 علي حسين

مطاردة الناشطين في مدينة الناصرية من أجل إخراس أصواتهم، وفرض واقع سياسي بالقوة، تثبت يوماً بعد يوم أن ما يجري مغامرة لم ولن تمر من قبل المتعطشين لاختطاف كل شيء وأي شيء.. البعض يصر على إعلان نفسه المالك الوحيد لهذا البلد ومن يعترض فليس أمامه سوى البحث عن تأشيرة خروج من الوطن أو الصمت.
أليست هذه هي الديمقراطية التي كنتم تبحثون عنها؟.. هكذا يجيبنا الساسة كلما تحدثنا عن غياب حرية الاحتجاجات، وانعدام الكفاءات في العديد من مؤسسات الدولة.. كل يوم نعيش في ظل فشل وسرقة للمال العام، في الوقت الذي يحاول فيه البعض قصف أدمغة الناس البسطاء بأسلحة مُجرّمة في الممارسة الديمقراطية. نعيش وسط انتهازية ونحن نقرأ عن الفضائح التي تحول ابطالها بين ليلة وضحاها الى مليارديرية.
هناك الكثير من أبواب الفساد ولعل ابرزها الصمت ازاء ما يجري من نهب منظم للمال العام، وبطالة بين الشباب وتزوير، وبعد كل ذلك يستكثرون على الشباب الخروج في احتجاجات، بل يتحول المتظاهر بامر الجهات الامنية الى ارهابي، كما حصل ويحصل في محافظة الناصرية
هذه هي الديمقراطية التي يرفع لواءها ساسة اليوم،. سيقولون إنني متشائم، لكن تقرير الشهادات المزورة يجعلني أرى حجم الخراب والفساد الذي أخذ يحيط بنا من كل جانب، ومع هذا فأن المسؤول العراقي يرى الواقع بعين أخرى فهو مصمم على أن يقدم لنا كل يوم إنجازاً يسعد الملايين من العراقيين، فالساسة، جميعاً، مصرون على أن يعملوا من أجل المواطن البسيط، فيما المواطن ناكر للجميل، غاضب منهم متشكك فيهم، ورافض لهم، على الرغم مما فعلوه من أجله، فما الضير أن يُقدِمَ مسؤول على تزوير وثائقه كي يحصل على مقعد في البرلمان، من أجل أن يحقق طموحه في خدمة الشعب؟، وما المشكلة حين نجد العديد من المسؤولين وقد عملوا المستحيل، من أجل الفوز بشهادة مزورة تضمن لهم كرسياً في مؤسسات الدولة، فالهدف في النهاية هو السهر على راحة المواطن وخدمته.. وهي مهمة وطنية يجب علينا ألا نضع العصي والعراقيل في طريقها.. أما ما تقدمه تقارير المنظمات الدولية عن حجم الفساد في العراق، فالأمر لا يعدو مجرد مؤامرة تقودها قوى خارجية تسعى لتخريب العملية السياسية، للأسف سيحاط ملف اضطهاد الشباب في الناصرية بصمت مطبق، وسيخرج علينا عدد ممن المسؤولين يتلون بيانات " ثورية "، عن أن المؤامرة والجوكرية الذين يريدون اجهاض تجربتنا الديمقراطية الرائدة.