المدى/خاص
أثارت أنباء حول إدراج أسماء موظفين من خارج محافظة الأنبار ضمن قوائم ملحق تعيينات مديرية التربية في الفلوجة جدلاً واسعاً، وسط اتهامات باستخدام شهادات سكن مزورة لتسهيل إدراجهم في قوائم التعيين.
وعبّر ناشطون وشخصيات محلية عن قلقهم من أن تكون هذه الخطوة تمهيداً لنقل الموظفين لاحقاً إلى مناطق أخرى، ما قد يشكل تجاوزاً على حقوق سكان الفلوجة الأصليين.
وطالب المواطنون الجهات الرقابية والحكومية بفتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات، داعين إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال ثبوت وجود تلاعب أو تزوير.
كما شددوا على أهمية الحفاظ على الشفافية في عمليات التعيين لضمان تكافؤ الفرص وتجنب المساس بمصالح أبناء المحافظة.
وأكد الناشط المدني، رحمن الدليمي، خلال حديث لـ (المدى)، أن "إدراج أسماء موظفين من خارج محافظة الأنبار ضمن ملحق تعيينات مديرية التربية في الفلوجة، باستخدام ما يُزعم أنها شهادات سكن مزورة، يشكل خطراً كبيراً على النزاهة في عمليات التوظيف".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء لا يقتصر تأثيره على حرمان أبناء الفلوجة من فرص التعيين، بل يمتد إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية".
وأوضح الناشط أن "استخدام شهادات السكن المزورة هو تجاوز على القوانين المعمول بها، ويؤدي إلى انتقاص حقوق الكفاءات المحلية التي تنتظر فرصها المستحقة".
كما أن "نقل هؤلاء الموظفين لاحقاً إلى مناطق أخرى سيُفرغ الهيئات التربوية من كوادرها الأصيلة ويزيد من معاناة أهالي الفلوجة الذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات الوظيفية".
وطالب الناشط الجهات المعنية "بفتح تحقيق شفاف وموسع يشمل جميع المعنيين، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لشهادات السكن المقدمة، مع محاسبة المتورطين في حال ثبوت التزوير".
ودعا إلى تشكيل لجان مستقلة لمراقبة عمليات التعيين وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والعدالة في التوزيع.
