المدى / خاص
صوت مجلس محافظة ميسان خلال جلسته الاعتيادية رقم 35، على استجواب مدير عام تربية المحافظة في جلسة استثنائية خاصة، وحدد الاسبوع المقبل لتلك الجلسة موعدا لها، كما صوت على تشكيل لجنة تقوم بتقديم تقرير مفصل عن تقييم مدراء الاقسام والشعب والوحدات، في عدة مديريات وعلى رأسها مديرية التربية بالاضافة الى مديريات البلدية والصحة والكهرباء، لغرض التصويت على اعفاء من مضى على تكليفهم اكثر من اربعة اعوام في المنصب، على ان تنهي اللجنة أعمالها خلال اسبوع واحد.
وجاءت تلك القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة بعد يوم واحد من زيارة رئيسه د.مصطفى دعير المحمداوي، الى قسم الاشراف التربوي في تربية المحافظة مطالبا خلال زيارته، بتصحيح مسار العمل التربوي في المحافظة خلال فترة اقصاها اسبوعين.
وعن اسباب توجه الحكومة المحلية لمعالجة الملف التربوي في المحافظة، بين مصدر مطلع في مجلس محافظة ميسان لصحيفة (المدى) "التوجه الذي اتخذته الحكومة المحلية في المحافظة تجاه مديرية التربية، حصل بسبب كثرة الشكاوى الواردة اليه من قبل الكوادر التربوية، الخاصة بمشاكلهم دون ايجاد الحلول من قبل الجهات المختصة خصوصا قسم الاشراف التربوي، وعدم تواجد مديره والاحجام عن منح الصلاحيات لمن ينوب عنه، لتسيير شؤون الكوادر التربوية".
واضاف "كما وردت شكاوى من اولياء امور التلاميذ بعدم استقرار الكوادر التعليمية في مدارس ابنائهم، ووجود شواغر بسبب عدم انهاء تسوية الملاكات، بعد مرور اكثر من شهر على بدء الدوام وصولا الى الامتحانات الفصلية".
وبين المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة ميسان يوم الاثنين المصادف 11 من الشهر الجاري خلال بيان تابعته صحيفة (المدى) "انطلاقا من الدور الرقابي للسيد رئيس المجلس ونتيجة الشكاوى العديدة بحق قسم الاشراف التربوي الابتدائي في مديرية تربية ميسان، زار رئيس مجلس محافظة ميسان الدكتور مصطفى دعير المحمداوي قسم الاشراف التربوي الابتدائي وجرى خلال الزيارة تحديد ابرز المشاكل والمعوقات، وامهال القسم فترة (14) يوماً من اجل ايجاد الحلول العاجلة لها، والتي من ابرزها تحديد جدول اعمال المشرفين التربويين كونهم خارج نظام البصمة، ولايوجد سجل حضور لهم نتيجة الشكاوى الواردة بعدم تواجد مدير قسم الاشراف التربوي، مما اربك سير العملية التربوية في المحافظة".
واضاف "وسوف يتم اضافة فقرة في الجلسة الاعتيادية لمجلس محافظة ميسان، الى قطاع تربية ميسان لإجراء التعديلات اللازمة بذلك الصدد".
في سياق متصل نظم قسم الاشراف التربوي في مديرية تربية المحافظة يوم الاربعاء 13 تشرين الثاني وقفة احتجاجية، حضرها جميع المشرفين التربويين نددوا خلالها بما وصفوه "الاعتداءات على دائرة الاشراف والمشرفين من قبل اعضاء مجلس المحافظة".
واوضحوا خلال تقارير اعلامية متلفزة تابعتها (المدى) ورد فيها "كانت زيارة رئيس مجلس المحافظة بشكل اندفاعي، وكان موضوعه الاول اثبات الدوام اليومي، ونحن بصراحة معفيون من البصمة كون اشرافنا ميدانيا، وبفترض تواجدنا في الساعة الثامنة صباحا في المدارس".
وأكدوا ان "المشرف قمة في وظيفته ورسالته، كونه المربي والتربوي ولا نسمح بالتجاوز على هذه القمة".
وفي الشأن ذاته بين مراقبون محليون ان رئيس مجلس المحافظة لم يسئ لاحد بل مارس دوره الرقابي، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر، الا انه تابع شكاوى المواطنين وفي هذا الصدد افاد المراقب المحلي علي حسن في حديثه لـ(المدى) ان "رئيس مجلس المحافظة مارس دوره الرقابي، بسبب المشاكل الكبيرة التي تصله عبر شكاوى المواطنين ومعاناتهم من قسم الاشراف ولا ارى اي اساءة في الموضوع".
واضاف ان "رئيس المجلس يمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية في المحافظة، ومن حقه بل من واجبه أن يقف على مواضع الخلل في دوائر الدولة، ولكون قسم الاشراف التربوي أحد الاقسام المهمة في مديرية التربية كان عليه ان ينفذ دوره معه، بسبب تشخيص الكثير من السلبيات التي تحتاج إلى حلول مناسبة".
الكوادر التربوية في المحافظة كانت لها رؤية في موضوع تدخل رئيس المجلس، واعتبرها العديد منهم خطوة فاعلة لإنصافهم، وفي هذا السياق افاد المعلم قاسم صبيح لصحيفة (المدى) "كثرت في الاونة الاخيرة المشاكل بين المشرفين والكوادر التربوية، بسبب عدم وجود جهة تنصف المعلم وعلى الرغم من تقدم العديد من المعلمين والمعلمات بالشكاوى ولكنهم لم ينصفوا بشكل عادل، بل اسيء لهم من قبل المشرفين أنفسهم الذين اخذوا يعاملون الكوادر بشكل فوقي والتعامل معهم بأنفه كبيرة، دون وضع اعتبارات للزمالة والوسط التربوي".
وشدد على ان "المعلم حلقة ضعيفة جدا وغير مدعومة لا من قبل ادارة التربية، ولا من قسم الاشراف مع فقدان دور نقابة المعلمين في حل المشاكل، واصبحت العلاقات والمصالح تلعب دورا في عمليات النقل والتكليف مما ولد تخمة في مدارس معينة وشواغر في مدارس اخرى".