 متابعة / المدى

كشفت مديرية بيئة كركوك، أمس الأربعاء، أن السبب الرئيسي لظهور بقع زيتية متكررة في نهر دجلة ضمن حدود محافظة صلاح الدين (المجاورة) يعود إلى تسربات من أنابيب النفط المحاذية للنهر، والمتجهة نحو حقول عجيل وعلاس، مشيرة إلى أن التسرب ناتج عن مخلفات تعود لفترة سيطرة تنظيم "داعش" أو عن محاولات لثقب الأنابيب بغرض تهريب النفط.
وأوضح مدير بيئة كركوك علي عزالدين خورشيد، في تصريح صحفي، أن "بيئة كركوك شكلت فريقاً مشتركاً مع شركة نفط الشمال لمتابعة ظهور بقع نفطية في نهر دجلة، وذلك بهدف الوقوف على أسباب تكرار التلوث البيئي في النهر الذي تكرر مرتين خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "شركة نفط الشمال حاولت إقامة ساتر ترابي حول موقع التسرب النفطي ضمن شبكتها المتاخمة لحقول عجيل وعلاس قرب قضاء العلم على ضفاف نهر دجلة، حيث تسربت المخلفات النفطية إلى النهر مكونة بقعاً زيتية في المجرى الرئيسي".
وأشار خورشيد إلى أن "مديرية البيئة رفضت الإجراءات الترابية المؤقتة التي اتخذتها شركة نفط الشمال للحد من تسرب النفط، معتبرة إياها غير كافية".
وأكد ضرورة أن تعمل الشركة على معالجة التسرب من المصدر لضمان عدم تكراره، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع محاولات الاعتداء على الأنابيب أو سرقتها.
وفي السياق، أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الشركة أجرت كشفاً ميدانياً على مدى يومين للوقوف على الخلل ومعالجة المخلفات التي تسببت بتلوث بعض الأراضي والنهر"، مشيراً إلى أن "التحقيق بيّن أن هذه النضوحات تتجمع في المناطق المنخفضة والوديان بين حقول حمرين ومكحول، وليست ناجمة عن تسربات مباشرة من الأنابيب".
وأضاف المصدر أن "الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظات الغربية والشمالية أسهمت في جرف بعض المخلفات النفطية إلى نهر دجلة"، موضحاً أنه تم وضع خطة تتضمن إقامة سدود ترابية احترازية لمنع تكرار الانجراف إلى مجرى النهر.
وأفادت دائرة ماء تكريت، أول أمس الاثنين، بظهور تسرب زيتي جديد في نهر دجلة، مشيرة إلى أن "البقع الزيتية الجديدة تتجه نحو منطقة تكريت، ومن المتوقع أن تصل إليها قريباً".
وحذرت الدائرة من احتمال تأثير هذه التسربات على مشاريع المياه، داعية السكان إلى التعاون في ترشيد استهلاك المياه تجنباً لأية أضرار محتملة.
وكانت دائرة الماء قد أوقفت مشاريع المياه في قضاء تكريت مؤقتاً بعد ظهور برك زيتية في حوض النهر، مما استدعى تدخلاً من السلطات المحلية لمتابعة الأمر، في حين تراقب السلطات في بغداد الوضع عن كثب لتجنب أية تأثيرات محتملة على مشاريع تصفية المياه في العاصمة.