بغداد/ المدى
تسعى اللجنة المالية في البرلمان، إلى "حسم الخلافات النفطية" بين بغداد وإقليم كردستان بالتزامن مع تعديل حكومي بقانون الموازنة يتعلق بهذا الملف، فضلًا عن تحقيق "اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا"، وتوحيد العقود النفطية في الاقليم مع باقي المحافظات.
جاء ذلك وفق بيان صدر أمس الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في البرلمان عطوان العطواني، بعد أن عقدت اللجنة اجتماعاً فنياً موسعاً مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني والكادر المتقدم في الوزارة.
واستعرض الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، وفق البيان، آخر تطورات وتفاهمات إنهاء الخلاف النفطي مع إقليم كردستان وأبرز المعوقات الفنية، بالتزامن مع وصول مسودة التعديل المقترح لقانون الموازنة المرسلة من الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليها، والتي تتعلق بمعالجة هذا الملف.
وشهد الاجتماع "التباحث بشأن السياسة النفطية وخطوات الوزارة التفاوضية مع منظمة أوبك لضمان حصة العراق الإنتاجية، فضلاً عن خطط وبرامج تطوير قطاع الصناعة النفطية المحلية، وبما يؤمّن احتياجات البلد من المشتقات النفطية وصولًا للاكتفاء الذاتي، لاسيما فيما يتعلق بتوفير وقود تشغيل محطات الكهرباء والبنزين".
وقال العطواني، وفق البيان، إن "الاجتماع يأتي في إطار حراك اللجنة المالية المتواصل لحسم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل، واستكمالاً لمباحثاتها المستمرة مع الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور، والمضي نحو اتفاق نهائي لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي".
وأضاف العطواني، أن "التعديل المقترح لقانون الموازنة، هو خطوة مهمة نحو إنهاء الخلاف النفطي وفق رؤية وطنية جامعة"، مشيراً إلى أن "توقف صادرات نفط الاقليم يسبب خسائر مالية كبيرة للعراق".
وبيّن رئيس اللجنة أن "هذه التفاهمات استندت على أساس ما اتفق عليه وفد اللجنة المالية مع حكومة إقليم كردستان خلال زيارته الأخيرة إلى أربيل، والذي يرتكز على مبادئ أساسية لا يمكن تجاوزها، ومنها تكييف عقود الإقليم النفطية مع الدستور العراقي وتحويلها من صيغة المشاركة في الانتاج الى الشراكة في الأرباح، فضلاً عن إعادة النظر في اسعار كلف الإنتاج لتكون مقاربة لنظيرتها في الوسط والجنوب، وأن تحدد اقيامها من قبل جهة دولية محايدة مختصة". من جانبه، أكد وزير النفط، طبقا للبيان، "حرص العراق على وحدة منظمة أوبك من اجل ضمان استقرار اسعار النفط"، لافتا الى أن "وزارته في حالة تفاوض دائم مع الدول الأعضاء لضمان حصة العراق الحقيقية من الإنتاج".
وكشف الوزير عن "توقيع عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط في العديد من حقول الإنتاج".
كما أشار إلى أن وزارته تتجه نحو "تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين، ولديها مشاريع واعدة في هذا المجال، حيث سيتم افتتاح واحد منها بمصافي الجنوب في البصرة بحلول منتصف العام المقبل، وهو مشروع يعد الثاني من نوعه في المنطقة".