ديالى / محمود الجبوري

احيت الاحتجاجات التي اندلعت في ناحية قره تبه (115 كم) شمال شرق بعقوبة جراء سلب منصب مدير الناحية من المكون بعد التغييرات الاخيرة التي اجراها مجلس المحافظة اواخر الشهر الماضي مواجع المكون التركماني بسبب التهميش الذي طالها منذ اكثر من عقدين في المناصب التشريعية والتنفيذية في ديالى وفي الحكومة والبرلمان العراقي بشكل عام.

المكون التركماني فتح من جديد ابواب المطالبة بالاستحقاقات الادارية والتشريعية في ديالى بعد تهميش عانوه منذ سقوط النظام السابق وحتى الان ولم يتسلم المكون التركماني اي منصب اداري او تنفيذي في ديالى رغم انهم يشكلون نسبة كبيرة من مكونات ديالى الى جانب العرب والكرد.
ضعف دور الاحزاب التركمانية في لملمة شمل التركمان في الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية والتنفيذية من اعلى هرم رسمي في العراق وصولا الى ديالى تسبب بانصهار المكون بين الاحزاب الشيعية والسنية والكردية تحت عناوين طائفية وقومية.
رئيس مجلس قضاء بلدروز السابق شرق بعقوبة مؤيد نوروز اوغلو (تركماني) حمل الاحزاب التركمانية وأبرزها الجبهة التركمانية والاتحاد الاسلامي التركماني مسؤولية انصهار أنصار المكون التركماني بين الاحزاب الدينية والقومية في ديالى ما سبب ضياع استحقاقاتهم السياسية والقومية في مفاصل الدولة كافة.
وبين اوغلو في حديثه لـ(المدى) ان "المكون التركماني في ديالى وعدة محافظات انصهر بين القوميات والحركات السياسية لاسباب ودواعي متعددة ما جعل نسبة المكون محدودة وقليلة في مناطق خانقين والسعدية وجلولاء ومندلي وبلدروز وقزانية وقره تبه".
ورجح اوغلو عزوف نسبة كبيرة من التركمان عن التسجيل بعنوان القومية التركمانية في ديالى خلال التعداد السكاني الحالي بسبب ضعف الادارة التركمانية وتوجههم نحو الاحزاب والقوميات الاكثر سطوة ونفوذا في ديالى ما يضعف او ينسف الجهود والمساعي الرامية الى توحيد التركمان قوميا وسياسيا في ديالى.
ويشكل التركمان نحو 4% الى 5% من سكان محافظة ديالى، 70 كم شمال شرق العاصمة بغداد، وينتشر التركمان في محافظات كركوك وديالى وواسط ونينوى وصلاح الدين واقليم كردستان ويعتبرون القومية الثالثة في البلاد.
عضو الجبهة التركمانية في ديالى محمد رشيد رد على اتهامات القصور والضعف للجبهة التركمانية والاحزاب التركمانية الاخرى حيال ابناء المكون "نقاتل منذ سقوط النظام السابق وحتى الان في مفاصل البرلمان والحكومة الاتحادية لاستحصال حقوقنا دون اية جدوى او استجابة من القوى والمكونات الاخرى وحتى الحكومة بوجه عام".
ويواصل دفاعه في حديثه لـ(المدى) بأن "البرلمان والحكومة الاتحادية لم يباليا ولم يهتما للبرامج والخطط والمطالبات الخاصة بانصاف المكون التركماني باعتباره مكونا رئيسيا الى جانب العرب والكرد وكانت الغلبة للاكثر نفوذا لاننا مسالمون وبعيدون عن اثارة النزعات القومية والسياسية حفاظا على استقرار البلاد في العهد الجديد بعد سقوط النظام السابق".
ورأى رشيد ان "التركمان يتعرضون لتهميش ظالم وشامل من البرلمان وصولا الى ديالى التي لم تمنحهم اي منصب ولا استحقاق واخرها سلب منصب ادارة ناحية قره تبه من المكون التركماني"، مستدركا "الانصهار الطائفي والحزبي أضعف وجود التركمان ونسف جهود الوحدة ولملمة الشمل في عموم البلاد".
وعزا رشيد ايضا ضعف التمثيل السياسي التركماني في مفاصل الدولة العراقية الى التفرقة الطائفية بعد تناقص النواب التركمان في الدورة البرلمانية الاولى من 13 نائبا الى اعداد (الاصابع) او اقل من ذلك.
ومتفقا مع ابناء قوميته يرى مدير ناحية قره تبه الذي فقد منصبه، وصفي مرتضى التميمي، ان الشعب التركماني مسالم ومتغاضي عن شتى انواع الظلم والتهميش في ديالى او مفاصل الدولة العليا منذ 2003 وحتى الان.
واكد التميمي في حديثه لـ(المدى) ان سلب منصب ادارة قره تبه من المكون التركماني احيا من جديد مواجع الظلم والتهميش القومي والسياسي رغم قبولهم هذا التهميش لسنوات طويلة مشيرا الى ان ابناء المكون التركماني في قره تبه مستمرون بالاحتجاجات السلمية لحين استعادة ابسط حقوقهم القومية في ديالى.
وشدد التيمي على توزيع المناصب في ديالى بشكل عادل بين المكونات دون اقصاء او تهميش يستهدف اي مكون لافتا الى ان المكون التركماني لم يتسلم اي منصب من اجمالي أكثر من 40 منصبا اداريا رغم انه يشكل نحو 40% من سكان ناحية قره تبه التي تضم أكثر من 20 ألف نسمة من التركمان من اجمالي سكانها البالغ 47 ألف نسمة.
ونبه التميمي الى مطالبته المستمرة للجبهة التركمانية والاحزاب التركمانية بمنحة التركمان "كوتا" في ديالى اسوة بالصابئة في الجنوب والمسيحيين في كركوك والمحافظات الشمالية للحفاظ على ابسط استحقاقاتهم في ديالى التي مازالت مقسمة بين الاحزاب العربية "الشيعية والسنية" والمكون الكردي مع تغييب واضح للمكون التركماني.
واختتم بأن "التركمان في قره تبه وديالى قدموا مئات الضحايا خلال الحرب ضد الارهاب ويمتلكون فوجا تركمانيا للحشد الشعبي قوامه 400 مقاتل تركماني في ناحية قره تبه".
ويشغل المكون التركماني نحو 5% إلى 6% من التركيبة السكانية في العراق وينقسمون قوميا وطائفيا بين الأحزاب والقوى السياسية، ومورست بحق التركمان عمليات تطهير قومي وسياسة اضطهاد ممنهجة، إلا أن كثيرين منهم ما زالوا يحافظون على لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وتشير تقديرات "غير رسمية" إلى أن عدد التركمان في العراق يتجاوز 2.5 مليون، في حين تقدر مصادر تركمانية عددهم بنحو 3.5 ملايين، ولا يوجد إحصاء محايد عن عددهم في العراق، وهو حال كل القوميات والأديان في البلاد.
ويقطن التركمان بشكل أساسي في شمالي العراق في محافظات كركوك ونينوى وأربيل وديالى خصوصا في مدن كركوك وتلعفر وآمرلي وطوزخورماتو وكفري وألتون كوبري وداقوق ويتشاركون علاقات ثقافية ولغوية وثيقة مع تركيا.