بغداد / المدى
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، أمس ان التعداد السكاني عملية تنموية، فيما نفى وجود توجه لقطع الاعانة.
وقال الاسدي في بيان، إن "التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير ستراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الاعانة بالاعتماد على تلك البيانات".
وأضاف ان "المسح الاقتصادي والاجتماعي لوزارة التخطيط سيسهم في تحديد المناطق الأكثر حاجة وتوجيه الدعم اليها بدقة"، مشيرا الى ان "الوزارة تسعى لتحسين آلية الاستهداف من خلال نتائج هذا المسح".
وتابع الاسدي أن "الوزارة ستتمكن من تحديث معايير الاستحقاق باستمرار لتلائم تغيرات الدخل والوضع المعيشي للأسر بناءً على بيانات المسح"، لافتا الى ان "استبعاد المتجاوزين على الاعانة يتم من خلال إجراءات هيئة الحماية الاجتماعية في مقاطعة البيانات واستلام البلاغات وتحديث المعلومات من خلال البيان السنوي".
من جانبها، أكدت وزارة النقل، أن حركة المطارات مستمرة خلال أيام حظر التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي في تصريح للوكالة الرسمية إن "حركة المسافرين عبر المطارات في أيام حظر التجوال ستكون مستمرة"، مبيناً أن "جميع الرحلات الجوية ستسير بشكل انسيابي وحسب جدول الرحلات ولا يوجد ما يعيقها في يوم الحظر".
وأوضح أن "هناك تنسيقا مع الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة المسافرين وسوف يتم اعتماد تذكرة السفر والجواز للمرور في نقاط التفتيش".
وقبيل أربعة أيام من إجراء التعداد السكاني، كشفت وزارة التخطيط العراقية عن موعد إعلان النتائج الأولية والنهائية، مبينة مضامين النتائج.
ومن المقرر إجراء التعداد السكاني في العراق يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ 37 عاماً، حسبما قال وزير التخطيط محمد علي تميم.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "نتائج التعداد السكاني الأولية سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التعداد".
وأضاف الهنداوي، أن "النتائج النهائية ستحتاج إلى أكثر من شهرين ليتم إعلانها"، مبيناً أن "النتائج الأولية ستتضمن عدد السكان على مستوى العراق والمحافظات، إضافة إلى عدد الذكور والإناث وبعض التفاصيل الأخرى".
وستتضمن النتائج النهائية تفاصيل كثيرة، مثل خصائص حياة الإنسان في الصحة والتعليم والعمل والسكن، بحسب ما أوضحه المتحدث باسم الوزارة.
ويوم الثلاثاء الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي إجراء التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق، بعد معالجة القضايا الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان، وزيادة الكلف المالية المخصصة لإجراء التعداد، وقيام وزارة المالية بمناقلة الأموال المطلوبة لتسيير أعمال التعداد دون أيّ تلكؤ.
وبهذه المناسبة، وجّه وزير التخطيط محمد علي تميم كلمة للشعب العراقي، أمس السبت، قال فيها، إن "التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجري منذ 37 عاماً"، مشيراً إلى أن "التعداد يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وأضاف أن "التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، كونه يعد أول تعداد تنموي تقوم به وزارة التخطيط"، مبيناً أن "الحكومة دعمت إجراءات التعداد لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً".
وأشار تميم إلى أن "التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين"، منوهاً إلى أن "بيانات التعداد سيتم استخدامها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني".
في السياق، تترقب الأوساط السياسية والمجتمعية إجراء التعداد السكاني، لاسيما بعد أن فشلت جميع حكومات ما بعد 2003 في تنفيذ تعداد سكاني شامل رغم وعودها بإجرائه. فآخر إحصاء أجري عام 1997 ولم يشمل جميع المحافظات، حيث اقتصر على محافظات الوسط والجنوب دون محافظات إقليم كردستان.
بناءً على ذلك، بقي إجراء التعداد السكاني في العراق يشكل قضية حساسة، والواضح منها -بحسب مراقبين- أن هناك جهات مستفيدة كانت تدفع باتجاه عدم إتمامه، لما يمكن أن يوفره من قاعدة بيانات تسهم في توزيع الحقوق بشكل واضح، حتى على مستوى إجراء انتخابات نزيهة.
بسبب ذلك، بقي العراق من دون بيانات رسمية تُبين أعداد مواطنيه، وبقيت المؤسسات غير الرسمية وحدها تضع أرقاماً تقريبية بناءً على دراساتها، بالإضافة إلى التكهنات والإحصاءات عبر "البطاقة التموينية"، على الرغم من تلقي بغداد دعماً دولياً لإجراء التعداد في مناسبات عدة، لكنها لم تفلح، آخرها في شباط 2021.