المدى/خاص
يشهد العراق حاليًا حملة مكثفة لملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وتطبيق إجراءات ترحيلها ضمن إطار جهود حكومية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وتشير الجهات المعنية إلى أن هذه الحملات تأتي استجابة لارتفاع نسب البطالة بين الشباب العراقي، مما دفع الحكومة لتبني سياسات تُعزز من فرص العمل للمواطنين.
وتشمل الإجراءات ترحيل العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح عمل قانونية، مع تكثيف الرقابة على الشركات والمشاريع التي تشغّلهم بشكل غير قانوني.
وتواجه السلطات تحديات تتعلق بضبط الحدود للحد من تسلل العمالة غير الشرعية ومنع دخول المزيد منهم بطرق غير قانونية. وفي الوقت ذاته، تطالب منظمات حقوقية الحكومة بضرورة توفير ضمانات للعمال الأجانب المرحّلين، والتأكد من تطبيق إجراءات قانونية تحترم حقوق الإنسان.
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا للعراق، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة المرتفعة، مع ضمان توازن بين حاجات سوق العمل العراقي والسيطرة على أعداد العمالة الأجنبية.
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي، سلام رافع، خلال حديث لـ(المدى)، أن "تزايد العمالة الأجنبية في العراق يحمل العديد من الأضرار على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، ويزيد من الضغط على الموارد والخدمات العامة، ويقلل من فرص العمل المتاحة للمواطنين".
وأشار الخبير إلى أن "الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة يُضعف تطور المهارات لدى القوى العاملة المحلية ويؤدي إلى تدني الأجور في بعض القطاعات، مما ينعكس سلباً على مستوى المعيشة".
كما حذّر من أن "بقاء العمالة الأجنبية بشكل غير منظم قد يسهم في خروج العملات الأجنبية من السوق العراقية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الراهنة".
من جهته، وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى) أن "الشمري ترأس اجتماعاً في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لمناقشة ورقة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق، ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة الوزارة، فضلاً عن ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضباط من وكالة الاستخبارات ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة وهيئتي الاستثمار والسياحة، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق ومن الدوائر الأخرى المعنية بتنفيذ ورقة العمل".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش آخر مستجدات تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد".
وأكد الشمري على "ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، كذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن".
