 المدى/ محمد علي

تواجه المولدات الأهلية في محافظة الأنبار انتقادات متزايدة بسبب تردي الخدمات وارتفاع الأسعار، وسط دعوات شعبية لفرض رقابة حكومية تحد من استغلال أصحابها. ورغم المطالب المستمرة بتحسين الأوضاع، لا تزال المعاناة اليومية للمواطنين مستمرة، في ظل غياب حلول جذرية تضمن توفير الكهرباء بأسعار معقولة.
يقول قائممقام الحبانية، علي داود، خلال حديث لـ (المدى) إنه "فيما يخص عمل المولدات الحكومة المحلية تشرف على جميع الدوائر بما فيها المولدات وأسعارها منذ عام 2010 قمنا بتطبيق نظام العدادات في القضاء وكنا أول قضاء يعتمد هذا النظام". مشيرا إلى أن "العدادات تُربط عند أشخاص موثوقين، وتُشكل لجنة من المختارين وخمسة مواطنين لقراءة العدادات ثم تُنقل القراءات إلى اللجنة الرئيسية في القائمقامية والتي تتألف من شعبة المولدات وممثلين عن دائرة الكهرباء ودائرة النفط بالإضافة إلى الشرطة والأمن الوطني".
ويضيف: "اللجنة النهائية توقع وتُصادق على التسعيرة بعد مقارنة قراءة العدادات مع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية التي تُحدد بكتاب رسمي في حال وجود اختلاف نأخذ القراءة الأقل لاعتمادها في التسعيرة." مبينا أن "هناك تسعيرة مركزية تُحدد من المحافظة ويجري احتساب المجموع النهائي بناءً على عدد الساعات وخلال الشهرين الماضيين (تموز وآب)، تم تحديد التسعيرة من مجلس المحافظة لاحقًا خُولت الوحدات الإدارية بتحديد التسعيرة وقد سعرتُها بـ45 دينارًا بدلاً من 50 دينارًا".
ويوضح قائممقام الحبابنة، أنه "فيما يتعلق بالشكاوى هناك قلة منها وغالبًا ما تتعلق بعدم تشغيل المولدات بسبب الأعطال في هذه الحالات نتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وان الأمور في قضاء الحبانية جيدة بخصوص المولدات مع وجود قانون ينظم عملها."
مع ذلك، هناك مشكلة في تجهيز الكاز (الديزل) من قبل الحكومة الاتحادية حيث الكميات قليلة جدًا ولا تكفي لتشغيل المولدات أكثر من عشرة أيام هذا يشكل عبئًا على المواطنين وأصحاب المولدات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
ويتابع داود، أنه "في السابق خلال عام 2014 كانت الحكومة تزود أصحاب المولدات بالكاز مجانًا في فصل الصيف لكن هذا الدعم توقف والمشكلة الحالية أن الحكومة الاتحادية تُوزع كميات الكاز بالتساوي بين الأقضية دون مراعاة الفروقات في تجهيز الكهرباء الوطنية مما يُسبب ظلمًا للأقضية التي تعاني نقصًا في الكهرباء." مؤكدا أن "الحل الوحيد هو توفير كميات كافية من الكاز لتشغيل المولدات وضمان تطبيق التسعيرة بشكل عادل".
ومن جهته يبين، ممثل رابطة اصحاب المولدات، سمير جواد، أن "التسعيرة تكون على ضوء قراءة العدادات من دائرة توزيع كهرباء الرمادي ولجنة التسعيرة تتكون من عضو قائمقامية وعضو من الامن الوطني وعضو من دائرة الكهرباء وممثل رابطة اصحاب المولدات".
ويؤكد أن "تحديد الاسعار تقريبا يتم بالاتفاق ويحدد على ضوء ساعات تشغيل المولد واسعار الكاز التجاري والحصة المخصصة للكاز من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية وان تعريفة التسعيرة هي نفسها بجميع الاقضية وأحيانا بعض الاقضية تسعر أكثر من التعريفة المتفق عليها باستثناء الرمادي والفلوجة والخالدية واللي تعتبر اقل تعريفة تسعيرة للأمبير والسبب بالتفاوت هو تجهيز الكهرباء الوطنية".
ويتابع جواد، "مثلا في الصيف يكون اشتغال المولد بقضاء الرمادي ما يقارب ٤٠٠ ساعة شهريا اما بقية الاقضية فلا تصل ساعات تشغيل المولدات لأكثر من ٩٠ ساعة فهذا اكيد يسبب اعطال واستهلاك وقود وزيوت". مشيرا إلى أن "ما لاحظناه نحن اصحاب المولدات ان ضجة وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الفيسبوكية فقط في قضاء الرمادي دون باقي الاقضية مع العلم سعر الامبير واحد في الرمادي والخالدية والفلوجة".
وتصاعدت شكاوى المواطنين في محافظة الأنبار، حيث تحدث أحمد سعدي خلال حديث لـ(المدى)، أحد سكان المحافظة، عن الارتفاع الكبير في أسعار تسعيرة المولدات الأهلية، أن "هذا الارتفاع يشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل غياب دعم حكومي فعال لتوفير الكهرباء بصورة منتظمة".
وأوضح أن "المولدات الأهلية باتت الخيار الوحيد للكثيرين لتأمين الكهرباء، إلا أن أسعارها أصبحت غير معقولة".
وأكد أن "زيادة أسعار الوقود، إلى جانب تكاليف الصيانة وتوسّع الطلب على المولدات، ساهمت في هذه الأزمة"، مشددًا "على الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل لتنظيم التسعيرة وضمان توفير الكهرباء بأسعار معقولة".
وبحسب الارقام الرسمية العدد الإجمالي للمولدات الأهلية في عموم البلاد بلغ 48533 مولدة ووجود 6 ملايين و700 ألف مشترك في خطوط المولدات الأهلية فإن دفع كل مشترك منهم شهريا لمبلغ 30 ألف دينار فقط وهو الرقم الأدنى لأي اشتراك يعني تجاوز المبالغ المدفوعة للمولدات الـ 200 مليار دينار شهرياً.
لجأ العراقيون الى المولدات الكهربائية لتأمين ساعات اضافية من الكهرباء كبديل وحيد لسد العجز المتزايد في التجهيز بعد تدمير البنى التحتية وشبكات الطاقة بسبب الحروب المتعاقبة وفشل الحكومات في معالجة المشكلة رغم انشاء محطات انتاجية جديدة واستمر العجز نتيجة تضاعف الاستهلاك وتردي شبكات النقل ما يضطر السكان الى استخدام المولدات الأهلية لسد النقص.