 المدى/خاص

أكدت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، على رسم ملامح مكافحة الاتجار بالبشر، فيما اشارت الى المضي بالقضاء على هذا الفعل.
وذكرت الداخلية في بيان تلقته (المدى)، أن "جهود متواصلة وعمل مستمر من قبل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمكافحة هذه الجريمة، فقد ولد الإنسان للعيش الكريم والحر"، لافتة إلى أن "هذه الجهود لاقت رضا واستحسان العديد من الجهات داخل البلاد وخارجها، من بينها ما أعلنته الأمم المتحدة عن إكمال العراق إجراءات التشغيل القياسي للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
وأضافت أن "بيان الذي صدر عن هذه المنظمة العالمية أكد أن السلطات العراقية طورت هذه الإجراءات التشغيلية من خلال الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوربي، جزءاً من المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لتزويد المسؤولين بالأدوات الأساسية للتحقيق بشكل فعّال في سبيل القضاء على هذه الجريمة".
وبينت أن "وزارة الداخلية ماضية بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات في إنفاذ القانون والقضاء على هذا الفعل غير القانوني وضمان تحقيق العدالة وإدانة الجناة وحماية حقوق الضحايا"، مشيرة إلى أن "ملاكات وزارة الداخلية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، رسمت ملامح واضحة في عملها الذي يعتمد بشكل أساسي على الجهد الاستخباري المكثف والتنسيق مع الدول المجاورة والصديقة في هذا المجال".
وأوضحت أن "الله تعالى كرم الإنسان وحباه بالحرية منذ الولادة، إلا أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة لم يراعوا التشريعات السماوية ولا القوانين الوضعية ويحاولون بطريقة او بأخرى المتاجرة بالبشر وكأنه سلعة رخيصة"، مبينة أن "رجال وزارة الداخلية شمروا عن سواعدهم لضرب المتاجرين بالبشر واستغلالهم بكل ما آتاهم الله من قوة".
وأشارت إلى أن "تأكيد الأمم المتحدة على ما تقوم به وزارة الداخلية من تحقيقات قياسية في قضايا تهريب البشر شهادة تعتز بها الوزارة ودافع كبير لها في المضي قدماً في طريق التعاون مع المجتمع الدولي ومكافحة هذه الجريمة"، مضيفة أنه "لا يسع وزارة الداخلية إلا أن تقدم الشكر والتقدير لمن يثمن جهودها في إنصاف المظلومين ومساعدة الضحايا وإنفاذ القانون بالتنسيق مع القضاء العراقي العادل".