف «دولة القانون» وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار.