المدى/خاص
تشهد محافظة الأنبار، وخاصة مناطقها الغربية، خلافات سياسية حادة حول ملف العقود المسماة بـ “عقود 8099”.
فمع استمرار التأخير في حسم هذا الملف، تزايدت التوترات بين الأطراف السياسية المحلية، التي تختلف حول أولويات هذه العقود، والأسماء التي ينبغي أن تُدرج في القائمة.
ويأتي هذا النزاع على خلفية رغبة بعض السياسيين في تخصيص هذه العقود لمناطق معينة دون غيرها، مما يثير استياء أطراف أخرى ترى أن الأولوية يجب أن تكون لجميع مناطق المحافظة بالتساوي، وخاصة المناطق التي تضررت بفعل الحروب والنزاعات.
وبينما يرى بعض المسؤولين أن هذا التأخير يعود إلى قضايا إدارية ولوجستية، يشير آخرون إلى أن القضية تتعدى الجانب الإداري، وتدخل في نطاق الحسابات السياسية، حيث يسعى بعض الأطراف إلى فرض نفوذهم من خلال التحكم بتوجيه العقود، واستخدامها كورقة لتعزيز مكانتهم السياسية والاجتماعية في المحافظة.
وفي ظل هذا الخلاف، يبقى ملف عقود 8099 عالقاً، وسط مطالبات شعبية بضرورة الإسراع في حسمه لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع وجود عدد كبير من المشاريع المتعثرة التي تمثل ركيزة أساسية في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية في الأنبار.
وقال الناشط المدني في محافظة الأنبار، يوسف سعد، خلال حديث لـ(المدى)، إن "الخلافات المستمرة بين السياسيين حول عقود 8099 تسببت بأضرار كبيرة للمواطنين وأثرت سلبًا على واقع المحافظة بشكل عام".
وأوضح أن "تأخر حسم هذا الملف أضرّ بمشاريع حيوية في المناطق الغربية، مما حرم الأهالي من تحسينات ضرورية في الخدمات الأساسية والبنية التحتية".
وأشار إلى أن "المواطنين باتوا يشعرون بالإحباط إزاء هذه الخلافات التي تعرقل تنفيذ المشاريع وتزيد من معاناتهم اليومية، لاسيما في ظل النقص الحاد في الخدمات العامة وفرص العمل".
وتابع أن "استمرار هذا الوضع يهدد التنمية في الأنبار ويؤدي إلى إهدار الموارد، داعيًا جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة المواطنين فوق المصالح السياسية وتغليب لغة الحوار للوصول إلى حل يخدم المحافظة وأبنائها".