المدى/ محمد العبيدي
تدور خلافات بين القوى السياسية المنضوية في "الإطار التنسيقي" حول رغبة بعض قيادات الصف الأول، في تعديل قانون الانتخابات التشريعية، وفي هذا السياق، تكشف مصادر سياسية، لـ(المدى) أن الراعي الأساسي لمقترح التعديل هو زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، الذي ينظر بعين الريبة لتزايد شعبية رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، ومقبوليّته.
وتشير تسريبات إلى وجود توجه جديدة في البرلمان العراقي نحو تعديل قانون الانتخابات، يهدف إلى تحقيق توازن سياسي يضمن عدم تكرار المفاجآت التي حصلت سابقاً في المشهد السياسي، مثلما حدث مع التيار الصدري. وأدرج رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، في تصريح له قانون الانتخابات، ضمن القوانين المُراد تشريعها أو تعديلها، وذلك في معرض حديثه عن التحديات والقوانين التي تنتظره.
آلية جديد لتوزيع الأصوات
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن "هناك نقاشات حامية بشأن طبيعة تعديل قانون الانتخابات، واختيار نموذج يلائم الوضع العراقي، والتحولات المتسارعة في موازين القوى والشخصيات، حيث تتجه الأمور نحو الإبقاء على المحافظة كدائرة انتخابية واحدة".
وبحسب المصادر فإن "مساعي التغيير تتجه في الوقت الراهن، نحو نظام مختلط مقسم إلى قسمين؛ الأول جزء أكثري وآخر نسبي، حيث يكون الجزء الأكثري بنسبة 20‌% والنظام النسبي (سانت ليغو) بنسبة 80‌%".
وتبعاً لتلك الآلية، فإن 20‌% من مقاعد الدائرة الواحدة، ستذهب إلى الشخصيات الأعلى أصواتاً، إذ لا يمكنهم الاستفادة من الأصوات الفائضة في دعم قوائمهم، فيما تخصص 80‌% من المقاعد، لنظام سانت ليغو.
وبحسب رئيس مركز كلوذا للدراسات الانتخابية، باسل حسين، فإن "هذا النظام سيمنع المسؤولين أو رئيس الوزراء أو المحافظين من استغلال الأصوات التي حصلوا عليها لدعم قوائمهم الانتخابية، مما يحد من تأثيرهم في تعزيز مقاعد مرشحيهم".
وأضاف حسين لـ(المدى) أن "الآثر الآخر سيتجنب السياسيون الترشح في الدوائر التي تترشح فيها شخصيات قوية، خشية من ذهاب الأصوات إليهم، مما يؤدي إلى حرمانهم من الاستفادة من هذه الأصوات في تعزيز قوائمهم الانتخابية".
منع استغلال السلطة
ويعد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أبرز الداعين إلى تغيير قانون الانتخابات، وذلك تبعاً لمتغيرات المرحلة الراهنة، ومنعاً لوصول رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إلى ولاية ثانية، وفق مراقبين للشأن السياسي.
وتعليقاً على تلك المساعي، أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، بأن ائتلافه لا يخشى منافسة رئيس الوزراء محمد السوداني انتخابياً، لكنه يسعى إلى تحديد مساحة استغلال المال والسلطة للكسب الانتخابي.
وأكد الفتلاوي في تصريح متلفز، أن "عدم استهدافه شخصياً وأنهم ما زالوا داعمين للحكومة، فيما لفت إلى عدم مناقشة الكتل السياسية للتعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات بشكل جاد لغاية اللحظة".
وأشار إلى ان "كتلة دولة القانون تسعى لقانون يمنع استغلال السلطة والمال كما حدث في الانتخابات الأخيرة، حيث صعد الكثير من أعضاء مجالس المحافظات عبر توزيع بطاقات "الكي كارد"، ولا ضير في إضافة فقرة تنص على استقالة التنفيذيين قبل 6 أشهر من الانتخابات".
ومنذ عام 2003، خضعت القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية لثلاثة تعديلات أساسية وإضافة وحذف فقرات بشكل جذري، وعادة ما تتم التحديثات على القوانين وفقاً للمزاج السياسي للقوى المسيطرة، بشكل يضمن لها زيادة أوزانها أو على الأقل المحافظة عليها.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2025، لكن السلطات لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإجرائها.
ومنذ عام 2005، وحينها صوّت العراقيون للجمعية الوطنية، وحتى آخر انتخابات أجريت العام الماضي، جربت القوى السياسية 6 وصفات قانونية لإجراء الانتخابات، حيث كانت تتغير عادة تبعاً للمزاج السياسي السائد.