 ذي قار/ حسين العامل

كشف مجلس محافظة ذي قار عن اجراءات وزارية لزيادة الحصة المائية للمحافظة من نهر الغراف، مؤكدا رفع الاطلاقات من (90 م3/ثا) الى (150م3/ثا)، وذلك إثر توقف عدد من مشاريع مياه الشرب بسبب ازمة المياه في المحافظة.
يأتي ذلك في ظل أسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار، التي أخذت تفقد مساحات واسعة من أهوارها وأراضيها الزراعية، وتواجه نزوحًا سكانيًا كبيرًا بين أوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي الذين باتوا يواجهون مخاطر جمة تنعكس سلبًا على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهددهم بالحرمان من مصدر دخلهم الرئيس.
وذكر بيان صحفي صادر عن اعلام مجلس محافظة ذي قار ان " نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار مرتضى جودة السعيدي يعلن عن زيادة الحصة المائية من (90 م3/ثا) الى (150م3/ثا)"، واضاف "ومن المرتقب ان تصل الزيادة خلال الايام القادمة".
ودعا السعيدي في البيان الصحفي الذي تلقت المدى نسخة منه ان" المزارعين الى الالتزام بنظام المراشنة والتعاون مع الحكومة والجهات المعنية من أجل ايصال الماء لأبعد نقطة ممكنة في المحافظة"، مؤكدا ً أن "حصة ذي قار المائية ستكون من اولويات عملنا ومتابعتنا المستمرة".
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب حسن الاسدي عقب لقائه وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب انه" جرى تقديم شرحًا وافيًا عن حجم الكارثة البيئية في مناطق جنوب ذي قار وخصوصا مناطق الاهوار وما شهدته مناطق الاصلاح وسيد دخيل والفهود والمنار والجبايش والطار وكرمة بني سعيد وسوق الشيوخ من موجة جفاف ادت الى توقف مجمعات المياه".
واضاف الاسدي "تم الاتفاق على اجراء تحجير كامل لمناطق مقدم الفرات من النجف باتجاه ذي قار لأجل وصول حصة ذي قار كاملة مع زيادة الاطلاقات المائية في نهر الغراف والفرات لتعويض النقص الذي شهدته المناطق المذكورة". وفي حديث سابق لـ(المدى) عزا مدير الموارد المائية في ذي قار المهندس هاشم محيبس قاسم اسباب شحة المياه في قضاء الاصلاح الى كون القضاء يقع في ذنائب نهر الغراف، مبينا ان " تدني الايرادات المائية في النهر خلال الفترة السابقة ناجم عن تدني الخزين المائي في عموم البلاد"، مشيرا الى ان " كميات المياه الواردة من محافظة واسط عبر نهر الغراف في الفترة السابقة كانت تقدر بـ 120 متر مكعب / ثانية منها 30 بالمئة الى المدن التابعة لمحافظة واسط و70 بالمئة اي ما يعادل 88 متر مكعب/ الثانية الى محافظة ذي قار".
واشار الى ان "الايرادات المائية الواردة عبر نهر الغراف الى ذي قار تتوزع على عدة وحدات ادارية تبدأ بناحية الفجر مرورا بقلعة سكر والرفاعي والنصر في مقدم ناظم البدعة وصولا الى الوحدات الادارية في مؤخر الناظم المذكور متمثلة في اقضية الشطرة والغراف وسيد دخيل والاصلاح". وبين ان " كل وحدة من الوحدات الادارية لها حصة مائية من ايرادات نهر الغراف وان الخطة الزراعية لمحافظة ذي قار والبالغة نحو 140 ألف دونم جرى توزيعها على الوحدات الادارية وفق الايرادات المذكورة وبواقع متر مكعب واحد لكل 8 دونم". ويجد مدير الموارد المائية ان "التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية والخطة الزراعية في بداية الموسم الزراعي نجم عنها استهلاك عالي للمياه وهو ما اخذ يؤثر على المناطق الواقعة في ذنائب النهر ومنها قضاء الاصلاح".
وكانت ادارة محافظة ذي قار حملت وزارة الموارد المائية يوم (11 تشرين الثاني 2024 ) مسؤولية توقف مشاريع مياه الشرب في عدد من اقضية ونواحي المحافظة، فيما عزت دائرة الموارد الازمة المائية ذلك الى تدني الايرادات والتجاوزات الحاصلة على عمود نهر الغراف.
يذكر ان إدارة محافظة ذي قار اعلنت مطلع الاسبوع المنصرم عن إصدار توجيهات للقوات الأمنية لرفع التجاوزات على النهر المغذي لقضاء سيد دخيل، وذلك لتدارك تفاقم أزمة المياه في القضاء. وفيما عزت مديرية الماء الأزمة إلى المباشرة بالموسم الزراعي الشتوي، أشارت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار عمل محطات ضخ مياه الشرب. وسبق لإدارة محافظة ذي قار أن حذرت في يوم (22 تشرين الأول 2024) من كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن شح المياه في المناطق الزراعية، وفيما توقعت تعرض 5 وحدات إدارية إلى كوارث ونزوح سكاني في حال لم تجرِ المعالجة الفورية لأزمة المياه، طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المحافظة.
وكان مصدر بيئي في محافظة ذي قار كشف (مطلع آب 2024) عن جفاف 85% من مساحات الأهوار في المحافظات الجنوبية الثلاث، محذرًا من مخاطر الجفاف على حياة السكان المحليين والتنوع الأحيائي.
فيما كشفت دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار في يوم (28 تشرين الأول 2024) عن تسجيل نحو 10 آلاف عائلة نازحة من مناطق الأهوار ومناطق أخرى التي تعرضت للجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وفيما أكدت تقديم معونات إغاثية لـ9600 عائلة من العوائل المذكورة، أشارت إلى ظروف خاصة حالت دون استكمال عملية حصر النازحين في قضائي الإصلاح وسيد دخيل. وأبدت جهات حكومية ومنظمات مجتمعية يوم (4 حزيران 2024) قلقها من مخاطر تراجع مناسيب المياه في مناطق الأهوار، محذرين من موجة جفاف ونزوح سكاني وتدهور بيئي قادم يهدد الثروتين السمكية والحيوانية خلال موسم الصيف.