بغداد/ تميم الحسن

سنة "ساخنة" متوقعة في آخر عام للبرلمان، قد تتضمن تعديلًا وزاريًا وقانون انتخابات جديدا.
الجلسات ستلتهب، بحسب مصادر سياسية، مطلع عام 2025، وستتحول كل الخلافات إلى "دعايات انتخابية".
هناك أكثر من 120 قانونًا معطلًا في البرلمان، متراكمة من الدورات السابقة، حسب إحصائية للجنة القانونية.
توجد 4 قوانين خلافية باتت تُسمى بـ"قوانين المذاهب"، وقد تكون "مادة دسمة" للانتخابات خلال السنة الأخيرة للبرلمان.
وفي خضم ذلك، يحاول محمود المشهداني، الذي سيرأس البرلمان لسنة واحدة، إذا لم تحدث مفاجآت، أن يترك أثرًا لوقت أطول.
وقبل أيام أعلنت رئاسة مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لمدة شهر كامل.
وقالت الرئاسة في بيان: "قررت تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب لمدة 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ الـ 19 من الشهر الجاري".
كان "الإطار التنسيقي" قد دعا، مطلع تشرين الثاني الجاري، مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته.
وقال التحالف الشيعي في بيان: "الإطار التنسيقي دعا مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع إنجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة".
التعديل الوزاري
ويصف مراقبون الدورة الحالية للبرلمان بأنها الأضعف، خصوصًا من جانب الاستجواب.
هذه الدورة لم تشهد أي استجواب لمسؤول، باستثناء رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، الذي أُقيل من منصبه في آذار الماضي على إثر الاستجواب.
وعلى الأغلب أن سبب "ضعف الاستجوابات" يعود لحالة التوافق بين القوى الرئيسية في البرلمان التي تشكل ما يُعرف بـ"ائتلاف إدارة الدولة".
لكن رغم ذلك، فإن مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى) عن احتمال حضور رئيس الحكومة، محمد السوداني، قريبًا إلى البرلمان لعرض "تعديل وزاري".
أعلن السوداني الشهر الماضي نيته إجراء تعديل وزاري في حكومته، في وقت كان هناك من حلفائه الشيعة من يعارضه.
ولا يُعرف المصدر بالتحديد "هل سيقوم السوداني بعرض تعديل حكومي أو يقدم في البداية تقييمًا لعمل وزرائه".
في الشهر الماضي، قال عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، في ملتقى حواري في أربيل، إن السوداني هو أكثر رئيس وزراء يقدم "تقييمات دورية لعمل حكومته".
ويرجح المصدر أنه "في حال أجرى السوداني تغييرًا وزاريًا، فسيقتصر التعديل على وزيرين أو ثلاثة في أقصى حد".
كان نوري المالكي، زعيم دولة القانون، من أشد المعارضين للتعديل الوزاري، حسب بعض التسريبات.
لكن المصدر يقول إن "المالكي في الأشهر الأخيرة غيّر رأيه، بسبب رغبته في استبدال وزير النفط، حيان عبد الغني".
اللافت أن عبد الغني نفسه كان سبب رفض المالكي للتعديل، إذ سُربت معلومات عن ضغوطات من "العصائب" على رئيس الحكومة لاستبداله، بسبب محاولات السيطرة على الوزارة، وهي معلومات لم تُؤكد بعد.
لكن في الأشهر الأخيرة، يبدو أن "العصائب"، بزعامة قيس الخزعلي، استطاعت كسب وزير النفط إلى جانبها، مما أغضب المالكي ودفع القيادي في الائتلاف ضرغام المالكي، عضو لجنة النفط، إلى تقديم استجواب للوزير، لكن لم يُنفذ بسبب "حالة التوافق الشديدة".
كان من المفترض أن يجري رئيس الحكومة تقييمًا للوزراء في أول 6 أشهر من توليه المنصب، يليه تعديل وزاري، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتتداول الأوساط السياسية أن التعديلات قد تشمل وزير الدفاع، ووزير التربية، ووزير الزراعة، ووزير النقل.
قوانين السلة الواحدة
الدورة الخامسة للبرلمان وُصفت كذلك بأنها ضعيفة من حيث التشريعات.
يتهكم نواب على المشاريع المطروحة خلال هذه الدورة، حيث صوتوا في إحدى المرات على "زيت الزيتون".
الاحتكاك الحقيقي يظهر في تكدس 3 قوانين خلافية مقسمة بين الشيعة والسُّنة والكُرد، أضيف إليها قانون رابع من الشيعة.
يقول شيروان دوبرداني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ(المدى): "البرلمان سيبدأ جلسة جديدة الأسبوع المقبل"، لكن لا يُعرف إذا كانت هذه القوانين ستُعرض مجددًا.
في الأشهر الثلاثة الماضية، تعثر البرلمان في تمرير هذه القوانين، وهي: إعادة العقارات، العفو العام، الأحوال الشخصية، وقانون الحشد.
يصف دوبرداني الخلافات حول هذه القوانين بأنها "خلافات بين المكونات وخلافات داخل كل مكون".
تُطرح هذه القوانين كصفقة واحدة أو "سلة قوانين"، حسب نواب، وقد توقف عرضها بعد انتخاب محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان.
يقول ثائر الجبوري، النائب عن دولة القانون لـ(المدى): "سيُعاد تفعيل هذه القوانين الأسبوع المقبل".
ويرى أن تأثير المشهداني "غير واضح حتى الآن" على عمل المجلس، لأنه "ما زال مشغولًا بتلقي التهاني وزيارة الزعامات السياسية".
قال المشهداني عند تنصيبه إن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع على الأقل، بعيدًا عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
لكن المصادر السياسية تشير إلى أن "صفقة القوانين ستُطبخ على نار هادئة" مع بداية سنة 2025.
عام الانتخابات
تتوقع المصادر أنه بعد عطلة رأس السنة الجديدة، سيكون البرلمان أمام أول قضية تتعلق بنهاية ولاية مفوضية الانتخابات (تنتهي في 7 كانون الثاني 2025).
ستفتح قضية المفوضية الباب واسعًا حول الانتخابات المقبلة ومحاولات بعض القوى السياسية كتابة قانون جديد.
اعتادت القوى السياسية تعديل أو كتابة قانون جديد في كل تجربة انتخابية.
كان المالكي قد تحدث في أوقات سابقة بأنه مع قانون انتخابات يفرض دوائر انتخابية لكن بطريقة محدودة.
وترى المصادر أن "الجلسات ستكون ساخنة في بداية العام الجديد بسبب اقتراب الانتخابات".
وحتى جداول الموازنة، التي يُفترض أن البرلمان وافق على تمديد عملها لشهر واحد، قد تتعثر بسبب الانتخابات.
هذه الجداول ستكون الأخيرة في سلسلة موازنة السنوات الثلاث، ويُعتقد أن هناك ضغوطًا على الحكومة من قوى سياسية لإضافة مبالغ للمحافظات "قد تُستخدم للدعاية".
يقول دوبرداني: "لا نعرف إذا كانت الحكومة سترسل جداول الموازنة في هذا الشهر، لكنني أعتقد أن دراسة الجداول تحتاج إلى أكثر من ذلك الوقت".